ا
ابو منال
زائر
الكل يتحدث ويتوقع :
1- صدر قرار سامي من الملك ويتم صرف النظر عن القضية(لا يمكن وسيتم الايضاح اسفل)
2- الحكم لصالح المعلمين (ممكن جدا لورود الادلة والاثباتات البينة)
3- الحكم ضد المعلمين(لا يمكن ذلك لعدم ثبوت عدم أحقية المعلمين )
دعونا نوضح النقطة الاولى :
منالمقرر أن نظام الحكم هو النظام الأعلى والمهيمن على جميع أنظمة وسلطات الدولة – أي دولة – ،فهو النظام الذي يبين شكل الدولة وسلطاتها ووظيفة كل سلطة ويرسم الحقوق والواجبات ، والعلائق بين الدولة والفرد . وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، العبرة بما يصدر عن الملك من عمل ، ليس بشخصه، أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين ، على ضوء نص المادة المتقدم . وبهذا المثابه ، متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) . ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) .
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ) ، وهو في الغالب الأعم يصدر بمسمى ( أمر سامي ) وذلك في بعض الحالات التي يقضي فيها ولي الأمر ، ولكن بشرط أن يكون ملف القضية متضمن ما لدى طرفي الخلاف من حجج ووسائل دفاع .
ومعيار التفرقة هنا بين العمل الإداري والعمل القضائي هو معيار ( موضوعي )، وليس كما هو معيار التفرقة بين العمل الإداري وبين العمل التنظيمي ، فمعيار ذلك هو معيار ( شكلي ) أي الجهة التي صدر عنها العمل . أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي )
وترتيبا على ما تقدم ، من المعلوم - لدى الجميع - ان العمل الإداري – أيا كان جهة إصدارة – يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) متى كان يرى عدم مشروعيته . نطالع أحد أحكام ديوان المظالم بعد صدور النظام الأساسي للحكم ، وهو الحكم رقم قم 149/ت /1 لعام 1413 – بالآتي ( ... أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطه إدارة )
أتمنى وضحت الصورة بشأن النقطة الاولى
النقطة الثانية: نظام الوظائف التعليمية نظام واضح لا يحتاج لتوضيح ولدى ديوان المظالم ما يثبت تسكين الوزارة للمعلمين على غير درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاما وبعد مخالفة لنظام الدولة في الوظائف التعليمية
النقطة الثالثة:اذا تم الحكم به فهو ظالم واضح وبين وجرئ وستكون بصمة عار لديوان المظالم وستنزل منزلته بحيث يفقد الثقة فلم يحكم بشرع الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وفي ايه اخرة ..فاولئك هم الكافرون) ونتمى ان لا يحكم بالظلم في بلاد الحرمين التي تحكم بالشريعة الاسلامية..
لا شك الجميع متشائم ولا يعلم ما يخفيه ديوان المظالم وما سيفاجئ به 200 الف معلم ومعلمة ولكن لا بد ان نتفائل وندعو الله عز وجل بالفرج وان بظهر الحق جليا وتدخل الفرحة قلوب جميع المعلمين والمعلمات ..الحق معنا والله عز وجل معنا؟؟
1- صدر قرار سامي من الملك ويتم صرف النظر عن القضية(لا يمكن وسيتم الايضاح اسفل)
2- الحكم لصالح المعلمين (ممكن جدا لورود الادلة والاثباتات البينة)
3- الحكم ضد المعلمين(لا يمكن ذلك لعدم ثبوت عدم أحقية المعلمين )
دعونا نوضح النقطة الاولى :
منالمقرر أن نظام الحكم هو النظام الأعلى والمهيمن على جميع أنظمة وسلطات الدولة – أي دولة – ،فهو النظام الذي يبين شكل الدولة وسلطاتها ووظيفة كل سلطة ويرسم الحقوق والواجبات ، والعلائق بين الدولة والفرد . وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، العبرة بما يصدر عن الملك من عمل ، ليس بشخصه، أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين ، على ضوء نص المادة المتقدم . وبهذا المثابه ، متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) . ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) .
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ) ، وهو في الغالب الأعم يصدر بمسمى ( أمر سامي ) وذلك في بعض الحالات التي يقضي فيها ولي الأمر ، ولكن بشرط أن يكون ملف القضية متضمن ما لدى طرفي الخلاف من حجج ووسائل دفاع .
ومعيار التفرقة هنا بين العمل الإداري والعمل القضائي هو معيار ( موضوعي )، وليس كما هو معيار التفرقة بين العمل الإداري وبين العمل التنظيمي ، فمعيار ذلك هو معيار ( شكلي ) أي الجهة التي صدر عنها العمل . أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي )
وترتيبا على ما تقدم ، من المعلوم - لدى الجميع - ان العمل الإداري – أيا كان جهة إصدارة – يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) متى كان يرى عدم مشروعيته . نطالع أحد أحكام ديوان المظالم بعد صدور النظام الأساسي للحكم ، وهو الحكم رقم قم 149/ت /1 لعام 1413 – بالآتي ( ... أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطه إدارة )
أتمنى وضحت الصورة بشأن النقطة الاولى
النقطة الثانية: نظام الوظائف التعليمية نظام واضح لا يحتاج لتوضيح ولدى ديوان المظالم ما يثبت تسكين الوزارة للمعلمين على غير درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاما وبعد مخالفة لنظام الدولة في الوظائف التعليمية
النقطة الثالثة:اذا تم الحكم به فهو ظالم واضح وبين وجرئ وستكون بصمة عار لديوان المظالم وستنزل منزلته بحيث يفقد الثقة فلم يحكم بشرع الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وفي ايه اخرة ..فاولئك هم الكافرون) ونتمى ان لا يحكم بالظلم في بلاد الحرمين التي تحكم بالشريعة الاسلامية..
لا شك الجميع متشائم ولا يعلم ما يخفيه ديوان المظالم وما سيفاجئ به 200 الف معلم ومعلمة ولكن لا بد ان نتفائل وندعو الله عز وجل بالفرج وان بظهر الحق جليا وتدخل الفرحة قلوب جميع المعلمين والمعلمات ..الحق معنا والله عز وجل معنا؟؟