التربية تصدر الدليل الإجرائي لنظام المقررات
صدور الحكم في قضية معلمي الرياض غداً
سعيد الباحص ـ الدمام , محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
يترقب 200 ألف معلمة ومعلم غدا صدر الحكم في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بالدرجة المستحقة والفروقات المادية عن السنوات الماضية واحتساب سنوات خدمتهم على البند 105. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أنها تتوقع صرف النظر عن القضية على غرار القضيتين السابقتين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية مع الاكتفاء بحصول المدعين على المستوى المستحق. من جهته، أفاد محامي معلمات ومعلمي الشرقية المستشار القانوني عبد الله سعيد الغامدي أنه ينتظر استلام حكم رفض الدعوى في الـ 23 من الشهر الجاري لرفع استئناف ضد الحكم الشهر المقبل، فيما لا يزال معلمو منطقة مكة المكرمة في انتظار نتيجة استئنافهم. من جهة أخرى اعتمدت وزارة التربية والتعليم معايير جديدة لضمان تطبيق الخطة الدراسية لنظام المقررات في بعض المدارس الثانوية بقطاعي البنين والبنات وفق نماذج تطبيقية محددة كمشروع تطويري يهدف لرفع الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوي. ويهدف الدليل إلى تحقيق أهداف نظام المقررات بصورة صحيحة والالتزام بالنصوص والضوابط المتفق عليها في عملية التطبيق، ويأتي إصدار هذه المعايير النظامية نتيجة لما لوحظ من عدم التزام من المدارس الثانوية للبنين والبنات بصيغة النصوص في تطبيق هذه المقررات لضبط عملية التسجيل والقبول. وكانت الوزارة نصت على عدد من المعايير الموحدة لمدارس البنين والبنات الحكومية والأهلية، ومنها التقيد بتسجيل عدد الطلاب في كل شعبة وأن لا يتجاوز عدد الطلاب 35 طالبا وطالبة، وأن يكون قبول الطلاب وفق رغباتهم في الاختيار من بين مدارس نظام المقررات ومدارس النظام القائم، مع ضرورة فك الارتباط بين المدارس المتوسطة والثانوية، وكذلك القبول وفق تقديرات معينة خصوصاً وأن النظام مصمم لقبول جميع المستويات، مع إمكانية قبول المحولين والمنقولين لنظام المقررات وفق لائحة المعادلات وطاقة المدرسة الاستيعابية.
ومن المعايير، إتاحة ثمانية حصص دراسية في اليوم، لتسجيل المقررات المطلوبة وإشغال ما تبقى من الحصص بالأنشطة الصفية وغير الصفية وبرامج الإرشاد الأكاديمي. والحذر من تسجيل مقررات غير مطلوبة في خطة الطالب الدراسية بغرض تسديد حصص الفراغ.
وألزمت الوزارة أمانة لجنة المشروعات التطويرية «مشروع نظام المقررات» في التخطيط والتطوير وشؤون الطلاب ومكاتب التربية والتعليم ومنسقي ومنسقات التعليم الثانوي، بمتابعة تطبيق هذه النصوص والتقيد بها وعدم الخروج عنها.
كما أقرت الوزارة أخيراً، الدليل الإرشادي لتقويم المتعلم في التعليم الثانوي وفقا لخطة التطوير المستمر بنظام المقررات، وحددت لجنة مختصة لإعداد وتنظيم الخطة وعمليات التقويم المستمر والنهائي، على أن تتولى اللجنة إخراج دليل يوحد الرؤى والأساليب والممارسات لدى معلمي نظام المقررات وتوحيد أساليب ومفاهيم التقويم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091103/Con20091103313252.htm
صدور الحكم في قضية معلمي الرياض غداً
سعيد الباحص ـ الدمام , محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
يترقب 200 ألف معلمة ومعلم غدا صدر الحكم في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بالدرجة المستحقة والفروقات المادية عن السنوات الماضية واحتساب سنوات خدمتهم على البند 105. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أنها تتوقع صرف النظر عن القضية على غرار القضيتين السابقتين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية مع الاكتفاء بحصول المدعين على المستوى المستحق. من جهته، أفاد محامي معلمات ومعلمي الشرقية المستشار القانوني عبد الله سعيد الغامدي أنه ينتظر استلام حكم رفض الدعوى في الـ 23 من الشهر الجاري لرفع استئناف ضد الحكم الشهر المقبل، فيما لا يزال معلمو منطقة مكة المكرمة في انتظار نتيجة استئنافهم. من جهة أخرى اعتمدت وزارة التربية والتعليم معايير جديدة لضمان تطبيق الخطة الدراسية لنظام المقررات في بعض المدارس الثانوية بقطاعي البنين والبنات وفق نماذج تطبيقية محددة كمشروع تطويري يهدف لرفع الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوي. ويهدف الدليل إلى تحقيق أهداف نظام المقررات بصورة صحيحة والالتزام بالنصوص والضوابط المتفق عليها في عملية التطبيق، ويأتي إصدار هذه المعايير النظامية نتيجة لما لوحظ من عدم التزام من المدارس الثانوية للبنين والبنات بصيغة النصوص في تطبيق هذه المقررات لضبط عملية التسجيل والقبول. وكانت الوزارة نصت على عدد من المعايير الموحدة لمدارس البنين والبنات الحكومية والأهلية، ومنها التقيد بتسجيل عدد الطلاب في كل شعبة وأن لا يتجاوز عدد الطلاب 35 طالبا وطالبة، وأن يكون قبول الطلاب وفق رغباتهم في الاختيار من بين مدارس نظام المقررات ومدارس النظام القائم، مع ضرورة فك الارتباط بين المدارس المتوسطة والثانوية، وكذلك القبول وفق تقديرات معينة خصوصاً وأن النظام مصمم لقبول جميع المستويات، مع إمكانية قبول المحولين والمنقولين لنظام المقررات وفق لائحة المعادلات وطاقة المدرسة الاستيعابية.
ومن المعايير، إتاحة ثمانية حصص دراسية في اليوم، لتسجيل المقررات المطلوبة وإشغال ما تبقى من الحصص بالأنشطة الصفية وغير الصفية وبرامج الإرشاد الأكاديمي. والحذر من تسجيل مقررات غير مطلوبة في خطة الطالب الدراسية بغرض تسديد حصص الفراغ.
وألزمت الوزارة أمانة لجنة المشروعات التطويرية «مشروع نظام المقررات» في التخطيط والتطوير وشؤون الطلاب ومكاتب التربية والتعليم ومنسقي ومنسقات التعليم الثانوي، بمتابعة تطبيق هذه النصوص والتقيد بها وعدم الخروج عنها.
كما أقرت الوزارة أخيراً، الدليل الإرشادي لتقويم المتعلم في التعليم الثانوي وفقا لخطة التطوير المستمر بنظام المقررات، وحددت لجنة مختصة لإعداد وتنظيم الخطة وعمليات التقويم المستمر والنهائي، على أن تتولى اللجنة إخراج دليل يوحد الرؤى والأساليب والممارسات لدى معلمي نظام المقررات وتوحيد أساليب ومفاهيم التقويم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091103/Con20091103313252.htm
