في الحقيقة لايشعر بالبون الشاسع بين الفريقين إلا أهل الشرقية غالبا لأن كل شيء يرتفع سعره في المملكة يكون سعره في الشرقية أكثر من سائر المناطق تقريبا في كل شيء في العقار ومواد البناء وقطع غيار السيارات الفاخرة والمتوسطة والكفرات بأنواعها وغيرها الكثير ومن أكبر أسباب ذلك مسايرة التجار لمستوى دخل موظفي أرامكو المرتفع كثيرا مقارنة بأفضل الدخول لدى سائر موظفي الحكومة من غير الأرمكاويين خاصة ونحن نعلم أن موظفي أرامكو يصل عددهم إلى 55000 موظف لهم من المميزات الوظيفية ماليست لغيرهم من سائر موظفي الدولة !! حيث الأمان الوظيفي الحقيقي لهم ولأولادهم مع العلاج المجاني التخصصي الحقيقي لهم ولأولادهم ووالديهم بل وحتى علاج الأسنان مجانا (ماعدا تقويم الأسنان ) لمن يكون ملفه الطبي خارج مركز الظهران , وكذلك قرض البيت الذي يتجاوز المليون غالبا ( الراتب × 50 ) وهذا القرض قرض حسن أي من غير فوائد إطلاقا بل عند إعطاء هذا القرض يتم إعطاء 200,000 ريال كقيمة أرض و 150,000 ريال هدية !!! وهذا بالتأكيد السبب الرئيسي في ارتفاع العقار الشديد في الشرقية الأراضي الخام والوحدات السكنية من فلل وشقق دبلوكس وغيرها , وهذا غير نظام الإدخار ومكافئة نهاية الخدمة التي تكون عادة بملايين الريالات لكل موظف .
ومع ماسبق فقد ازدادت رواتب الأخوة في أرامكو دون غيرهم خلال أقل من خمس سنوات بنسبة حوالي 70 % وكل ذلك بهدوء ودون إحداث شوشرة حتى لايتنبه موظفي الحكومة وسائر المواطنين من عاطلين وفقراء محرومين إلى الخير الكثير في هذا البلد
هذا سلم الرواتب حق سنة 2007 ومعه جدول الزيادات السنوية
جدول الزيادات السنوية
ولي تعليق بسيط أحب أن أصحح فيه مقال من يقول أن أرامكو مثل الكهرباء وسابك والاتصالات هذا خطأ جميع ماسبق باستثناء أرامكو شركات خاصة ورواتب موضفيها من دخلها الخاص غير المرتبط بدخل البلد .وبالنسبة لأرامكو فهي شركة حكومية مستخرجة لخير البلد من النفط والغاز ومن ثم بيعه لصالح الحكومة وليس لها مثل في ذلك سوى الجمارك والموانيء والتعدين المساهمة في زيادة دخل البلد .
مشكلتنا في ضعف رواتب موظفي الدولة فهي لاتفتح لهم بيت ولاتمكنهم من شراء سيارة فضلا عن أن تزوجهم (وهذا أكبر سبب جوهري لانصراف الشباب عن الزواج وليس المبالغة في المهور كما يريد إعلامنا ومشائخه أن نفهمه ) بمعنى أن السبب الذي نريد القضاء على البطاله من أجله مازال قائما ( انتشار الجريمة وغيرها )
ولذلك تجد كثير من موظفي الدولة يسعون جاهدين إلى البحث عن مصدر رزق آخر مساند بسبب ضعف الراتب من جهة وكثرة إلتزامته مع وضع معيشي صعب من جهة أخرى ولعدم قيام الدولة بواجبها من وضع بدلات حقيقية للسكن والصحة إلى تعديل سلم الرواتب وبما يتوائم ويوازي الدخل الحقيقي للبلد إلى غير ذلك .
وهناك إشاعة تم إطلاقها على موظفي الحكومة وبمباركة حكومية منذ سنين دون الدخول في تفصيلاتها , كما سعت الحكومة وغيرها لتثبيتها في الأذهان لأغراض خاصة
اذا استثنينا موظفي أرامكو ( 55000 ألف موظف أو يزيدون ) على اعتبار أنهم من جملة موظفي الحكومة وليسوا قطاعا خاصا كسابك والاتصالات وغيره , أقول إذا استثنيناهم من أصل موضوعنا لالسبب سوى أنه لم يصبهم ما أصاب اخوانهم موظفي الحكومة في القطاعات الأخرى من الأضرار المادية والنفسية والمعنوية جراء إشاعة قلّة الإنتاجية والتهاون في العمل !!!
