لحظة ... لحظة ليست كل الحلول مادية

أتصور أن هناك حلين عندما رأت اللجنة الموقرة عدم إعطائنا الحقوق بسبب أن ذلك سيشكل عبئاً
مادياً على الدولة :

أولها / منح المعلمين والمعلمات أسهم بما يوازي حقوقهم في شركات تملك الدولة بها حصصا كبيرة مثل سابك أو الأتصالات


الثاني / أو احتساب خدمة سنوات للمعلمين والمعلمات تساوي المبالغ التي حرموا منها


وأرحب بكل من يقترح حلولاً أخرى علها تجد آذان حتى وإن كانت لاتسمع:36_1_50[1]:

دولتنا ولله الحمد تدعم الأقتصاد العالمي بخفض أسعار النفط وذلك لدول العالم ككل المسلمة و.................... وليس عليها ضرر مادي وأنما موضوع الفروقات والدرجة المستحقة هي حقوق يختص بها النظام الخدمة المدنية فهو الذي سمح للوزارة بالتجاوز وتعيين المعلمين من ذلك الوقت على مستويات أقل منهم وأيضا قبول المعلمين من ذلك الوقت للوضع الراهن والتحرك عند عدول ديوان الخدمة المدنية عن أعطاء وزارة التربية والتعليم لبرنامج تعيين الخريجين بناء على المرسوم الملكي بفصل التعيين عن الوزارة وعليه فأنه حسب نظام الخدمة المدنية فتعيين معلم مستجد على المستوى الخامس الدرجة الأولى حسب النظام الصحيح الموضوع عندهم فهنا كانت المشكلة