الثقة في المعلم لا تتجزأ والشاذ غير جدير بالأمانة
قننوا الضرب وأعيدوا للتعليم هيبته
يجب أن نعترف في البداية، أن قضية تربية وتعليم الأبناء هي أهم المشاريع التي يمكن القيام بها في أي مجتمع، فعلى أساسها يتم تنظيم المجتمع ككل، ولهذا تتطلب التربية أن يكون المعلمون على قدر كبير من الثقافة والوعي لخوض غمار عملية متكاملة شائكة ومتداخلة لبناء الإنسان، يشترك فيها كل عناصر المجتمع (المعلم، الإعلام، الطالب، الأسرة، ولي الأمر، المسجد).
ومن الطبيعي أن يخطئ الطلاب، ومن الطبيعي أيضا أن يعالج الخطأ، ولكن المختلف عليه هو آلية وطريقة ونوع العلاج.
وزارة التربية لها رأي واضح عبرت عنه من خلال التعاميم الرسمية، وتعبر عنه كلما لاحت فرصة لذلك، وهو منع الضرب في المدارس منعا مطلقا.
ولا أدري إن كان قد غاب عنها أن الضرب أحد وسائل التربية القديمة والحديثة، وهو ما تقره وتدعمه مدارس معتبرة في علم النفس وفق ضوابط محددة يمكن مناقشتها والتقيد بها، إذا اتفقنا على المبدأ أولا الذي يمكن إيجازه في تفويض المدرسة والمعلم في علاج السلوكيات الشاذة للطلاب التي لا علاقة لها بجوانب التحصيل العلمي، فعندما تعاقب المدرسة بالضرب طالبا استمرأ السرقة من زملائه، فإنما تعاقبه خوفا من أن يتحول إلى سارق محترف تنتهي حياته بإقامة الحد عليه، وعلى هذا يقاس، على أن يكون الضرب المقنن الذي يمثل الجانب التربوي التأديبي الأبوي الهادف تحت إشراف مجلس المدرسة آخر الحلول، وليس الانتقامي الوحشي الجائر الذي يمارسه بعض المعلمين منفردا نتيجة رد فعل أو غضبة لا مبرر لها.
ولئن كان قرار منع الضرب كما يشير مسؤولو التربية تحسبا من أن يتخذه بعض المعلمين كوسيلة أولى في التربية، وهو ما يعني اعترافا مبطنا بوجود معلمين غير مؤهلين نفسيا وغير جديرين بهذه المهنة الشريفة، وهو ما يعني أن هناك خللا حقيقيا في آلية اختيار وتأهيل المعلمين يجب معالجته من جذوره، فالعملية التعليمية التربوية ليس حقلا للتجارب كالنجارة والحدادة وغيرها من المهن والحرف التي تحتمل الخطأ والتجربة، وعلى وزارة التربية أن تكون حاسمة في هذا الأمر تحديدا، إذ لا مكان في مدرسة لأي معلم غير كفؤ وجدير ومؤهل، بدلا من حرمان المدرسة والمعلم والأسرة وملايين الطلاب من استخدام وسيلة تربوية فعالة معترف بها في كثير من المجتمعات المتطورة التي نضرب بها المثل فيما وصلت إليه من مستوى تعليمي متطور كاليابان على سبيل
قننوا الضرب وأعيدوا للتعليم هيبته
يجب أن نعترف في البداية، أن قضية تربية وتعليم الأبناء هي أهم المشاريع التي يمكن القيام بها في أي مجتمع، فعلى أساسها يتم تنظيم المجتمع ككل، ولهذا تتطلب التربية أن يكون المعلمون على قدر كبير من الثقافة والوعي لخوض غمار عملية متكاملة شائكة ومتداخلة لبناء الإنسان، يشترك فيها كل عناصر المجتمع (المعلم، الإعلام، الطالب، الأسرة، ولي الأمر، المسجد).
ومن الطبيعي أن يخطئ الطلاب، ومن الطبيعي أيضا أن يعالج الخطأ، ولكن المختلف عليه هو آلية وطريقة ونوع العلاج.
وزارة التربية لها رأي واضح عبرت عنه من خلال التعاميم الرسمية، وتعبر عنه كلما لاحت فرصة لذلك، وهو منع الضرب في المدارس منعا مطلقا.
ولا أدري إن كان قد غاب عنها أن الضرب أحد وسائل التربية القديمة والحديثة، وهو ما تقره وتدعمه مدارس معتبرة في علم النفس وفق ضوابط محددة يمكن مناقشتها والتقيد بها، إذا اتفقنا على المبدأ أولا الذي يمكن إيجازه في تفويض المدرسة والمعلم في علاج السلوكيات الشاذة للطلاب التي لا علاقة لها بجوانب التحصيل العلمي، فعندما تعاقب المدرسة بالضرب طالبا استمرأ السرقة من زملائه، فإنما تعاقبه خوفا من أن يتحول إلى سارق محترف تنتهي حياته بإقامة الحد عليه، وعلى هذا يقاس، على أن يكون الضرب المقنن الذي يمثل الجانب التربوي التأديبي الأبوي الهادف تحت إشراف مجلس المدرسة آخر الحلول، وليس الانتقامي الوحشي الجائر الذي يمارسه بعض المعلمين منفردا نتيجة رد فعل أو غضبة لا مبرر لها.
ولئن كان قرار منع الضرب كما يشير مسؤولو التربية تحسبا من أن يتخذه بعض المعلمين كوسيلة أولى في التربية، وهو ما يعني اعترافا مبطنا بوجود معلمين غير مؤهلين نفسيا وغير جديرين بهذه المهنة الشريفة، وهو ما يعني أن هناك خللا حقيقيا في آلية اختيار وتأهيل المعلمين يجب معالجته من جذوره، فالعملية التعليمية التربوية ليس حقلا للتجارب كالنجارة والحدادة وغيرها من المهن والحرف التي تحتمل الخطأ والتجربة، وعلى وزارة التربية أن تكون حاسمة في هذا الأمر تحديدا، إذ لا مكان في مدرسة لأي معلم غير كفؤ وجدير ومؤهل، بدلا من حرمان المدرسة والمعلم والأسرة وملايين الطلاب من استخدام وسيلة تربوية فعالة معترف بها في كثير من المجتمعات المتطورة التي نضرب بها المثل فيما وصلت إليه من مستوى تعليمي متطور كاليابان على سبيل