لو رجعنا إلى موظفي أرامكوا قليلا وتسائلنا سؤالا مشروعا مالذي جعل الإشاعة عنهم موفورة لهم (دون غيرهم) بأنهم مثال للعامل المجد والمنتج دون غيرهم من سائر موظفي الدولة ؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال المشروع لابد من التأكيد على أن انتاجية موظفي أرامكوا ليست تنافسية وليسوا مثالا للعمل والانتاجية العالية من واقع تجربة طويلة مقارنة بشركات أخرى تعمل في السعودية مثل بروكتر وقامبل وغيرها من الشركات العالمية المحترمة , كما أنه (أي موظف أرامكو) ليس كائناً خرافياً قادماً من كوكب آخر أو أن لديه من الإمكانات والقدرات والمواهب الاستثنائية ماليست لغيره ! إنه منّا وفينا، وهو الصديق والقريب الذي نعرف تماماً كيف يعيش وما هي مفردات نظام حياته. وبقدر ما تتواتر الأساطير عن موظف أرامكو المسكين المطحون الذي يقضي من يومه 11 ساعة تحت شمس لاهبة في دوام يحرمه من النوم ومجالسة أطفاله، تنتشر كذلك أخبار محترفي لعب (السوليتير) وقاطني غرف الدردشة ومديري المحافظ الاستثمارية بين نفس الموظفين ! بل وكما قال بعضهم بأنه يساعدنا على تمضية الوقت في مكاتبنا وجود شبكة الإنترنت وتبادل الإيميلات وتمضية الوقت بقرائتها ! بل وبعضهم تمتد استراحات غذائهم للساعات الثلاث !!! وبالتأكيد فإن ماسبق لاينسحب على سائر موظفي أرامكو لأن هناك منهم من هو مثال حقيقي في الانضباطية والانتاجية كغيره من موظفي سائر قطاعات الدولة المختلفة .
وللإجابة على السؤال السابق أقول بأن النظام القائم في الشركة منذ إنشائها على أيدي شركات البترول الأمريكية وإلى أن تملكتها الحكومة هو في حد ذاته نظام عمل إيجابي محبب لبيئة العمل ويساعد في قياس إنتاجية الموظف وخالي من أي بيروقراطية تذكر وموفرا مع ذلك كله الحوافز والمغريات المادية والمعنوية بل والعينية لمن يرغب في الإبداع والتطور ومراعيا لحاجات الموظف المادية والنفسية والمعنوية والصحية إلى غير ذلك ومشبعا لذلك كله وكأنه يقول (أي نظام العمل في الشركة لو كان له لسان ناطق) لاعذر لك ياأيها الموظف بعد ذلك في الكسل والخمول والتهاون ! ولذلك الدافعية إلى العمل لدى موظف أرامكو أعلى بالتأكيد منه لدى أغلب موظفي الدولة , إذا السر في كل ماسبق كما ذكرنا هو في النظام الإيجابي وليس في الموظف نفسه كما يريد إيهامنا الكثير من موظفي أرامكو , ولعل توسع شركة أرامكو في السنوات الثلاث أو الأربع المنصرمة في مجالات التعاقد مع مقاولين لتوفير موظفين وموظفات في مجالات الأعمال المكتبية والحاسب الآلي والسكرتارية والحراسة الأمنية النسائية و الوظائف الفنية يؤكد أن موظفي المقاولات يقومون بذات الأعمال التي يقوم بها زملائهم موظفين ارامكو الطبيعين وأن لجوء أرامكو إلى التوظيف على بند التعاقد لذات الأعمال التي يقوم بها موظفينها الطبيعيين يخفي وراءه مصالح أخرى !
