السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بعد تشكيل لجنة وزارة التربية لحل مشاكل التباين في الدفعات سواء عند المعلمين أو المعلمات ، أحببت أن أوضح الأمور بخصوص هذه اللجان .
الكثير سيقول عني أني متشائم جدا ولكن كما تعودت دائما أن أرمي قلبي جانبا فيما يختص بوزارة التربية والوزارات المعنية بهموم المواطن وأتجه إلى العقل والمنطق المتشائم .
أريد أن أوضح أهداف اللجنة ..وهي كالتالي :
1- كبح جماح المطالبات في المحاكم الإدارية وضد الوزارات المعنية وكسب المزيد من الوقت .
سيتم كسب الوقت في إيقاف المطالبات احتجاجا باللجنة المشكلة ويجب على الجميع أن ينتظر ماسوف تسفر عنه نتائج تلك اللجان . حتىفي حالة أن بعض الدفعات لها قضايا في المحاكم فسوف يماطلون في الردود أو التأجيل لأكثر من جلسة حتى يتم كسب الكثير من الوقت لصالح الوزارة في سبيل كسب القضية . وقرارات تلك اللجنة ليست ملزمة لديوان المظالم ولكنها كما قلت هي نوع استدراك الأمر قبل أن يحكم في قضايا مشابهة لجميع الدفعات المتضررة .
2-إيجاد الثغرات القانونية في قرارات التعيين والتحسين والتباين بين الدفعات والتي تمنع حقوقهم .
ولنا في تطبيق المادة 18 خير دليل حيث أن الوزارة أعلنت عبر الصحف الاستعانة بمستشارين قانونيين لسد الثغرات القانونية والتي سوف تتبع تطبيق هذه المادة .
3-في حال أن اللجنة رأت أن مشاكل التباين يمكن حلها بسهولة دون أي خسائر كبيرة على الوزارة فسوف تخرج بإعطاء كل ذي حق حقه وهذا ماأستبعده ،وفي حال أن اللجنة رأت أن التكاليف المالية المترتبة على حل مشاكل التباين سوف تكلف الكثير سوف تلجأ إلى رفع الملف إلى المقام السامي كما حصل في القضية الكبرى للمعلمين والمعلمات . وقد لجأت الوزارة سابقا لهذه الطريقة عندما رأت أن الأمر يحتاج إلى تدخل ولي الأمر قبل أن يحكم في القضية في ديوان المظالم ويمكن الرجوع إلى تفصيل هذا الأمر في البيان التاسع للمحامي أحمد المالكي .
4-لم أشاهد أي لجنة مشكلة لحل أي مشكلة ما تخرج بقرار قانوني ونظامي وهذا من متابعتي المستمرة للجان المشكلة وأرجو أن تصححوا لي هذه المعلومة .
أتمنى أن يكون رأيي خاطئ وأتمنى أن يأخذ الجميع حقوقهم وخصوصا تلك الدفعات المظلومة في عدم مساواتها ببعض .وماكتبت هو استقراء بحسب الوقائع السابقة فليس من المعقول أن تتغير العقليات في لحظة من جحد الحقوق إلى الاعتراف بها كاملة !
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
بعد تشكيل لجنة وزارة التربية لحل مشاكل التباين في الدفعات سواء عند المعلمين أو المعلمات ، أحببت أن أوضح الأمور بخصوص هذه اللجان .
الكثير سيقول عني أني متشائم جدا ولكن كما تعودت دائما أن أرمي قلبي جانبا فيما يختص بوزارة التربية والوزارات المعنية بهموم المواطن وأتجه إلى العقل والمنطق المتشائم .
أريد أن أوضح أهداف اللجنة ..وهي كالتالي :
1- كبح جماح المطالبات في المحاكم الإدارية وضد الوزارات المعنية وكسب المزيد من الوقت .
سيتم كسب الوقت في إيقاف المطالبات احتجاجا باللجنة المشكلة ويجب على الجميع أن ينتظر ماسوف تسفر عنه نتائج تلك اللجان . حتىفي حالة أن بعض الدفعات لها قضايا في المحاكم فسوف يماطلون في الردود أو التأجيل لأكثر من جلسة حتى يتم كسب الكثير من الوقت لصالح الوزارة في سبيل كسب القضية . وقرارات تلك اللجنة ليست ملزمة لديوان المظالم ولكنها كما قلت هي نوع استدراك الأمر قبل أن يحكم في قضايا مشابهة لجميع الدفعات المتضررة .
2-إيجاد الثغرات القانونية في قرارات التعيين والتحسين والتباين بين الدفعات والتي تمنع حقوقهم .
ولنا في تطبيق المادة 18 خير دليل حيث أن الوزارة أعلنت عبر الصحف الاستعانة بمستشارين قانونيين لسد الثغرات القانونية والتي سوف تتبع تطبيق هذه المادة .
3-في حال أن اللجنة رأت أن مشاكل التباين يمكن حلها بسهولة دون أي خسائر كبيرة على الوزارة فسوف تخرج بإعطاء كل ذي حق حقه وهذا ماأستبعده ،وفي حال أن اللجنة رأت أن التكاليف المالية المترتبة على حل مشاكل التباين سوف تكلف الكثير سوف تلجأ إلى رفع الملف إلى المقام السامي كما حصل في القضية الكبرى للمعلمين والمعلمات . وقد لجأت الوزارة سابقا لهذه الطريقة عندما رأت أن الأمر يحتاج إلى تدخل ولي الأمر قبل أن يحكم في القضية في ديوان المظالم ويمكن الرجوع إلى تفصيل هذا الأمر في البيان التاسع للمحامي أحمد المالكي .
4-لم أشاهد أي لجنة مشكلة لحل أي مشكلة ما تخرج بقرار قانوني ونظامي وهذا من متابعتي المستمرة للجان المشكلة وأرجو أن تصححوا لي هذه المعلومة .
أتمنى أن يكون رأيي خاطئ وأتمنى أن يأخذ الجميع حقوقهم وخصوصا تلك الدفعات المظلومة في عدم مساواتها ببعض .وماكتبت هو استقراء بحسب الوقائع السابقة فليس من المعقول أن تتغير العقليات في لحظة من جحد الحقوق إلى الاعتراف بها كاملة !
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
