“الشورى” يناقش احتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 في التقاعد

“الشورى” يناقش احتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 في التقاعد


الاثنين, 8 يونيو 2009


سهل حمزة - الرياض



يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين احتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 فى التقاعد وذلك على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم. وخرجت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بست توصيات كان اهمها التنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية لاحتساب خدمة معلمات البند 105 كخدمة رسمية للاستفادة منها لاغراض التقاعد،
ورأت اللجنة في توصيتها الثانية بتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا للتاهيل كفاءات متخصصة للمجالات التى تحتاجها الوزارة. وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة باعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، وشددت في توصيتها الرابعة بالتنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج اعداد المعلم في كليات التربية والمعلمين.
كما طالبت اللجنة في الخامسة بدعم مطالبة وزارة التربية والتعليم فى اضرار التشكيلات المدرسية.
وأكدت في توصيتها السادسة على قرار مجلس الشورى القاضي بقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الامر السامي الكريم القاضي بالتوسع فى فتح رياض الاطفال وجعلها مرحلة مستقلة مفصولة عن مراحل التعليم.

ما نريده هو مساواة المعلمات والمعلمين القدماء بالمستجدين
وكذلك إزاحة الظلم عنا كاملا لا مجزءا مفصلا على هوى البعض

شكرا لك يا أبا عبدالله
والله يكتب مافيه الخير

ماذا يفيد حساب السنون العجاف في التقاعد
أليس من الأولى حسابه ماديا وهذا العدل
عندما يتقاعد الشخص يضع في الحسبان كم هو المبلغ الذي يريد أن يتقاعد عنده
وعلى هذه الحسبة فهناك معلمات سلبت منهن التسع سنوات أي لا بد أن تزيد على خدمتها تسع سنوات لتصل
لما ستصل إليه المستجدة في مبلغ الراتب التقاعدي
هذا ولو أقر حساب سنوات الخدمة في التقاعد
حسبنا الله على الظالم
اللهم خذهم أجمعون أخذ عزيز مقتدر ولا تدع منهم على الأرض أحدا

شاكر مرورك الطيب أبو الحارث

نعم نريد احتساب سنوات بند 105 في التقاعد
نريد ان نتقاعد
ست سنوات غير محسوبه حرااام

بدأ النور يلوح

حسبنا الله ونعم الوكيل

انا اقول نجيب لكم بالوت وتاخذوا كم صكة الى صلاة العصر والا اعطيكم موقع "كملنا "



والله من عرفت مجلس الشربه قراراتهم مالها قيمة يعني شكلية الا مايكون ضد المواطن