الحكم في قضية المعلمين ضد «التربية» اليوم
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن قضية المعلمات والمعلمين في منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم ـ والتي من المتوقع أن يحسمها القضاء اليوم وسط ترقب 205 آلاف معلمة ومعلم بعد أكثر من 300 جلسة استمرت زهاء الثلاث سنوات ـ سيتم تمديدها لشهرين آخرين في حال تم النطق بحكم لا يقضي باحتساب سنوات الخدمة والفروقات لصالح المعلمات والمعلمين، وهو ما يطالب به المعلمون في دعواهم ضد التربية، وذلك من خلال تقديم لائحة اعتراض والطعن في الحكم خلال المدة النظامية (60 يوما) وهو ما كفله لهم النظام القضائي، مؤكدة في ذات الشأن ثقتها التامة في القضاء أيا كان الحكم الذي سيصدر اليوم.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أجلت في جلستها مطلع الشهر الحالي النطق في الحكم على الرغم من حضور ممثل وزارة التربية ومحامي المعلمات والمعلمين المستشار القانوني أحمد المالكي، وبررت المحكمة قرار التأجيل بـ (استيفاء وتفحص الدعوى من جميع جوانبها)، وهو الأمر الذي كان مفاجئا للجميع.
يذكر أن قرار المحكمة بمنح المستوى الخامس للمعلمات والمعلمين وإنهاء خصومتهم مع التربية في هذا الشأن لم يكن كافيا لإنهاء القضية، حيث مازال المعلمات والمعلمون من خلال محاميهم المالكي متمسكين بمطالبهم المتمثلة في الدرجة المستحقة وفروقات السنوات الماضية.
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن قضية المعلمات والمعلمين في منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم ـ والتي من المتوقع أن يحسمها القضاء اليوم وسط ترقب 205 آلاف معلمة ومعلم بعد أكثر من 300 جلسة استمرت زهاء الثلاث سنوات ـ سيتم تمديدها لشهرين آخرين في حال تم النطق بحكم لا يقضي باحتساب سنوات الخدمة والفروقات لصالح المعلمات والمعلمين، وهو ما يطالب به المعلمون في دعواهم ضد التربية، وذلك من خلال تقديم لائحة اعتراض والطعن في الحكم خلال المدة النظامية (60 يوما) وهو ما كفله لهم النظام القضائي، مؤكدة في ذات الشأن ثقتها التامة في القضاء أيا كان الحكم الذي سيصدر اليوم.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أجلت في جلستها مطلع الشهر الحالي النطق في الحكم على الرغم من حضور ممثل وزارة التربية ومحامي المعلمات والمعلمين المستشار القانوني أحمد المالكي، وبررت المحكمة قرار التأجيل بـ (استيفاء وتفحص الدعوى من جميع جوانبها)، وهو الأمر الذي كان مفاجئا للجميع.
يذكر أن قرار المحكمة بمنح المستوى الخامس للمعلمات والمعلمين وإنهاء خصومتهم مع التربية في هذا الشأن لم يكن كافيا لإنهاء القضية، حيث مازال المعلمات والمعلمون من خلال محاميهم المالكي متمسكين بمطالبهم المتمثلة في الدرجة المستحقة وفروقات السنوات الماضية.
