تأجيل قضية المعلمة المفصولة.. ووالدها يطالب بـ 340 ألفا تعويضا
محمد حضاض ـ جدة
وافق ديوان المظالم في المدينة المنورة أمس، على تأجيل النظر في القضية المرفوعة من معلمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية عقب فصلها بحجة التزوير إلى 13/7/1430هـ، بعد أن طلب مندوب وزارة الخدمة المدنية الانتظار حتى وصول محامي الوزارة الرئيسي لحضور الجلسة. ويطالب والدها عيد الجهني برد الاعتبار لابنته، ومحاسبة المسؤول عن الخطأ، وتعويض 340 ألف ريال، وإعادتها إلى وظيفتها الحكومية، بعد أن تقدم بوثائق تؤكد خطأ قرار الإقالة السريع الذي طال 13 معلمة في المدينة المنورة.
وأطلع القاضي أمس على شهادة البكالوريوس (محل الخلاف) التي تدعي وزارة الخدمة المدنية أنها صادرة من كلية إعداد معلمات، رغم أن مسمى كلية التربية موجود على الشهادة. وطلب مندوب الوزارة من القاضي مخاطبة الجامعة؛ للتأكد ووافق القاضي على طلبه.
وكانت المعلمة السعودية فصلت بعد مرور ستة أشهر من العمل بتهمة تزوير بياناتها خلال التسجيل الإلكتروني لطلبات الوظائف الذي ثبت عدم صحته لاحقا.
وقال والدها عيد الجهني لـ «عكاظ»: تقدمت ابنتي مي إلى الوظائف التعليمية في شهر رمضان الماضي، وكانت دقيقة للغاية في تعبئة البيانات، وعقب قبولها في خيبر اتجهت إلى هنالك، وبعد مرور ستة أشهر على عملها في المدرسة، فوجئت بخطاب من وزارة التربية والتعليم يأتي بناء على خطاب وزارة الخدمة المدنية ويطلب بكف يدها عن العمل بتهمة التزوير مما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية بسبب التهمة الباطلة التي أضرت بسمعتها وسمعة أسرتها. واستطرد «وأشار الخطاب الذي كان سببا في فصلها، إلى أن ابنتي سجلت مؤهلها في الحاسب الالي بأنها خريجة كلية التربية في حين أنها خريجة كلية إعداد المعلمات وتقدمت في الدعوى بوثيقة تخرج ابنتي التي تؤكد أنها تخرجت عام 1428 هـ في كلية التربية للبنات، مما يدحض افتراءهم على حد تعبيره.
محمد حضاض ـ جدة
وافق ديوان المظالم في المدينة المنورة أمس، على تأجيل النظر في القضية المرفوعة من معلمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية عقب فصلها بحجة التزوير إلى 13/7/1430هـ، بعد أن طلب مندوب وزارة الخدمة المدنية الانتظار حتى وصول محامي الوزارة الرئيسي لحضور الجلسة. ويطالب والدها عيد الجهني برد الاعتبار لابنته، ومحاسبة المسؤول عن الخطأ، وتعويض 340 ألف ريال، وإعادتها إلى وظيفتها الحكومية، بعد أن تقدم بوثائق تؤكد خطأ قرار الإقالة السريع الذي طال 13 معلمة في المدينة المنورة.
وأطلع القاضي أمس على شهادة البكالوريوس (محل الخلاف) التي تدعي وزارة الخدمة المدنية أنها صادرة من كلية إعداد معلمات، رغم أن مسمى كلية التربية موجود على الشهادة. وطلب مندوب الوزارة من القاضي مخاطبة الجامعة؛ للتأكد ووافق القاضي على طلبه.
وكانت المعلمة السعودية فصلت بعد مرور ستة أشهر من العمل بتهمة تزوير بياناتها خلال التسجيل الإلكتروني لطلبات الوظائف الذي ثبت عدم صحته لاحقا.
وقال والدها عيد الجهني لـ «عكاظ»: تقدمت ابنتي مي إلى الوظائف التعليمية في شهر رمضان الماضي، وكانت دقيقة للغاية في تعبئة البيانات، وعقب قبولها في خيبر اتجهت إلى هنالك، وبعد مرور ستة أشهر على عملها في المدرسة، فوجئت بخطاب من وزارة التربية والتعليم يأتي بناء على خطاب وزارة الخدمة المدنية ويطلب بكف يدها عن العمل بتهمة التزوير مما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية بسبب التهمة الباطلة التي أضرت بسمعتها وسمعة أسرتها. واستطرد «وأشار الخطاب الذي كان سببا في فصلها، إلى أن ابنتي سجلت مؤهلها في الحاسب الالي بأنها خريجة كلية التربية في حين أنها خريجة كلية إعداد المعلمات وتقدمت في الدعوى بوثيقة تخرج ابنتي التي تؤكد أنها تخرجت عام 1428 هـ في كلية التربية للبنات، مما يدحض افتراءهم على حد تعبيره.
