محمد سعيد الزهراني - الطائف ، مشعل حسن الحربي -جدة
اعترفت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على المستوى الخامس حسب شهادات البكالوريوس. واكدت انها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها. واعتبرت الوزارة على لسان مندوبها في الجلسة الثانية التي عقدت أمس الأول بالدائرة الفرعية الـ24 بالمحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة ضد الوزارة أن المطالبين بحقوقهم يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع من هم أسبق منهم في التعيين. وطلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضار المستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية . وقدم محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة والتي تقرر عقدها خلال الفترة من 11 الى 15 /10 /1429هـ. من جهة أخرى ذكرت مصادر "عكاظ" أنه تم استلام الأحكام الصادرة من الدائرة الفرعية العشرين والتي تضمنت رفض الدعوى شكلاً فيما قدم محامي المعلمين اللوائح الإعتراضية عليها ليتم إحالتها إلى المحكمة الادارية العليا بالرياض منتصف الأسبوع القادم .
اعترفت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على المستوى الخامس حسب شهادات البكالوريوس. واكدت انها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها. واعتبرت الوزارة على لسان مندوبها في الجلسة الثانية التي عقدت أمس الأول بالدائرة الفرعية الـ24 بالمحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة ضد الوزارة أن المطالبين بحقوقهم يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع من هم أسبق منهم في التعيين. وطلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضار المستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية . وقدم محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة والتي تقرر عقدها خلال الفترة من 11 الى 15 /10 /1429هـ. من جهة أخرى ذكرت مصادر "عكاظ" أنه تم استلام الأحكام الصادرة من الدائرة الفرعية العشرين والتي تضمنت رفض الدعوى شكلاً فيما قدم محامي المعلمين اللوائح الإعتراضية عليها ليتم إحالتها إلى المحكمة الادارية العليا بالرياض منتصف الأسبوع القادم .