عضو في “الشورى” يطالب بوظيفة “معلم مساعد” لسد العجز بالمدارس
[URL="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1256944180162290800.jpg"]
[/URL]
السبت, 31 أكتوبر 2009
عبد الله المانع - الدمام
طالب عضو في مجلس الشورى باستحداث وظيفة تعليمية جديدة باسم “ المعلم المساعد” لسد العجز في المدارس وخلخلة « قوائم الانتظار» من المعلمين والمعلمات ، و إعطاء فرصة للمعلم المساعد للتدريب العملي خلال سنواته التعليمية الأولى على يد زميل سبقه في المهنة . وقال الدكتور احمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ان اقتراحه ، المطبق فعليا في عدة بلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا واليابان ، يتيح الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات على كادر شاغلي الوظائف التعليمية بما لا يتعارض مع هيكلته الأساسية عن طريق التدرج في التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة تتماشى مع فلسفة المعلم المساعد ونظام مزاولة المهنة . ودعا العضو الى طرح اقتراحه امام الرأي العام لمناقشته واسناد المهمة لبيت خبرة متخصص لدراسة المقترح و وضعه موضع التنفيذ .
واضاف انه لابد من التأكيد أنه لا يمكن إصلاح نظامنا التعليمي دون النظرة الجادة للمعلم و لآليات إعداده و تطوير ادائه و الرفع من الممارسات التدريسية في حجرات الدراسة ، و استثمار كادر المعلمين الحالي وتطويره وتطوير آليات تطبيقه، والبحث جديا لكل ما يسند ويحفز المعلم في تحقيق رسالتنا التربوية و التعليمية، والقضاء على النظرة السلبية للمعلم ورسالته، ومساعدة من لديهم إخفاقات لتجاوزها عن طريق برامج التنمية المهنية المتخصصة و المبنية وفقا لمعايير الاحتياجات التدريبية الحديثة . واكد ان دخول المعلم للمهنة يجب أن لا يكون مثله مثل دخول أي موظف للوظيفة العامة، وان التدرج في سلم الكادر التعليمي يجب أن يخضع لمعايير التقدم الفعلي لممارسات التدريس و التطور التربوي، لا لعدد سنوات الخبرة فقط أو للحصول على دورة تدريبية أو شهادة عليا في مجال قد يكون بعيدا عن التدريس الفعلي.
واشار الى ان هناك قوائم انتظار كبيرة تصل إلى الآلاف في بعض التخصصات من راغبي الالتحاق بمهنة التعليم، يقابله ضعف في عدد الوظائف الشاغرة على الرغم من حاجة التعليم للكثير من تلك الوظائف ليس فقط لسد العجز القائم . ولكن لتنفيذ ما يعرف بالتشكيل المدرسي المثالي .. من هنا رأيت مناسبة أن تطالب وزارة التربية و التعليم بإيجاد وظيفة جديدة بمسمى المعلم المساعد ضمن الكادر الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية .
إيجابيات النظام
واضاف ان الاقتراح يخفف الضغط على المعلمين الخبراء عن طريق خفض أنصبتهم التدريسية إما عن طريق ترقيتهم لمواقع تربوية، أو منحهم درجات أعلى ضمن التصنيف الرتبي للمعلمين، سيكون هذا الإجراء بمثابة حافز وظيفي لهم ، واستثمار مهنيا لتدريب المعلم الجديد ، كما يعطي مساحة لتطبيق نظام مزاولة مهنة التعليم بشكل مثالي والترخيص للمهنة للمعلم الجديد وفقا للحوافز الوظيفية ، بالاضافة الى استثمار الوظائف الشاغرة على المستويين الثاني والثالث وإتاحة الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات على كادر شاغلي الوظائف التعليمية بما لا يتعارض مع هيكلته الأساسية وذلك عن طريق التدرج في توظيف طالبي التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة تتماشى مع فلسفة المعلم المساعد ونظام مزاولة المهنة .
