إذا ما جت الدرجة مع هـــذه الميزانية ،،،، فأحلموا بها أن تأتي في المستقبل ... ونتمنى أن تفعل كلمة ((( أبشروا على خشمي )))
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432 يَسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 505 مليارات ريال بزيادة نسبتها 23% عن المقدر لها بالميزانية منها 86% تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ 595 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 54%. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.
وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الإستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 550 مليار ريال بزيادة مقدارها 75 مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مئة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
3- الدَّين العام:
بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82% لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتوَقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي 225 مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16% نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432:
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
1 - قطاع التعليم والتدريب:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (137.600.000.000) مئة وسبعة وثلاثون ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (25) بالمئة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (1200) ألف ومئتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3112) ثلاثة آلاف ومئة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبع مئة وسبعين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد عن (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال, وكذلك إستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها (28,700,000,000) ثمانية وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال.
وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ (6,500,000,000) ستة مليارات وخمس مئة مليون ريال.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، وقد الحق به برنامج لإبتعاث (2000) ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.
كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإفتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منقول من موقع جريدة الرياض و لإستكمال مشاهدة بنود ألية صرف الميزانية الجديدة
أضغط هنـــــــــا
.
الفروقات والدرجة المستحقة ليس لها دخل بالميزانية
زدها ثلاثة ونفرقها درجة مستحقة للمعلمين والمعلماتلا هنتوا .... بغيت سلف 1 مليار فقط
يأخي ان اقصد من ينتظر اعلان الدرجةالمستحقة والفروقات مع الميزانية مباشرةطيب من فين يصرفونها , من الجيب الخاص اذا كان هذا اعتقادك فأحسن لك :36_1_50[1]:
يأخي ان اقصد من ينتظر اعلان الدرجةالمستحقة والفروقات مع الميزانية مباشرة
فالبعض يعتقد انه اذا اعلنت الميزانية ولم يتم اعلان الفروقات والدرجة المستحقة
فانها لن تعلن ابدا
وماهو شرط اساسي انها تدرج في الميزانية