وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس استفساراً لوزارة التربية والتعليم بعد أن أغلقت إحدى إدارات التربية والتعليم فصلاً ثانوياً للطالبات .وانتقدت الجمعية قرار إدارة التعليم في وادي الدواسر بإغلاق فصل ثانوي للبنات وإعفاء مديرة المدرسة من منصبها وتحويلها إلى معلمة وأكدت الجمعية أمس أن التعليم حق كفله النظام الأساسي للحكم لجميع المواطنين.وأكدت الجمعية على أنه من المفترض في مثل هذه الحالات بدلاً من عقاب المديرة أن يتم تشجيعها خاصة أن الفصل استمر 14 أسبوعاً مما يدل على قدرتهم الإدارية على مواصلة العمل .وتساءلت الجمعية عن المخاطر التي قد تتعرض لها الطالبات خلال مسافة تتجاوز 100كلم من وإلى المدرسة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور في نقل الطالبات من وإلى المدرسة، كما أن بعض الطالبات تحجم عن الدراسة في مرحلة معينة لعدم وجود من يوصلها إلى المدرسة.يذكر أن "الوطن" نشرت يوم الأحد الماضي خبراً عن تحويل مديرة مدرسة إلى معلمة بسبب فتحها فصلاً دراسياًً مما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق توصلت للقرار السابق، في حين رأى أولياء الأمور أن أقرب مدرسة تبعد 50 كلم عن مقرهم مما يؤثر سلبياً على التحصيل الدراسي للطالبات خاصة مع قرب اختبارات الفصل الدراسي الأول.