وهذه معلومة أريد أن أهديها لجميع موظفي الحكومة في أرامكو وفي القطاعات الحكومية الأخرى وهي أن هناك توجيها من الحكومة الأمريكية بعد أن تملكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأن يبقى نظام أرامكو السعودية وما يحويه من حوافز ومميزات عالية يطول شرحها بأن يبقى كما هو, مع التأكيد على أن يواكب نظام أرامكو بما يحويه من حوافز ومميزات استثنائية ويراعي التطورات المستقبلية من تقلبات لأسعار العملة والتضخم وغير ذلك مما يعتري الاقتصادات العالمية في العادة وكل ذلك لأجل أن يبقى موظف أرامكو مرتاحا من جميع النواحي فتضمن الحكومة الأمريكية عندها استمرار تدفق النفط وولاء العاملين فيه , وأما من عداهم من سائر أهل البلد فإلى حيث ألقت !!! ومما يؤكد ذلك كله الزيادة المستمرة في رواتب موظفي أرامكو (وكل ذلك بهدوء وبدون إثارة أي ضجة) حتى أنها بلغت خلال ست سنوات تقريبا وإلى الآن أكثر من 70 % مع العلم أن رواتب موظفي أرامكو في الفترات السابقة مجزية إلى أبعد حد بل وتفيض عن حاجتهم , كما أن زيادة أقل موظف فيهم في المرتبة السادسة الآن تتعدى زيادة ضابط كبير برتبة لواء !!! وللمعلومية فإن أكثر موظفي أرامكو في الدرجة الإحدى عشرة وما بعدها !
وبعد هذا الاستطراد المهم أقول تعليقا وتعقيبا على من يقول بأن موظفي الحكومة (باستثناء موظفي أرامكو) حال عملهم بأنهم أشبه مايكونوا بالنائمين دون توضيح لفحوى ذلك الكلام بمعنى إصدار حكم نهائي على حال الموظف الحكومي وانتهى الأمر وفي حال قبول مثل هذه الاتهامات هكذا دون تمحيص أوتدقيق فهذا يعني وبالضرورة الانتقال إلى الخطوة الأخرى وهو الهدف الأساسي والذي لأجله صدر ماصدر من حكم مسبق ألا وهو أهمية القبول بالوضع الحالي لمستوى الوظيفة المادي والمعنوي ومايترتب عن الرضى بذلك من انتهاك صارخ لحق الموظف المغلوب على أمره من إهدار حقه بالعيش بعزّة وكرامة على اعتبار تواضع الرواتب وعدم وجود بدل سكن مناسب ومجزي كراتب شهرين أو ثلاثة وكذلك عدم الحق بالمطالبة بالعلاج التخصصي الحقيقي له وأولاده وبالمجان وعدم مساعدته في تملك منزل حقيقي وليس شقة من خلال قروض حقيقية مجزية بدون فوائد بدلا من أن يكون لقمة سائغة لجشع البنوك وباختصار عدم التفكير بأن تحقق وظيفتك لك ولأهلك الأمن الوظيفي الحقيقي والذي ينتج عنه ومنه أمن المجتمع !!! إلى غير ذلك من الانتهاكات التي سوف يطول شرحها وكل ماسبق هو على اعتبار أنه أي الموظف الحكومي نائم وغير منتج !!! فإن طالبت بتوضيح أكثر عن معنى النوم وكيفية قياس الانتاجية المزعومة التي تم حشرها قالوا لك قراءة جرائد وأكل الفول !!! والدوام في الثامنة إلى الواحدة !!! إلى غير ذلك من المغالطات المكشوفة التي لاتنطلي على كل ذي لب .