واكد عضو “ الشورى” ان هذا النظام معمول به في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا و اليابان وغيرها، والفكرة تكمن ببساطة في إعطاء المعلم الجديد فرصة التدرج الوظيفي و المهني في مهنة التعليم للتأكد من ميوله و استعداده قبل أن ينضم وبشكل نهائي للمهنة بعد خضوعه للعديد من إجراءات الترخيص المعتمدة (التي تمدد من 3 إلى 5 سنوات في الغالب )، والمعلم المساعد يسهم في خفض النصاب التدريسي عن المعلم الخبير، وفي حالات كثيرة يخفض من ضغط العمل التدريسي المباشر عن المعلم الخبير حيث يسند للمعلم المساعد تقديم بعض الدروس، وتنفيذ التجارب المعملية والمخبرية ، ومتابعة الطلاب أثناء الحصة وتسهيل عمليات التعليم والتعلم ، وشرح بعضها لمن لديه صعوبة /بطء تعلم، ومتابعة التمارين التطبيقية و تصحيح و اجباتهم وسد فراغ المعلم الخبير في الحصص المكتبية والنشاط وغيرها حال عدم تواجده او المساهمة معه أثناء تواجده. ولابد من الإشارة إلى أنه لن يكون المعلم المساعد رديفا لكل معلم في كل تخصص، بل ينبغي أن يكون في بعض التخصصات و لبعض فئات المعلمين، ووفقا لما تراه الوزارة استنادا للمعاير و الضوابط المنظمة لهذا العمل، وما تحتاج إليه الوظائف المساعدة الأخرى من إعداد .
سلبيات النظام
واوضح ان أي تنظيم لايخلو من السلبيات ، فعلى الرغم من الايجابيات الكثيرة للمعلم المساعد كما ذكر آنفا، فإن هناك بعضا من السلبيات التي قد تقف أمام هذا المقترح ومن أبرزها :
1- مطالبة من يتم تعيينه على وظيفة معلم مساعد في مستوى أقل من المستوى الذي يستحقه في التنظيم الحالي بالمستوى الأعلى آليا، مما قد يؤثر على سير العمل ، ولابد من إيضاح هذا الأمر لكل متقدم للوظيفة التعليمية ، والتي هي ليست كأي وظيفة، فمع أن التعيين على مستوى أقل مؤقتا ، إلا أن مهام العمل أقل و الجهد المبذول يتناسب مع المستوى الوظيفي في هذه المرحلة،
2- قد يسند المعلم الخبير إلى المعلم المساعد مهام غير ما يتطلبه العمل الحقيقي، ومن هنا يبرز أهمية وضوح الحقوق و الواجبات لكل الأطراف، و التوقيع عليها وعلى تنفيذها بالشكل المنصوص عليه في النظام و وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة ذلك.
3- يعتبر هذا الأسلوب جديدا حيث يمكن أن يعمل أكثر من معلم في فصل واحد في بعض الأحيان وما حدود العلاقة والمسؤوليات في ذلك ، حيث أنه لم يسبق أن شوهدت ممارسات مماثلة في مجتمعنا لا في التعليم العام و لا في الجامعي (التدريس التعاوني، والتدريس المزدوج، والتدريس التكاملي، ، ومن هنا لابد من إعداد البرامج التدريبية اللازمة للتغلب على تلك الإشكالية، والتعريف بأهمية وفوائد التنظيم لكل الأطراف، وهو من الثقافات الجديدة التي سوف يتعايش معها المجتمع المدرسي ويتجاوزها بإذن الله.
وتمنى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية بدراسة المقترح في ضوء مقترح مزاولة مهنة التعليم .
فوائد النظام المقترح
- سد العجز في المدارس
- خلخلة « قوائم الانتظار» من المعلمين والمعلمات.
- إعطاء فرصة للمعلم المساعد للتدريب العملي خلال سنواته التعليمية الأولى
- إتاحة الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات
- التدرج في التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة
أبرز المقترحات
- إيجاد وظيفة معلم مساعد على كادر شاغلي الوظائف التعليمية للأسباب المذكور آنفا ووضع آليات تطبيقها و ضوابط وشروط ذلك، علها تكون تمهيدا لتطبيق التصنيف الرتبي للمعلمين ، ومن ثم ربط الانتقال من «معلم مساعد» إلى «معلم» بالأداء، وتكون هذه الوظيفة بهذه الصفة مؤقتا لمعلمي المواد تحديدا، واعتبارها مرحلة تجربة فعلية تستمر لخمس سنوات (معمول بذلك في بعض الدول) ، و إلغاء سنة التجربة المعمول بها حاليا، وما عدا معلمي المواد تكون لهم وظيفة دائمة.
- إعادة النظر في النسبة المخصصة (30%) لشاغلي الوظائف التعليمية ضمن الكادر ورفع النسبة إلى 50% على الأقل ، ومن ثم التدرج في توزيعها على سنوات الخدمة بناء على الأداء الحقيقي و مستوى الإنتاجية.
- ربط العلاوة السنوية ببرامج التنمية المهنية.
- إعادة النظر في الدرجة الإضافية التي تعطى لمن أمضى خمس سنوات في المستوى الوظيفي الواحد واستثمارها بشكل أكثر فاعلية.
- وضع آليات لمن لم يجتاز مرحلة المعلم المساعد و الوظائف البديلة.
