محامي المعلمين : نتمنى حلولا مرضية ونظرة شمولية
الخميس, 18 فبراير 2010
حامد الرفاعي - جدة
قال احمد جمعان المالكي محامي المعلمين (للمدينة) فى تعليقه على قرار وزير التربية والتعليم الذي اصدره امس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 17/ 18/ 19 أن تشكيل هذه اللجنة يمثل حلا جزئيا لبعض مطالب المعلمين المادية المشروعة متمنيا من الوزير نظرة شمولية عامة لكل أوضاع المعلمين والمعلمات على حد سواء لأن التفاوت بينهما كبير جدا وكذلك التفاوت بين الدفعات واختلاف الدرجات الوظيفية على غير المستحقة لهم نظاما فبقاء الاوضاع على ماهو عليه أمر محزن ومؤثر في النفس فليس من العدل استمرار هذا الوضع في ظل الشعور السائد بالاجحاف في الحقوق الوظيفية وهو ما سيؤدي إلى استمرار مطالب المعلمين والمعلمات في المحاكم والمنابر الاعلامية لسنوات طويلة مالم يكن هناك حل عادل ومرضٍ لاصحاب الحقوق أولا قبل ان يكون مرضيا لوزارتي الخدمة المدنية والمالية ، فحقوق المعلمين والمعلمات لاتستند على مجرد عواطف ومشاعر بقدر ما تستند على انظمة وأوامر صريحة ومعتمدة من الجهات العليا وهو ما أكسبها كل هذا الاهتمام على كل الاصعدة طيلة الاشهر الماضية. يذكر أن قرار وزير التربية والتعليم الذي اصدره امس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها قد أعاد بارقة الامل لاكثر من 200 ألف معلم ومعلمة لازالوا يبحثون عن الفروقات المادية للسنوات الماضية التي سبقت تسكينهم على مستوياتهم الوظيفية المستحقة.
http://www.al-madina.com/node/225301
الخميس, 18 فبراير 2010
حامد الرفاعي - جدة
قال احمد جمعان المالكي محامي المعلمين (للمدينة) فى تعليقه على قرار وزير التربية والتعليم الذي اصدره امس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 17/ 18/ 19 أن تشكيل هذه اللجنة يمثل حلا جزئيا لبعض مطالب المعلمين المادية المشروعة متمنيا من الوزير نظرة شمولية عامة لكل أوضاع المعلمين والمعلمات على حد سواء لأن التفاوت بينهما كبير جدا وكذلك التفاوت بين الدفعات واختلاف الدرجات الوظيفية على غير المستحقة لهم نظاما فبقاء الاوضاع على ماهو عليه أمر محزن ومؤثر في النفس فليس من العدل استمرار هذا الوضع في ظل الشعور السائد بالاجحاف في الحقوق الوظيفية وهو ما سيؤدي إلى استمرار مطالب المعلمين والمعلمات في المحاكم والمنابر الاعلامية لسنوات طويلة مالم يكن هناك حل عادل ومرضٍ لاصحاب الحقوق أولا قبل ان يكون مرضيا لوزارتي الخدمة المدنية والمالية ، فحقوق المعلمين والمعلمات لاتستند على مجرد عواطف ومشاعر بقدر ما تستند على انظمة وأوامر صريحة ومعتمدة من الجهات العليا وهو ما أكسبها كل هذا الاهتمام على كل الاصعدة طيلة الاشهر الماضية. يذكر أن قرار وزير التربية والتعليم الذي اصدره امس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها قد أعاد بارقة الامل لاكثر من 200 ألف معلم ومعلمة لازالوا يبحثون عن الفروقات المادية للسنوات الماضية التي سبقت تسكينهم على مستوياتهم الوظيفية المستحقة.
http://www.al-madina.com/node/225301
