مؤسسة بيروقراطية جديدة تفتح أمام المظلومين متاهة جديدة من الدوران والركض حول الحقوق الضائعة، ومن جانب آخر هناك من يشعر بأن الديوان وجد لتظلمات فئة المواطنين الذين لا واسطة لهم، أما من له واسطة فلن يحتاج الديوان لأنه يصل الى الوزير المعني مباشرة.
الناس يريدون من ديوان المظالم القدرة التنفيذية على إزالة المظلمة وفرض قراره على الدوائر والوزارات، وهذا خطأ قانوني يستحيل تلبيته فلكي يستطيع الديوان تنفيذ قراراته على مؤسسات الدولة يجب أن يكون سلطة سيادية ذات ولاية عامة أو سلطة قضائية تصدر الاحكام وتنفذها باسم جلالة الملك، فاذا صار الديوان سلطة سيادية ذات ولاية عامة فانه انتزع ولاية الحكومة ونازعها في سلطاتها وأصبح في البلد حكومتان، وحين يكون للديوان سلطة الالزام لتنفيذ قراراته او توصياته اصبح هناك حق الطعن بتلك القرارات امام القضاء باعتبارها قرارات ادارية نهائية، وبما ان الديوان لا يستطيع ان يكون حكومة داخل حكومة ولا ان يمتلك اختصاصات سلطة قضائية فان قانونه الحالي هو الصورة الأمثل لما يمكن ان يكون عليه وهذا ما لا يفهمه كثيرون ولا تريده الغالبية من الناس الذين يقولون لك ما هي النتيجة (هات من الآخر).
في حقيقة الامر أيضا فان ديوان المظالم وان كان لا يملك سلطة الالزام لتنفيذ توصياته وعليه في حال عدم تنفيذ التوصية أن يرفع الامر الى رئيس الوزراء الا أنه ليس مؤسسة بدون أسنان وسلطات، فرئيس الديوان يستطيع الزام الوزراء والمدراء والموظفين بتسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية (المادة 21) من قانون ديوان المظالم، بمعنى أنه يستطيع إحالة أي موظف يعرقل عمل الديوان أو يتلكأ في تزويده بالمعلومات والبيانات الى المحكمة بجرم إهمال واجبات الوظيفة.
ويستطيع رئيس الديوان أيضا أن يحيل المدير العام أو أي موظف الى القضاء مباشرة دون الرجوع الى الحكومة اذا تبين له أثناء التحقيق أن المدير أو أي موظف إرتكب جريمة معاقبا عليها في القانون، بل ويستطيع دون أن يستشير رئيس الوزراء أن يطلب محاكمة وزير أمام المجلس العالي وفق أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء اذا تبين له أنه ارتكب جريمة.
والقانون أعطى الديوان حصانة فلا يجوز تفتيش مقره أو فروعه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام، كما نص القانون على أن رئيس الديوان لا يتلقى أي تعليمات أو أوامر من أي جهة أو سلطة.
ما أردت الوصول اليه أن القانون من الناحية النظرية، ما هو الا نصوصا على ورق تستمد حياتها وحراكها من قوة وقدرة القائمين على تنفيذها، وديوان المظالم وغيره من المؤسسات الرقابية كمن يملك سيفا لإحقاق الحق والعبرة باليد التي تحمل السيف.
الناس يريدون من ديوان المظالم القدرة التنفيذية على إزالة المظلمة وفرض قراره على الدوائر والوزارات، وهذا خطأ قانوني يستحيل تلبيته فلكي يستطيع الديوان تنفيذ قراراته على مؤسسات الدولة يجب أن يكون سلطة سيادية ذات ولاية عامة أو سلطة قضائية تصدر الاحكام وتنفذها باسم جلالة الملك، فاذا صار الديوان سلطة سيادية ذات ولاية عامة فانه انتزع ولاية الحكومة ونازعها في سلطاتها وأصبح في البلد حكومتان، وحين يكون للديوان سلطة الالزام لتنفيذ قراراته او توصياته اصبح هناك حق الطعن بتلك القرارات امام القضاء باعتبارها قرارات ادارية نهائية، وبما ان الديوان لا يستطيع ان يكون حكومة داخل حكومة ولا ان يمتلك اختصاصات سلطة قضائية فان قانونه الحالي هو الصورة الأمثل لما يمكن ان يكون عليه وهذا ما لا يفهمه كثيرون ولا تريده الغالبية من الناس الذين يقولون لك ما هي النتيجة (هات من الآخر).
في حقيقة الامر أيضا فان ديوان المظالم وان كان لا يملك سلطة الالزام لتنفيذ توصياته وعليه في حال عدم تنفيذ التوصية أن يرفع الامر الى رئيس الوزراء الا أنه ليس مؤسسة بدون أسنان وسلطات، فرئيس الديوان يستطيع الزام الوزراء والمدراء والموظفين بتسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية (المادة 21) من قانون ديوان المظالم، بمعنى أنه يستطيع إحالة أي موظف يعرقل عمل الديوان أو يتلكأ في تزويده بالمعلومات والبيانات الى المحكمة بجرم إهمال واجبات الوظيفة.
ويستطيع رئيس الديوان أيضا أن يحيل المدير العام أو أي موظف الى القضاء مباشرة دون الرجوع الى الحكومة اذا تبين له أثناء التحقيق أن المدير أو أي موظف إرتكب جريمة معاقبا عليها في القانون، بل ويستطيع دون أن يستشير رئيس الوزراء أن يطلب محاكمة وزير أمام المجلس العالي وفق أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء اذا تبين له أنه ارتكب جريمة.
والقانون أعطى الديوان حصانة فلا يجوز تفتيش مقره أو فروعه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام، كما نص القانون على أن رئيس الديوان لا يتلقى أي تعليمات أو أوامر من أي جهة أو سلطة.
ما أردت الوصول اليه أن القانون من الناحية النظرية، ما هو الا نصوصا على ورق تستمد حياتها وحراكها من قوة وقدرة القائمين على تنفيذها، وديوان المظالم وغيره من المؤسسات الرقابية كمن يملك سيفا لإحقاق الحق والعبرة باليد التي تحمل السيف.
