السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بعد صدور تصريح وزير التربية الذي تحدث فيه عن ميزانية الوزارة وذكره لموضوع تحسين المستويات أحببت أن أوضح الأمور التالية بناء على ماجاء في التصريح
أولا :
نص التصريح
وإن الميزانية المالية للعام الحالي ستستثمر بمشيئة الله في استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً وبما أقر في توجيهات المقام السامي وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم في العام المالي 1431/1432هـ تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.
ثانيا :
تصريح الوزير يحتمل شكلين شكل تفاؤلي وشكل تشاؤمي أو شكل إيجابي وشكل سلبي ويمكن للقارئ التمحيص في أدلة كل وجه من الوجوه المحتملة .
فالشكل السلبي الذي ظهر للجميع :
أن الأمر استكمال لمن سقطت أسماؤهم سهوا من التحسينات في السنة السابقة وأن المقصود بالتحسين ليس الدرجة المستحقة وأن المقصود أيضا هو ماقررته اللجنة الوزارية سابقا ومن ثم الأمر السامي .
أما الشكل الايجابي :
استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاما بحسب توجيهات المقام السامي بعد المطالبات المتعددة والمقابلات مع خادم الحرمين الشريفين وبحسب قرار اللجنة الوزارية والذي لم يعلن إلى الآن بإعطاء الدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات .والأمر ليس له علاقة بالتحسينات السابقة لورود الميزانية المحددة للتحسينات على المادة 18 في السنة السابقة في محضر اللجنة الوزارية والأمر السامي الأخير بتاريخ 26-2-1430 أن ميزانية الوزارة تضمنت المبلغ المخصص للتحسينات للمستويات المستحقة (يمكن الرجوع للقرار السامي )
إذن التحسينات المقصودة في التصريح ليست تحسينات سابقة بل لاحقة لأن جميع التحسينات السابقة وحتى الساقطة أسماؤهم تخص الميزانية السابقة وليست الحالية فليس من المنطق أن يتحدث الوزير عن تحسينات للسنة المالية السابقة في السنة الحالية .
ومما يؤكد الفرضية الايجابية أن المقام السامي هو من يصدر القرار النهائي أي أنه يمكنه من إصدار قرار آخر ويمكن حجبه لفترة كما حدث سابقا ولمدة أسبوع أو أكثر عن الإعلام وحتى أعمال اللجنة الوزارية فعندما تمت مقابلة الملك لأكثر من مرة حولت المطالب إلى اللجنة الوزارية للمرة الثالثة وأنا متأكد من ذلك لأنه في المرة الثانية تم تحويل المطالب والبرقيات الكثيرة التي كانت تطالب من تاريخ 13-1-1430 باحتساب سنوات الخدمة والفروقات إلى اللجنة الوزارية مادامت اللجنة مسؤولة عن الموضوع فسوف تحول لها دائما المعاملة حتى يتم التخلي عن المطالب لأنها المسؤولة أمام الملك عن الموضوع ولن يتم تجاوز اللجنة إلا إذا أصدر الملك بنفسه قرارا خاصا به مستقلا عن اللجنة .
ثالثا:
أما بالنسبة للتصاريح الخاصة بوزارة التربية فدائما ماتكون مربكة ومبهمة وتحتمل أكثر من وجه ومعنى فلذلك وجب أخذ الحيطة والحذر أمام كل تصريح فالتجارب السابقة علمتنا لغة الوزارة ففي محرم تصاريح وفي صفر تخاريف وتبقى المسافة بين فهم التصاريح وبين القصد منها كالمسافة بين المائة والألف !!
تحياتي ،،،
ملاحظة : هذا المقال ليس دعوة للتفاؤل وليس دعوة للتشاؤم والأفضل هو الوقوف في المنتصف !