[URL="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1256944180162290800.jpg"]
[/URL]السبت, 31 أكتوبر 2009
عبد الله المانع - الدمام
طالب عضو في مجلس الشورى باستحداث وظيفة تعليمية جديدة باسم “ المعلم المساعد” لسد العجز في المدارس وخلخلة « قوائم الانتظار» من المعلمين والمعلمات ، و إعطاء فرصة للمعلم المساعد للتدريب العملي خلال سنواته التعليمية الأولى على يد زميل سبقه في المهنة . وقال الدكتور احمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ان اقتراحه ، المطبق فعليا في عدة بلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا واليابان ، يتيح الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات على كادر شاغلي الوظائف التعليمية بما لا يتعارض مع هيكلته الأساسية عن طريق التدرج في التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة تتماشى مع فلسفة المعلم المساعد ونظام مزاولة المهنة . ودعا العضو الى طرح اقتراحه امام الرأي العام لمناقشته واسناد المهمة لبيت خبرة متخصص لدراسة المقترح و وضعه موضع التنفيذ .
واضاف انه لابد من التأكيد أنه لا يمكن إصلاح نظامنا التعليمي دون النظرة الجادة للمعلم و لآليات إعداده و تطوير ادائه و الرفع من الممارسات التدريسية في حجرات الدراسة ، و استثمار كادر المعلمين الحالي وتطويره وتطوير آليات تطبيقه، والبحث جديا لكل ما يسند ويحفز المعلم في تحقيق رسالتنا التربوية و التعليمية، والقضاء على النظرة السلبية للمعلم ورسالته، ومساعدة من لديهم إخفاقات لتجاوزها عن طريق برامج التنمية المهنية المتخصصة و المبنية وفقا لمعايير الاحتياجات التدريبية الحديثة . واكد ان دخول المعلم للمهنة يجب أن لا يكون مثله مثل دخول أي موظف للوظيفة العامة، وان التدرج في سلم الكادر التعليمي يجب أن يخضع لمعايير التقدم الفعلي لممارسات التدريس و التطور التربوي، لا لعدد سنوات الخبرة فقط أو للحصول على دورة تدريبية أو شهادة عليا في مجال قد يكون بعيدا عن التدريس الفعلي.
واشار الى ان هناك قوائم انتظار كبيرة تصل إلى الآلاف في بعض التخصصات من راغبي الالتحاق بمهنة التعليم، يقابله ضعف في عدد الوظائف الشاغرة على الرغم من حاجة التعليم للكثير من تلك الوظائف ليس فقط لسد العجز القائم . ولكن لتنفيذ ما يعرف بالتشكيل المدرسي المثالي .. من هنا رأيت مناسبة أن تطالب وزارة التربية و التعليم بإيجاد وظيفة جديدة بمسمى المعلم المساعد ضمن الكادر الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية .
إيجابيات النظام
واضاف ان الاقتراح يخفف الضغط على المعلمين الخبراء عن طريق خفض أنصبتهم التدريسية إما عن طريق ترقيتهم لمواقع تربوية، أو منحهم درجات أعلى ضمن التصنيف الرتبي للمعلمين، سيكون هذا الإجراء بمثابة حافز وظيفي لهم ، واستثمار مهنيا لتدريب المعلم الجديد ، كما يعطي مساحة لتطبيق نظام مزاولة مهنة التعليم بشكل مثالي والترخيص للمهنة للمعلم الجديد وفقا للحوافز الوظيفية ، بالاضافة الى استثمار الوظائف الشاغرة على المستويين الثاني والثالث وإتاحة الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات على كادر شاغلي الوظائف التعليمية بما لا يتعارض مع هيكلته الأساسية وذلك عن طريق التدرج في توظيف طالبي التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة تتماشى مع فلسفة المعلم المساعد ونظام مزاولة المهنة .
واكد عضو “ الشورى” ان هذا النظام معمول به في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا و اليابان وغيرها، والفكرة تكمن ببساطة في إعطاء المعلم الجديد فرصة التدرج الوظيفي و المهني في مهنة التعليم للتأكد من ميوله و استعداده قبل أن ينضم وبشكل نهائي للمهنة بعد خضوعه للعديد من إجراءات الترخيص المعتمدة (التي تمدد من 3 إلى 5 سنوات في الغالب )، والمعلم المساعد يسهم في خفض النصاب التدريسي عن المعلم الخبير، وفي حالات كثيرة يخفض من ضغط العمل التدريسي المباشر عن المعلم الخبير حيث يسند للمعلم المساعد تقديم بعض الدروس، وتنفيذ التجارب المعملية والمخبرية ، ومتابعة الطلاب أثناء الحصة وتسهيل عمليات التعليم والتعلم ، وشرح بعضها لمن لديه صعوبة /بطء تعلم، ومتابعة التمارين التطبيقية و تصحيح و اجباتهم وسد فراغ المعلم الخبير في الحصص المكتبية والنشاط وغيرها حال عدم تواجده او المساهمة معه أثناء تواجده. ولابد من الإشارة إلى أنه لن يكون المعلم المساعد رديفا لكل معلم في كل تخصص، بل ينبغي أن يكون في بعض التخصصات و لبعض فئات المعلمين، ووفقا لما تراه الوزارة استنادا للمعاير و الضوابط المنظمة لهذا العمل، وما تحتاج إليه الوظائف المساعدة الأخرى من إعداد .
