المقال مضى عليه يوم
ولم يجد
حقه من القراءة والتأمل
ولم يجد
حقه من القراءة والتأمل
فأحببت نشره
لزيادة وحشد الإعلام في صفنا
لزيادة وحشد الإعلام في صفنا
أترككم مع المقال الرائع جداً جداً جداً
((((التربية تترافع أمام معلميها))))
"اللهم حوالينا ولا علينا".. هذا الدعاء أردده كلما قرأت أو شاهدت عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقات أوتقارير أو مقابلات عن الشكاوى التي يتقدم بها المعلمون والمعلمات ضد وزارتهم "وزارة التربية والتعليم".. هي وربي ليست شكاوى كيدية أو مطالبات بحقوق ليست لهم وإنما هي شكاوى للحصول على حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. وتلك الحقوق دونتها نظم ولوائح وزارة الخدمة المدنية "العتيقة" التي كتبت منذ عشرات السنين.. "من أيام جدي وجدتي" وبنصوص صريحة وجلية وواضحة لا تقبل التأويل والنقاش.. ولو كان المسؤول الأول عن الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة ومعه جيش الموظفين المسؤولين عن "التوظيف" قد أجهدوا أنفسهم قليلا وقرأوا تلك اللوائح لما ارتكبوا تلك الأخطاء البسيطة وعينوا المعلمين والمعلمات في مستويات أقل من المستويات التي كفلها لهم النظام وإلا كيف يعين معلم في المستوى الأول والثاني وهو يستحق نظاما المستوى الخامس.. ويجمد حملة الماجستير لأكثر من عشر سنوات دون منحهم المستوى السادس الذي يستحقونه بقوة النظام وليس بالهبات والصدقات..
وكيف يعين معلمون ومعلمات على بنود لا أدري من هو ذاك "العبقري" الذي ابتدعها.. ثم بعد ما يقارب الخمس عشرة سنة تفاجئنا الوزارة بمنحها المستويات لبعض مستحقيها دون أن يكون هذا الإجراء بأثر رجعي.
وحتمت أخطاء الوزارة المتراكمة منذ عام 1416هـ ومطالبات المعلمين والمعلمات بحقوقهم ممثلة "بلجنة حقوق المعلمين" وقوف الجانبين وجها لوجه أمام القضاء وبالتحديد أمام"المحكمة الإدارية".. وهذه الحقوق تتحدد في بضع مطالب من ضمنها الحصول على المستوى المستحق والدرجة المستحقة والمرتب الذي يوازي سنوات الخدمة والفروقات المالية المترتبة عليها واحتساب سنوات الخدمة في البند المبتكر "105".
كيف للمعلم أن ينتج ويبدع ووزارته لم تعطه حقوقه.. ولم توفر له المناخ الملائم للعمل.. ولم تبادر إلى حمايته والذود عنه عند الخطوب.. وكيف لنا كمجتمع أن نتحدث عن التربية والتعليم والمخرجات النوعية والتميز والحال بتلك الصورة التي تدعو للشفقة.. والمعلم كل ما يشغل تفكيره الحصول على حقوقه والتي أراها تندرج في إطار التوجيه النبوي الكريم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
على وزارة التربية والتعليم تصفية الأجواء وإعطاء المعلمين حقوقهم كي تضمن معلمين يتفاعلون مع مشاريعها وبرامجها بإخلاص وتفان وروح انتماء.
وحتمت أخطاء الوزارة المتراكمة منذ عام 1416هـ ومطالبات المعلمين والمعلمات بحقوقهم ممثلة "بلجنة حقوق المعلمين" وقوف الجانبين وجها لوجه أمام القضاء وبالتحديد أمام"المحكمة الإدارية".. وهذه الحقوق تتحدد في بضع مطالب من ضمنها الحصول على المستوى المستحق والدرجة المستحقة والمرتب الذي يوازي سنوات الخدمة والفروقات المالية المترتبة عليها واحتساب سنوات الخدمة في البند المبتكر "105".
كيف للمعلم أن ينتج ويبدع ووزارته لم تعطه حقوقه.. ولم توفر له المناخ الملائم للعمل.. ولم تبادر إلى حمايته والذود عنه عند الخطوب.. وكيف لنا كمجتمع أن نتحدث عن التربية والتعليم والمخرجات النوعية والتميز والحال بتلك الصورة التي تدعو للشفقة.. والمعلم كل ما يشغل تفكيره الحصول على حقوقه والتي أراها تندرج في إطار التوجيه النبوي الكريم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
على وزارة التربية والتعليم تصفية الأجواء وإعطاء المعلمين حقوقهم كي تضمن معلمين يتفاعلون مع مشاريعها وبرامجها بإخلاص وتفان وروح انتماء.
عبدالرحمن الشلاش
الوطن
الوطن