ولو أخذنا موظف الجوازات كمثال فإن دوامه حسب النظام من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف أو الثالثة ومن أعمال هذا الموظف التي يلزمه القيام بها إصدار الجوازات الجديدة أو تجديدها وعمل التأشيرات للخدم وغيرهم التأكد من عدم وجود مخالفات إلى غير ذلك من الأعمال التي يلزمها القيام بها ومن خلال زيارة بسيطة للمكاتب الداخلية للجوازات ترى جموع المراجعين كلٌ بانتظار دوره ... إلخ وهذا الموظف قد يسمح له النظام بعشر دقائق يتناول خلالها ماشاء من فطور فول أو غيره ! وإذا انتهى الدوام وبحسب النظام فله حق الخروج , وفي الطرف المقابل لو أخذنا موظف أرامكو الذي يعمل في الأمن الصناعي في قسم إصدار البطاقات والاستكرات وغيرها كمثال فإن الدوام بالنسبة له وحسب النظام من السابعة إلى الثالثة والنصف ولن أقول الرابعة لأن كثير من الموظفين تراهم وقد ازدحمت بهم البوابات في ذلك الوقت , المهم أنه يتخلل ذلك ساعة حسب النظام للغداء والصلاة وحوالي الربع أو ثلث الساعة للإفطار وكل ذلك حسب النظام المتعارف عليه أقول هذا الموظف له أعمال محددة كإصدار بطاقة للموظف أو أحد من أهله أو تركيب ستيكر دخول للسيارة أو إزالة ستيكر من السيارة إلى غير ذلك من الأعمال المطلوبة منه تأديتها وهكذا إلى انتهاء دوامه ثم يذهب مثل غيره إلى بيته .
والسؤال لكل منصف هل نعتبر الأول موظف الجوازات نائما وقليل الإنتاجية أو عديمها ولذلك لايستحق أن تحقق له وظيفته الأمن الوظيفي الحقيقي بينما أخوه الآخر الذي في قسم البطاقات منتج ومنضبط ولذلك يعمل له من الحوافز والمميزات التي لاحصر لها مايجعل وظيفته محققة للأمن الوظيفي له ولأفراد أسرته !!!
كثير من الأخوة الأعداء يتقصد إشاعة مثل هذه المعاني التي ترسخ في الذهن أن الموظف الحكومي نائم وغير منتج وكفى لأغراض مختلفة كأن يكون هذا الذي يسعى إلى إشاعة مثل هذه المعاني عاملا في القطاع الخاص في الشركات الصغيرة والبسيطة فيكون دخله متواضعا فيكره في نفسه أن تكبر الفجوة وتتسع الهوة في الدخل والمستوى المعيشي بينه وبين أقرب الناس إليه من موظفي الحكومة الآخرين , وقد يكون أيضا تاجر كعبدالرحمن الزامل وغيره من أصاحب الشركات فيسعون إلى إشاعة مثل هذه المعاني حتى لا تكبر الفجوة وتتسع الهوة في الدخل والمستوى المعيشي بين موظفيهم الذين في شركاتهم وأقرب الناس إليهم من حيث الدخل والمستوى المعيشي أعني موظفي الحكومة الآخرين لأن هذا ليس من صالح التجار أصحاب تلك الشركات لأنه سيشكل ضغطا من موظفيهم لتحسين أجورهم لأجل تقليل الفجوة وهي رغبة فطرية لاتنكر , وقد يكون هذا الذي يسعى إلى إشاعة مثل هذه المعاني أحد موظفي أرامكو لسببين الأول رغبة في تميزه عن غيره من سائر موظفي الدولة على اعتبار أن تفوقه من حيث الدخل والمستوى المعيشي يجعل له برستيج خاص عند مقارنته بغيره من سائر موظفي الدولة وهو بنفسه يلاحظ ذلك عند استقباله في أي مكان يضطر فيه إلى إبراز هويته الوظيفية التي تكشف أمام الغير أنه أحد موظفي أرامكو ولذلك فهو يرغب في استمرار هذه المزية وعدم خدشها على اعتبار أن تقليل الفجوة وتجسير الهوة في الدخل والمستوى المعيشي بين موظف أرامكو وأخوه موظف الحكومة الآخر سيخدش ويقلل من البرستيج الذي يتمتع به !! والسبب الآخر الذي يجعل موظف أرامكو يسعى إلى إشاعة مثل هذه المعاني هو الخوف من خلق ردّة فعل شعبية تؤثر ولو لاحقا على أصحاب الشأن والقرار في البلد فيلتفتون إلى هذا الأمر الذي يعتبر في الحقيقة غير مقبول على اعتبار أن أرامكو حكومية مثلها في ذلك مثل غيرها من الدوائر الحكومية الأخرى فعمل الشركة الأساسي هو استخراج الذهب الأسود من باطن الأرض وبيعه للحكومة فرواتب موظفي أرامكو من البترول كما سائر موظفي الحكومة الآخرين !!! , وعلى العكس من ذلك فسابك و الاتصالات شركات خاصة وليست حكومية كأرامكو وليست دخولهم عالة على بيت المال كموظفي أرامكو وسائر موظفي الحكومة الآخرين !!
