لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه ( صحيفة عكاظ )

دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100108/Con20100108325541.htm

لاجدوى من تدريس حقوق الانسان من قبل معلم لم يأخذ حقوقه(مقال)

دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.


المصدر صحيفة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100108/Con20100108325541.htm

لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100108/Con20100108325541.htm

نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان (مقال في الصميم)

نائب رئيس الجمعية لـ عكاظ :
لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

علي الحربي ـ المدينة المنورة




دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.

نسأل الله تعالى أن يفرج علينا

يعني المسؤولين ما يقرأون هالمقالات وها لكتابات .
.............................

لاتعليق

بارك الله في الكاتب والناقل

لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

ئب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.

لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

يسلملي بؤقك ياباشا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نائب رئيس الجمعية لـ عكاظ :
لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

علي الحربي ـ المدينة المنورة




دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عـكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان ـ في إشارة إلى جامعة الملك سعود ـ كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.

137 مليار حقنا منها 3 مليار عجزتو تحلونها

لا يرغبون بحلها
ونآمل أن تكون حقوق الإنسان اسم على مسمى
شكراً للجميع نقل المقال

نائب رئيس حقوق الإنسان : لا جدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

مما أعجبني خلال ( جرد المواضيع السابقه )

ان شاءالله ترجع الحقوق

مافيه أجمل من قول كلمة الحق

اشكر الكاتب على هذا المقال ...

وبصراحة ليست حقوق الإنسان فقط


فلماذا ندرس القضاء على سبيل المثال ؟


اتضح من خلال قضية المعلمين والمعلمات أن القضاء منفصل كل الانفصال عن الكتاب والسنة

فلا يستمد احكامه غير من قوانين ودستور مخصص له حسب ما قام عليه ..

إذا لماذا يدرس القضاء في الجامعات الاسلامية وكليات الدعوة واصول الدين ؟؟؟؟


لماذا لا يدرس القضاء الدستوري الذي يطبقه القاضي بعيدا عن كتاب الله وسنة نبيه ..

فتصبح كلية القضاء كلية منفصلة عن الدعوة واصول الدين يدرس بها القوانين التي تخدم وزارة المالية وديوان المظالم تجاه الوزارات ومنسوبيها ..
||||||||||||0000 هنا (((( هل سيحلق كل القضاة ذقونهم )))))))) هل سيلبس فضيلته الكرفتة والبنطال )))

هل سيدخن فضيلة السيجار داخل المكتب ((( ويرتاح من تعب الكيلو مترات التي يظربها ليتداراء عن الأعين ويتناول الباعشن ))

هل سوف ........

هل....... وهل فقط ؟؟؟

ياليت أجد اجابه ؟
نريد تدريس مادة القران الكريم والحديث الشريف للمعلمين فقط يعلمونها الأجيال ليطبقوها على انفسهم !

لا حياة لمن تنادي