هيئة الخبراء و «المالية» ومحامون يدرسون زيادة رواتب وبدلات القضاة
..ولكن المعلمين لا بواكي لهم
تصدرت قضية المعلمين اهتمام ومتابعة المجتمع وأصبحت حديث المجالس وقضية الساعة، ولعل أحدث مستجداتها قضية الاستئناف في المحاكم الإدارية وأعجبها والتي لا سابق لها الحكم برفض الدعوى دون إبداء السبب. وحقيقة نحن المجتمع على اختلاف مستوياته نلوم المعلمين تارة على استئناف القضية لأنه لا جدوى من ذلك ،لأن من رفض أول القضية لن يتجاوب مع آخرها، وتارة نساند ونؤيد ما يقومون به عندما نقرأ في صحيفة «عكاظ» يوم السبت 24/8/1430هـ تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى د. صالح بن حميد وهو يتحدث عن وجود توجه لزيادة رواتب القضاة العاملين في جميع المحاكم، مؤكدا أن الدراسة التي يجري العمل عليها هذه الأيام لا تخص القضاة المعينين في المناطق النائية فقط وإنما تتطرق أيضا لزيادة رواتب القضاة بشكل عام والبالغ عددهم نحو 1250 قاضيا. وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة ـ التي يشارك فيها إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من هيئة الخبراء ووزارة المالية وبيوت خبرة ومحامون ـ قبل شهر ذي الحجة المقبل، قبل أن يتم رفعها للجهات العليا تمهيدا لإقرارها، وأكد ابن حميد أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية لأصحاب الفضيلة القضاة في مختلف أنواع المحاكم، فما أكبر المفارقة والتناقض عندما ترى قضية ستنتهي خلال شهور وقضية المعلمين تستمر سنين طويلة بحثا عن الحق الذي كفله النظام لهم وينشدون الدرجة المستحقة وضياع سنين من أعمارهم وضياع مستحقاتهم وذبول قضيتهم بين ثالوث القضية، المعلمون وديوان المظالم ووزارة التربيةرغم أن كلا من المعلمين والقضاة تحت مظلة الخدمة المدنية.
السؤال الذي يراود كل متابع لهذه القضية ما هو المنتظر من موظف يأخذ حقه ويكافأ بحوافز وموظف لم يحصل على حقه الأساسي الذي كفله له النظام ولم يسمع ذات يوم ما يسمونه بدل سكن أو بدل نائي.
حميد ضيف الله الزايدي ـ الطائف
..ولكن المعلمين لا بواكي لهم
تصدرت قضية المعلمين اهتمام ومتابعة المجتمع وأصبحت حديث المجالس وقضية الساعة، ولعل أحدث مستجداتها قضية الاستئناف في المحاكم الإدارية وأعجبها والتي لا سابق لها الحكم برفض الدعوى دون إبداء السبب. وحقيقة نحن المجتمع على اختلاف مستوياته نلوم المعلمين تارة على استئناف القضية لأنه لا جدوى من ذلك ،لأن من رفض أول القضية لن يتجاوب مع آخرها، وتارة نساند ونؤيد ما يقومون به عندما نقرأ في صحيفة «عكاظ» يوم السبت 24/8/1430هـ تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى د. صالح بن حميد وهو يتحدث عن وجود توجه لزيادة رواتب القضاة العاملين في جميع المحاكم، مؤكدا أن الدراسة التي يجري العمل عليها هذه الأيام لا تخص القضاة المعينين في المناطق النائية فقط وإنما تتطرق أيضا لزيادة رواتب القضاة بشكل عام والبالغ عددهم نحو 1250 قاضيا. وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة ـ التي يشارك فيها إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من هيئة الخبراء ووزارة المالية وبيوت خبرة ومحامون ـ قبل شهر ذي الحجة المقبل، قبل أن يتم رفعها للجهات العليا تمهيدا لإقرارها، وأكد ابن حميد أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية لأصحاب الفضيلة القضاة في مختلف أنواع المحاكم، فما أكبر المفارقة والتناقض عندما ترى قضية ستنتهي خلال شهور وقضية المعلمين تستمر سنين طويلة بحثا عن الحق الذي كفله النظام لهم وينشدون الدرجة المستحقة وضياع سنين من أعمارهم وضياع مستحقاتهم وذبول قضيتهم بين ثالوث القضية، المعلمون وديوان المظالم ووزارة التربيةرغم أن كلا من المعلمين والقضاة تحت مظلة الخدمة المدنية.
السؤال الذي يراود كل متابع لهذه القضية ما هو المنتظر من موظف يأخذ حقه ويكافأ بحوافز وموظف لم يحصل على حقه الأساسي الذي كفله له النظام ولم يسمع ذات يوم ما يسمونه بدل سكن أو بدل نائي.
حميد ضيف الله الزايدي ـ الطائف
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
