تفاعلت قضية معلم التربية الاسلامية بالمدينة المنورة الذي وضع اسئلة مثيرة للجدل لطلاب الصف الثاني المتوسط في مادة الحديث. ودعا عدد من اعضاء مجلس الشورى والاكاديميين والتربويين الى اعادة صياغة دور الادارة المدرسية وإعطاء المعلم الثقة اللازمة ليؤدى دوره على اكمل وجه. في البداية قال نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح يجب عدم نزع الثقة من المعلم في وضع الاسئلة ومن اخطأ فليتحمل نتيجة خطئه موضحا ان المعلم يملك قاعة الصف الدراسي ومؤتمن على اداء الرسالة وقال ان ماحدث من استهتار في وضع بعض الاسئلة في بعض المواد لايقره عاقل ولاتربوي مؤكدا اهمية الالتزام بوضع الاسئلة في حدود المنهج وعلى المعلم الا يؤجج الصراعات سواء المذهبية او الرياضية او الفكرية. واشار عضو مجلس الشورى الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الى ان ماحدث ربما يعكس واقع التعليم الذي بدأ يتردى في كثير من مدارسنا داعيا الى اعادة النظر في ايجاد الية جديدة في الاشراف . ودعا لأن يكون لادارة المدرسة دور في الاطلاع على اسئلة الاختبار واعتمادها قبل ظهورها بالطريقة السلبية كما حدث في هذه المدرسة. ودعا الى اعادة تدوير المناصب الادارية في المدارس والاشراف التربوى اما الدكتور صالح السيف استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة ام القرى اوضح انه يجب ان تتركز الاسئلة على الاهداف العامة والتي تمت تغطيتها في موضوعات الدروس التخصصية وأي خروج عن هذه الاهداف يخل بمصداقية الاسئلة ويجب على المعلم ان لايغامر بالخروج عن موضوعات تدارسها مع طلابه. اما المشرف التربوي عبدالرحمن حمياني اوضح ان هذه الأسئلة غير التربوية دليل الإهمال الذى تعيشه بعض المدارس سواء من مديري المدارس أو من بعض المعلمين، واضاف: بلينا في هذا الزمن ببعض المعلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية ودخلوا سلك التعليم بقدرة قادر، فلا تستطيع أن تميز بينهم وبين بعض الطلاب لا في التفكير ولا السلوك، فكيف تأمن مثل هؤلاء على فكر الطلاب؟ وكيف تثق بأن يرتقوا بمهارات وقدرات الطلاب إذا كانوا هم يعيشون في انفسهم ورطة معرفية وسلوكية؟
