*(البيان الثالث عشر ...النهار لايحتاج إلى دليل )*

السلام عليكم
باختصار سببت المحكمة رفض الدعوى شكلا بصدور الأمر السامي والذي يعتبر ضد النقض والنقاش في المحاكم الإدارية ..
مابقي هو أمر الله تعالى الأسمى فهو من يعطي ومن يمنع وله الحكم وإليه يرجع الخلق كله .

أبواب المحاكم مفتوحة للاستئناف وسيتم قفل القضية تماما بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا والذي سيكون بنسبة 99.99 لصالح الوزارة الموقرة التي وقفت مع المعلمين والمعلمات وقفة سيذكرها قومي إذا جد جدهم !!!.
الحالة الوحيدة التي سوف ينقض فيها الحكم مرة أخرى هو أن تصل القضية في يد قاضي لايخاف في الله لومة لائم ويستطيع أن ينقض الحكم المسبب بأمر سيادي فهل يوجد هذا القاضي في هذا الزمن وهل يستطيع أن يضحي بوظيفته وأن يخالف ولي الأمر ؟! ضعوا أنفسكم مكان هذا القاضي واعرفوا مآل القضية !

حسبنا الله ونعم الوكيل

​

ملاحظة أخيرة : القضية ليس لها علاقة بتشاؤم أو تفاؤل ..الأمور التي أتحدث عنها نظامية وهي الاحتمالات النظامية في القضية وأما بالنسبة للثقة في الله فيجب أن تكون راسخة لأن الأمر يتعلق بأرزاق العباد التي لن توزعها لجنة وزارية ولا ولي أمر ولا قاضي في محكمة .!

تحياتي

 

مقتطفات من نظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة الأولى :

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .

ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .

المادة الرابعة عشرة :

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .

المادة السابعة عشرة :

يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .

المادة السابعة والأربعون:
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. يراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة ، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاية ، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

المادة السادسة والستون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

المادة السابعة والستون:
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة ، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.