سلبيات النظام
واوضح ان أي تنظيم لايخلو من السلبيات ، فعلى الرغم من الايجابيات الكثيرة للمعلم المساعد كما ذكر آنفا، فإن هناك بعضا من السلبيات التي قد تقف أمام هذا المقترح ومن أبرزها :
1- مطالبة من يتم تعيينه على وظيفة معلم مساعد في مستوى أقل من المستوى الذي يستحقه في التنظيم الحالي بالمستوى الأعلى آليا، مما قد يؤثر على سير العمل ، ولابد من إيضاح هذا الأمر لكل متقدم للوظيفة التعليمية ، والتي هي ليست كأي وظيفة، فمع أن التعيين على مستوى أقل مؤقتا ، إلا أن مهام العمل أقل و الجهد المبذول يتناسب مع المستوى الوظيفي في هذه المرحلة،
2- قد يسند المعلم الخبير إلى المعلم المساعد مهام غير ما يتطلبه العمل الحقيقي، ومن هنا يبرز أهمية وضوح الحقوق و الواجبات لكل الأطراف، و التوقيع عليها وعلى تنفيذها بالشكل المنصوص عليه في النظام و وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة ذلك.
3- يعتبر هذا الأسلوب جديدا حيث يمكن أن يعمل أكثر من معلم في فصل واحد في بعض الأحيان وما حدود العلاقة والمسؤوليات في ذلك ، حيث أنه لم يسبق أن شوهدت ممارسات مماثلة في مجتمعنا لا في التعليم العام و لا في الجامعي (التدريس التعاوني، والتدريس المزدوج، والتدريس التكاملي، ، ومن هنا لابد من إعداد البرامج التدريبية اللازمة للتغلب على تلك الإشكالية، والتعريف بأهمية وفوائد التنظيم لكل الأطراف، وهو من الثقافات الجديدة التي سوف يتعايش معها المجتمع المدرسي ويتجاوزها بإذن الله.
وتمنى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية بدراسة المقترح في ضوء مقترح مزاولة مهنة التعليم .
فوائد النظام المقترح
- سد العجز في المدارس
- خلخلة « قوائم الانتظار» من المعلمين والمعلمات.
- إعطاء فرصة للمعلم المساعد للتدريب العملي خلال سنواته التعليمية الأولى
- إتاحة الفرصة أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة تسكين المعلمين والمعلمات
- التدرج في التوظيف وفقا لسياسة توظيف مبرمجة جديدة
أبرز المقترحات
- إيجاد وظيفة معلم مساعد على كادر شاغلي الوظائف التعليمية للأسباب المذكور آنفا ووضع آليات تطبيقها و ضوابط وشروط ذلك، علها تكون تمهيدا لتطبيق التصنيف الرتبي للمعلمين ، ومن ثم ربط الانتقال من «معلم مساعد» إلى «معلم» بالأداء، وتكون هذه الوظيفة بهذه الصفة مؤقتا لمعلمي المواد تحديدا، واعتبارها مرحلة تجربة فعلية تستمر لخمس سنوات (معمول بذلك في بعض الدول) ، و إلغاء سنة التجربة المعمول بها حاليا، وما عدا معلمي المواد تكون لهم وظيفة دائمة.
- إعادة النظر في النسبة المخصصة (30%) لشاغلي الوظائف التعليمية ضمن الكادر ورفع النسبة إلى 50% على الأقل ، ومن ثم التدرج في توزيعها على سنوات الخدمة بناء على الأداء الحقيقي و مستوى الإنتاجية.
- ربط العلاوة السنوية ببرامج التنمية المهنية.
- إعادة النظر في الدرجة الإضافية التي تعطى لمن أمضى خمس سنوات في المستوى الوظيفي الواحد واستثمارها بشكل أكثر فاعلية.
- وضع آليات لمن لم يجتاز مرحلة المعلم المساعد و الوظائف البديلة.
