السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم إلى الله أقرب ...
بعد القرار الملكي الجريء فيما يختص بمحافظة جدة أريد أن أوضح بعض الأمور التي قد تخفى على البعض قياسا على ماتعلمناه سابقا في مثل هذه القرارات .
في بداية الأمر نشكر خادم الحرمين الشريفين على خطوته الجريئة بمحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين لأن من لايشكر الناس لايشكر الله ولكن ماذا يعني هذا الأمر لأهل جدة والمتضررين خصوصا؟.. لابد أن نذكر هنا أن هنالك إيجابيات كما هنالك سلبيات ستقع بسبب حصر الأمر للجنة المشكلة .
فمن السلبيات التي ستقع :
1-إيقاف جميع الدعاوى الخاصة والعامة والتي تتعلق بمحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين ضد الأجهزة الحكومية في المحاكم
الإدارية وحقوق الإنسان .
2- مايصدر عن اللجان المشكلة يعتبر أمر قضائي أي أنه يسند للجنة الحكم القضائي بدلا من المحاكم الإدارية فمايصدر من تعويض من
اللجان أو عقوبات أو محاسبات فهي نافذة كالأمر القضائي . والدليل على ذلك أن وكيل وزارة العدل هو عضو في اللجنة .
3-عدم إطلاع الجمهور المهتم بالقضية على أسرار المحاكمات داخل اللجنة وعلى تحديد المسؤوليات وعلى تحديد التعويضات المناسبة أو
غير المناسبة للمتضررين بحيث يصبح أمرا واقعا بعد إعلانه لايمكن التغيير فيه . حيث أن الكثير من الناس لن يرضيهم فقط التعويض بل
معرفة من المسؤول ومحاسبته أمام الناس ليكون عبرة للجميع .
4-عدم تضمين اللجنة أي جهة محايدة تختص بالإنشاءات المعمارية والهندسية فكيف للجنة أن تتقصى الحقائق بعيدا عن المختصين إلا إذا
كان القصد من اللجنة تتبع ميزانيات المشاريع وعدم البحث عن جدوى المشاريع وصلاحيتها الهندسية .
5-تخلي اللجنة من البداية -كما صرح بذلك وزير المالية -عن التعويض فيما يختص بالسيارات هو إشارة مباشرة أن التعويض لن يتعدى
البيوت والأرواح فقط - وشركات التأمين تتخلى أيضا من جانبها عن التأمين على السيارات كما هي في عقودها التي تستثني الكوارث
الطبيعية وأعمال الشغب والحرب من التأمين على السيارات .
في النهاية أؤكد لكم (وفال الله ولا فالي ) أن التعويضات للأحياء لن تكون بقدر الكارثة وانعدام تعويضات السيارات وأن التعويضات
ستكون رمزية فيما عدا مايختص بالغرقى فقد أكرمهم الملك حفظه الله بالتعويض المجزي مع أن قيمة الأرواح لاتقدر بثمن .
وأما بالنسبة لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الكارثة فستكون بيد الدولة وستكون سرية لمن هم على المراتب الممتازة وجهرية لمن
هم على المراتب الثالثة عشرة فمادون .
وأما بالنسبة لتسارع المشاريع التي تختص بدرء مخاطر السيول والصرف الصحي فلن تعدو عن حماسة قليلة تتبع الكارثة التي حصلت
ويستمر المسلسل كما هو من حيث البطء في تنفيذ المشاريع حتى تحدث كارثة أخرى فهذا ماتعودناه كثيرا من الدوائر الحكومية بأنها تعمل
كردة فعل وليس كفعل استباقي. ولن يحدث التغيير لأن من يدير هذه القطاعات بنفس تفكير السابقين لايتعدى حدود "قوت يومك لاتموت" .
نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يعوض جميع المتضررين خيرا مما فقد منهم وأن يزيد في حسناتهم وأن يتجاوز عنهم . وأن يوفق خادم
الحرمين الشريفين لخدمة الاسلام والمسلمين وأن يلهمه الصواب وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وأن يجنبه البطانة
السيئة التي تدله على الشر ...وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أبو أنس - حسن الفيفي
الرابع عشر من ذي الحجة لعام 1430
http://alasda.org/articles.php?action=show&id=2
كل عام وأنتم إلى الله أقرب ...
