د. عبدالله بن صالح السعدوي
أستاذ القياس والتقويم التربوي المساعد
جامعة الملك سعود
أستاذ القياس والتقويم التربوي المساعد
جامعة الملك سعود
ربما يعتقد من يتابع المقالات التي تناولت اختبارات المعلمين سواء في الصحف الورقية أو الالكترونية أن الاختبارات بدأ تطبيقها لهذا العام، مع أنها في حقيقة الأمر طبقتها وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من ست سنوات قبل أن يوكل تطبيقها مؤخرا للمركز الوطني للقياس والتقويم. ولم نقرأ خلال السنوات الماضية أي تعليق على جدوى الاختبارات وصلاحيتها مع ما أكتنفها وخاصة في أواخر مراحل تطبيقها من قبل الوزارة من مشكلات أثرت بشكل كبير على مصداقيتها والثقة في نتائجها بعد أن أصبحت تباع نسخ الاختبار في مراكز التصوير بمبلغ ريالين للنسخة الواحدة. وربما الشيء الجديد الذي لفت انتباه الكثير من الكتاب الطريقة التي اتبعها مركز القياس في الإعلان عن نتائج التطبيق بما حملته من أخبار غير سارة تتعلق بجودة مخرجات برامج إعداد المعلمين في الجامعات السعودية. وقد طلب بعض الكتاب إلغاء الاختبار بحجة أن قدامى المعلمين لم يطبق عليهم اختبارات قبول. فهذا المنطق يتنافى مع سنة التغير والتطوير، فهل يمكن الإصرار على شراء قطعة أرض بسعرها قبل عشر سنوات؟ أو مطالبة الجامعات بقبول الطلاب عند ذات النسبة التي كانت تقبلهم بها قبل عشرين سنة؟ الأمر الآخر الذي عكس مدى خلفية بعض الكتاب عن الاختبارات، تشبيه الاختبارات العلمية المقننة بالمسابقات التلفزيونية واعتبرها ترفا غير مبرر، ودعوته في ذات الوقت باستخدام مقابلات شخصية "عفوية" لانتقاء أفضل المرشحين.
أين المنطق في هذا الطرح؟ وأين العلمية والموضوعية في معالجة المشكلة؟ فالمقابلة لها وعليها ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة للقياس الموضوعي لوحدها. فالمرحلة الحالية تقتضي مناقشة الموضوع من منظور علمي ولا مانع من مشاركة الأطراف الأخرى التي يعول عليها أن تثري الموضوع، وتنقل نبض الشارع بكل صدق وأمانة بما يكفل تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى أداء التعليم ومخرجاته في مدارسنا. كما أن المرحلة الحالية تتطلب من المؤسسات ذات العلاقة وقادة والفكر والقلم دعم اختبارات المعلمين كأداة تسعى إلى تجويد التعليم من خلال تقديم واختيار أفضل المؤهلين للميدان التربوي. وكذلك تفعيل دوره كأداة لتطوير برامج إعداد المعلمين في الكليات والجامعات المختلفة وتحريك المياه الراكدة، فمعظم البرامج في الكثير من الجامعات لم يطرأ عليها التغيير منذ إقرارها ولازال بعض الأساتذة في الجامعات يستخدمون نفس طرائق التدريس التي مضى عليها أكثر من عشرين سنة، ويوصون بذات المراجع التي درسوها قبل ثلاثين عاماً. الاختبار قد يكون أفضل أداة للضغط على الجامعات لمراجعة وتطوير برامجها المتعلقة بإعداد المعلمين إلى أن يتم تشكيل هيئة وطنية تعنى بنظام الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج لضمان مواكبتها لحاجات المجتمع وتطلعاته، فالاختبارات في حد ذاتها ليس لها قيمة ما لم تربط بمنظومة متكاملة تكفل للجهات المعنية سواء وزارة التربية والتعليم أو مركز القياس أو الجامعات العمل على أرضية مشتركة تقوم الوزارة من جانبها بتحديد حاجاتها والجامعات بمراجعة وتحديث برامج إعداد المعلمين لمواكبة المتغيرات المتسارعة، والعمل على ضمان توفير أفضل أساليب وتقنيات التعليم المعاصرة للمعلمين. وبالتالي يقوم المركز بدور الحكم الذي يحقق العدالة بين الجهتين من خلال إعداد وتطبيق أدوات قياس علمية تتسم بمستوى عال من الموضوعية والمهنية التخصصية. الاكتفاء باستخدام الاختبارات دون تزويد الجامعات بتغذية رجعة عن مستوى مخرجاتها لن يدفع ثمنه سوا الخريجين الذي هم في الأصل ضحايا لبرامج إعداد متهالكة.
نشر بتاريخ 05-08-2009
http://www.kabar.ws/articles-action-show-id-606.htm
كلام جميل وفقك الله د . عبدالله
ولكني مازلت أقول ليس اختبار معلمين بل خريجين
ولكني مازلت أقول ليس اختبار معلمين بل خريجين
التعديل الأخير: