بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدينا مشكلة تكمن في جهلنا المطبق بحقوقنا كمواطنين ومنها الحقوق الوظيفية التي ينبغي علينا معرفتها وعدم التنازل عنها في مقابل ذلك فإن على الجهات المخولة بتوضيح الحقوق أن تبين لنا ذلك فهي شاركت في ذلك الجهل لأن المجتمع لا يدرك حقوقه ولا حتى واجباته إلا ما قرأ وسمع دون مصادر موثوقة في ذلك.
قرأت قبل أيام تصريحات الوزارة في التعامل مع قضية الخريحين وكيف أن الوزارة تحاول تهدئة الوضع وامتصاص غضبهم دون بت في قضايا تعيينهم مما قد يفقدهم حقهم في المرافعة أمام ديوان المظالم بمجرد انتهاء فترة الستين يوما من صدور قرار التعيين فعلى الخريجين متابعة حقوقهم من خلال القنوات الشرعية في ديوان المظالم حسب القرارات الإدارية الممنوحة لهم والمخولة بتعيينهم كمعلمين فهم وضعوا تحت خطة لتعيينهم حين تخرجهم فتعيينهم أمر يفترض أن يكون مقضيا سلفا وهي من مشاكل الوزارة في هذه الأعوام ولاحول ولاقوة إلا بالله.
قرأت ماقاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة بشأن استشعار الوزارة الحرص الكبير الذي أظهره الخريجون وقرأت ما تحدث فيه عن أن التعيين كان بناء على الشواغر!! فعجبا لذلك الأمر!! أليس هناك مبدأ في التخطيط بحيث يكون خريج كلية المعلمين على موعد مع تعيينه؟ ألا يوجد قسم للتخطيط ؟ هل الحاجة لاتكون بناء على المعطيات خلال فترة معينه؟ لم فتحت أقسام كليات المعلمين إذن إن لم يكن هناك تخطيط مسبق لتعيينهم حتى لا يذهب جهدهم وسهرهم طيلة السنين الماضية سدى؟
إن اتفاق الخريجين على المطالبة بحقوقهم بهذا الأسلوب وهو التجمهر لا يعد الحل الأمثل فبعد أن أصبح متكررا طيلة سنوات فلا أظنه سينجح لكن لابد أن يكون له دوره وقوته لكنه لا يلاحق الوزارة قانونيا!! على الخريجين أن يتنبهوا لحقوقهم ويتابعوها جيدا ويترافعوا أمام ديوان المظالم فلقد كان وجود الأمن مسالة يندى لها الجبين فكيف يكون لتربوي أن يوضع في هكذا موقف؟ أليس من الأجدر أن يكون هناك حل أفضل؟
بالنسبة للخطأ الذي حدث بشان الخريجين وعدم تعيين عدد من المعلمين فهو أمر يجب النظر فيه بعين بصيرة وحله خصوصا أننا مازلنا في فترة الإجازة الصيفية وبالإمكان حل هذه القضية وإيقاف معاناة الخريجين، وأما مسألة تأجيل تعيينهم فهذا خطأ يضاف إلى خطأ تأخير تعيينهم عاما حيث أن على الخريج الانتظار عاما ليتخرج مما قد يفقده كثيرا من المهارات التي تعلمها خلال دراسته .
كلي أمل أن يكون المسؤولون في الوزارة على قدر المسؤولية في تعيين الخريجين وإزالة معاناتهم حيث أنهم أبناء لهذا الوطن ويستحق أن يبنى بسواعدهم لا أن تهدر طاقاتهم فهم كنز يجب الاستفادة منه، فالتجمعات ليست بقوة انتزاع الحقوق بالنظام الذي كفله للمواطن ومنه الخريج فأبواب الحصول على الحقوق مفتوحة والمطالبة بتعويض عن العام الذي لم يستفد منه الخريج ممكنة مادام النظام كافلا لهم ذلك.