بعد القرار الملكي الجريء فيما يختص بمحافظة جدة أريد أن أوضح بعض الأمور التي قد تخفى على البعض قياسا على ماتعلمناه سابقا في مثل هذه القرارات .
في بداية الأمر نشكر خادم الحرمين الشريفين على خطوته الجريئة بمحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين لأن من لايشكر الناس لايشكر الله ولكن ماذا يعني هذا الأمر لأهل جدة والمتضررين خصوصا؟.. لابد أن نذكر هنا أن هنالك إيجابيات كما هنالك سلبيات ستقع بسبب حصر الأمر للجنة المشكلة .
فمن السلبيات التي ستقع :
1-إيقاف جميع الدعاوى الخاصة والعامة والتي تتعلق بمحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين ضد الأجهزة الحكومية في المحاكم
الإدارية وحقوق الإنسان .
2- مايصدر عن اللجان المشكلة يعتبر أمر قضائي أي أنه يسند للجنة الحكم القضائي بدلا من المحاكم الإدارية فمايصدر من تعويض من
اللجان أو عقوبات أو محاسبات فهي نافذة كالأمر القضائي . والدليل على ذلك أن وكيل وزارة العدل هو عضو في اللجنة .
3-عدم إطلاع الجمهور المهتم بالقضية على أسرار المحاكمات داخل اللجنة وعلى تحديد المسؤوليات وعلى تحديد التعويضات المناسبة أو
غير المناسبة للمتضررين بحيث يصبح أمرا واقعا بعد إعلانه لايمكن التغيير فيه . حيث أن الكثير من الناس لن يرضيهم فقط التعويض بل
معرفة من المسؤول ومحاسبته أمام الناس ليكون عبرة للجميع .
4-عدم تضمين اللجنة أي جهة محايدة تختص بالإنشاءات المعمارية والهندسية فكيف للجنة أن تتقصى الحقائق بعيدا عن المختصين إلا إذا
كان القصد من اللجنة تتبع ميزانيات المشاريع وعدم البحث عن جدوى المشاريع وصلاحيتها الهندسية .
5-تخلي اللجنة من البداية -كما صرح بذلك وزير المالية -عن التعويض فيما يختص بالسيارات هو إشارة مباشرة أن التعويض لن يتعدى
البيوت والأرواح فقط - وشركات التأمين تتخلى أيضا من جانبها عن التأمين على السيارات كما هي في عقودها التي تستثني الكوارث
الطبيعية وأعمال الشغب والحرب من التأمين على السيارات .
في النهاية أؤكد لكم (وفال الله ولا فالي ) أن التعويضات للأحياء لن تكون بقدر الكارثة وانعدام تعويضات السيارات وأن التعويضات
ستكون رمزية فيما عدا مايختص بالغرقى فقد أكرمهم الملك حفظه الله بالتعويض المجزي مع أن قيمة الأرواح لاتقدر بثمن .
وأما بالنسبة لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الكارثة فستكون بيد الدولة وستكون سرية لمن هم على المراتب الممتازة وجهرية لمن
هم على المراتب الثالثة عشرة فمادون .
وأما بالنسبة لتسارع المشاريع التي تختص بدرء مخاطر السيول والصرف الصحي فلن تعدو عن حماسة قليلة تتبع الكارثة التي حصلت
ويستمر المسلسل كما هو من حيث البطء في تنفيذ المشاريع حتى تحدث كارثة أخرى فهذا ماتعودناه كثيرا من الدوائر الحكومية بأنها تعمل
كردة فعل وليس كفعل استباقي. ولن يحدث التغيير لأن من يدير هذه القطاعات بنفس تفكير السابقين لايتعدى حدود "قوت يومك لاتموت" .
نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يعوض جميع المتضررين خيرا مما فقد منهم وأن يزيد في حسناتهم وأن يتجاوز عنهم . وأن يوفق خادم
الحرمين الشريفين لخدمة الاسلام والمسلمين وأن يلهمه الصواب وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وأن يجنبه البطانة
السيئة التي تدله على الشر ...وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أبو أنس - حسن الفيفي
الرابع عشر من ذي الحجة لعام 1430
http://alasda.org/articles.php?action=show&id=2
