بما أن موقف الوزارة من المادة 18 /أ قانوني فلماذا تبقى كالمعلقة ولا تحسم قضائيا ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لست متشائماً ولا داعياً إليه .. ولكني في المقابل لست بمن يبيع التفاؤل على قارعة الطريق .

وحتى لا نصطدم بواقع أكثر مرارة مما نعيشه أقول :

من يزعجه أن يأخذ المعلم حقوقه كاملة سيلجأ للقضاء لقطع دابر المعلمين في المطالبة بها .

فبما أن موقف المنزعجين قانوني فلماذا لا تحسم القضية ... فمن صرف النظر عنها بالأمس يستطيع أن يصدر فيها حكما يتوافق مع المادة (18/أ)

المعلمون يريدون القضاء والجهات الأخرى تتهرب منه مع سلامة موقفها القانوني كما تدعي ... فلماذا لا نحسمها نحن (المنزعجون ) قضائيا مع إمكانية أن نستصدر حكما قضائيا يؤيد قانونية وشرعية ما اتخذناه من حلول سابقة وبذالك نسكت المعلمين للأبد .
لأن احتجاجهم وتظلمهم بعد إصدار حكم القضاء النهائي وهم من رضي بالتحاكم إليه سيكون باطل وغير شرعي وغير نظامي .

هذا ما أتوقعه .

وهذا لا يعني أن لا نستمر في المطالبة بالحقوق ونصعدها على كل مستوى لأن الحقوق لا تسقط ولن تسقط وستبقى العهد الذي بيننا وبين الجهات المسؤولة عن حجبه .

وبالمناسبة أشكر الأبطال الذين أعادوا القضية للواجهة وعلى رأسهم المحامي القدير أحمد المالكي وفقه الله لكل خير .


تحياتي للجميع ,​