الجمعة, 11 يوليو 2008
جزاء المطيري - الليث
استحدثت وزارة التربية والتعليم إدارة مركزية حديثة تُسمّى “إدارة المراجعة الداخلية” و تكليف خالد بن عثمان الصغير ، مديرًا عامًا لها لمدة عام، بغرض تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامته وملاءمته، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس، أو الضياع، أو التلاعب .
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد أصدر قرارًا يقضي بإنشاء الادارة التي من اهم بنودها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها، وتقييم مدى كفاية الخطة التنظيمية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات، وفصل الاختصاصات المتعارضة، إضافة إلى تقييم مستوى الإنجاز لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجدت. كما تعنى هذه الإدارة بتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً، وفحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية، وفحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، ومراجعة العقود والاتفاقيات وأعمال الصناديق والمستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة . كما تقوم الإدارة بمراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية وتقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية، إضافة إلى قيامها بالأعمال التي يكلفها بها معالي الوزير وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها لائحتها التنظيمية.
http://www.al-madina.com/node/29626
جزاء المطيري - الليث
استحدثت وزارة التربية والتعليم إدارة مركزية حديثة تُسمّى “إدارة المراجعة الداخلية” و تكليف خالد بن عثمان الصغير ، مديرًا عامًا لها لمدة عام، بغرض تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامته وملاءمته، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس، أو الضياع، أو التلاعب .
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد أصدر قرارًا يقضي بإنشاء الادارة التي من اهم بنودها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها، وتقييم مدى كفاية الخطة التنظيمية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات، وفصل الاختصاصات المتعارضة، إضافة إلى تقييم مستوى الإنجاز لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجدت. كما تعنى هذه الإدارة بتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً، وفحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية، وفحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، ومراجعة العقود والاتفاقيات وأعمال الصناديق والمستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة . كما تقوم الإدارة بمراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية وتقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية، إضافة إلى قيامها بالأعمال التي يكلفها بها معالي الوزير وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها لائحتها التنظيمية.
http://www.al-madina.com/node/29626