وقد كره كثير من موظفي أرامكو كثرة تعيين الشركة لموظفي الأمن (أكثر من خمسة آلاف 5000 سكيورتي) لأن سلم الرواتب في الشركة واحد على الجميع فالذي على المرتبة 11 مثلا فدخله يبدأ من كذا إلى كذا سواء كان مهندسا أو جامعيا أو يحمل شهادة متوسط وسواء كان يعمل في قسم التنقيب أو الأمن الصناعي سكيورتي وغيره أو مثل صاحبنا الذي ضربنا به المثل قبل قليل والذي يعمل في قسم البطاقات والتصاريح وغيرهم إذ لافرق بينهم سوى باستثناءات بسيطة لاتكاد تذكر ولا أهمية لذكرها فالجميع بشكل عام راتبه حسب الدرجة التي هو عليها , ولذلك كثرة السكيورتيه في أرامكو أزعجت كثير من الموظفين في أرامكو لأن المتعارف عليه عند الكثير من الناس أن موظف الأمن في أي مكان والذي عمله الأساسي الوقوف على بوابات الدخول والخروج أو التأكد من تصاريح الدخول للمصرح لهم فقط .. من المتعارف عليه عند الكثير أن رواتب هؤلاء ضعيفة وغير مجزية في الغالب على اعتبار أن الذي يقبل العمل في مثل تلك الأعمال هم من الذين لم يحالفهم التوفيق في دراستهم وهو أمر مشاهد ومعروف وعلى العكس من ذلك تجد أن السكيورتي في أرامكو يكشف وبطريقة غير مقصودة منه مستوى مايعيشه سائر موظفي أرامكوا من رغد العيش وارتفاع الدخل مع الأمن الوظيفي الحقيقي الذي لاينكر فإذا كان هذا حال الواقف على البوابة فكيف بمن هو داخل تلك المباني من سائر الموظفين ؟!!
وهذا يذكرني بقصة حقيقية بل هي من المفارقات المضحكة المبكية التي تؤكد على أهمية العدالة في التوزيع حيث أن هناك موظف في أرامكو يعمل رجل أمن ( سكيورتي ) وهو في الدرجة 11 وقد وصل المكسمم في راتب الدرجة حيث يتجاوز راتبه الأربع وعشرون ألف ريال ( 24,000 ريال ) شهريا أو أربعمائة وعشرة آلاف ريال سنويا ( 410,000 ريال ) ويسكن في أحد الأحياء الراقية في المنطقة الشرقية وفي طرف هذا الحي هناك رجل آخر يسكن ولكن في شقة متواضعة ومستأجرة والعجيب أن هذا المستأجر يعمل أستاذا في إحدى الجامعات وبتخصص علمي راقي وقد كان قبل إكمال دراساته العليا مدرسا في المرحلة المتوسطة في نفس المنطقة ورجل الأمن هذا هو أحد تلامذته ومع ذلك هذا الرجل أعني رجل الأمن بالكاد أكمل الكفاءة المتوسطة . ولكن إذا نظرتم إلى سلم الرواتب ثم علمتم التسهيلات والمميزات الجبارة التي تأذن بها الحكومة لجميع الأفراد في الشركة دون غيرهم فلا تستغربوا عند ذلك حال البون الشاسع بين حال الرجلين في مثالي السابق .
والهدف من هذا المقال هو المطالبة بتحسين أوضاع الناس المعيشية فلسنا في الصومال أو موريتانيا ومع ذلك فالمستوى المعيشي لكثير من موظفي الحكومة الآخرين عدا عن جملة العاطلين هو في الحقيقة مشابه تماما للمستوى المعيشي لأخوانهم في البلدين السابقين الصومال وموريتانيا !
ولو نظرنا إلى نسبة 22 %ممن تملكوا مساكن لهم فإن الذي رفع تلك النسبة الهزيلة هي عدد موظفي أرامكو ممن يملكون سكنا خاصا ( 55000 موظف )
