تربوي تك ( الوكالات ):
حمل أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الشورى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مسؤولية تعيين خريجي كليات المعلمين.
وأكد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف مسؤولية عدم توظيف خريجي كليات المعلمين تتحملها وزارة التعليم العالي، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، مشيرا إلى أن التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن خريجي كليات المعلمين بعد انضمامها لها والخدمة لم توفر الوظائف الكافية والمالية لم تعتمد المخصصات اللازمة للتعيين.
وقال الشريف إن المجلس يناقش مشكلة عدم تعيين خريجي كليات المعلمين بعد عودة الأعضاء من الإجازة السنوية.
ومن جانبه أوضح عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم إن قضية خريجي كليات المعلمين تندرج تحت قضايا الخريجين كلهم، لكن كليات المعلمين بحكم تبعيتها السابقة لوزارة التربية والتعليم كانت تعمل وفق احتياج الوزارة، مشيرا إلى أن الكليات الآن انتقلت وضمت لوزارة التعليم العالي أصبحت جزءا من منظومته التعليمية، فبالتالي ينطبق على خريجي كليات المعلمين ما ينطبق على كليات التربية بالنسبة للاحتياج.
وأكد البراهيم على إن وزارة التربية تتحمل جزءا من هذه المشكلة لإنه كان يفترض أن تعمل هذه الكليات وفق احتياجات الوزارة.
وقال البراهيم لا شك إن مجلس الشورى يعنى بهذه القضايا إلا انه لم يستطع إن يفعل فيها شيئا لإنه هل هناك وظائف لدى وزارة التربية تستوعب هذه الأعداد، وهل الآليات التي تتخذها الوزارة في التعيين في اختيار هؤلاء الخريجين تتماشى مع هذا التوجه.
وأكد البراهيم إن الإشكالية اكبر من تعيين خريجي كليات المعلمين في قضية التوظيف برمتها، ولا يجب إن ننظر لخريجي كليات المعلمين بخصوصية في هذا الجانب لان كليات المعلمين كانت تخرج فئة معينة، ووزارة التربية إنشأت هذه الكليات لسد احتياجاتها، مشيرا إلى إن كليات المعلمين تركت تعمل كضابط في قضية الاحتياج فمن المفترض إن هذه الكليات وفق احتياجات الوزارة، عندما كانت ملزمة، فانضمت الكليات لوزارة التعليم العالي والتربية وجدت نفسها إن تبعد عن ذلك، وهذا ربما فيه جانب يراه الخريجون جانبا غير "أخلاقي" من وزارة التربية، إنها تخلت عنهم في هذه المرحلة لكن هذه القضية ليست وليدة هذه السنة فخريجو كليات المعلمين من عدة سنوات، ووزارة التربية لا تعين كل الخريجين لإن هناك تخصصات في بعض الكليات أصبحت الوزارة مكتفية فيها ولدينا الآن خريجون من كليات المعلمين لهم عدة سنوات وهم في انتظار الوظائف.
وأكد البراهيم على إن هذه القضية يجب إن تعالج الآن ولا يجب إن تستمر كليات المعلمين على النسق الذي كانت عليه عندما كانت وزارة التربية بحاجة إلى إعداد كليات المعلمين، ولكن على الجامعات التي انطوت تحتها هذه الكليات، إن تعيد النظر فيها وتعيد هيكلتها لكي تتماشا مع متطلبات سوق العمل.
وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل إن وزارته غير ملزمة بتعيين من لا يتناسب مؤهله مع احتياجها، ولا يمكن تعيين معلمين زيادة على احتياجها، ويتعارض ذلك مع المتاح لها من إمكانيات وصلاحيات تحددها وزارتا الخدمة المدنية ووزارة الماليةن ويتم وضع الاحتياج على أساسها.
وأكد المقبل إن التعهدات التي وقع عليها الخريجون قبل دخولهم الكلية بالعمل في وزارة التربية والتعليم تعهدات قديمة، مشيرا إلى إن الكليات أصبحت لا تلزم الطالب بتوقيع ذلك التعهد منذ سنوات وإنه في حال وجوده فهو يلزم الطالب بعد تخرجه بالعمل في وزارة التربية والتعليم إذا كانت بحاجته ولا يلزم الوزارة بتعيينهم إذا لم يكن لديها احتياج لهم أو شواغر وظيفية تشملهم.
وأكد المقبل إن الوزارة ملتزمة بمنح ما يثبت عدم ممانعتها للتقدم لأي جهة يرغب الخريجون التقدم للعمل بها وذلك لمن يحمل مؤهلا ليس من ضمن احتياج الوزارة الذي تم الإعلان عنه في حال إن الجهات الأخرى رفضت التعيين بسبب التعهد.
حمل أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الشورى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مسؤولية تعيين خريجي كليات المعلمين.
وأكد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف مسؤولية عدم توظيف خريجي كليات المعلمين تتحملها وزارة التعليم العالي، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، مشيرا إلى أن التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن خريجي كليات المعلمين بعد انضمامها لها والخدمة لم توفر الوظائف الكافية والمالية لم تعتمد المخصصات اللازمة للتعيين.
وقال الشريف إن المجلس يناقش مشكلة عدم تعيين خريجي كليات المعلمين بعد عودة الأعضاء من الإجازة السنوية.
ومن جانبه أوضح عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم إن قضية خريجي كليات المعلمين تندرج تحت قضايا الخريجين كلهم، لكن كليات المعلمين بحكم تبعيتها السابقة لوزارة التربية والتعليم كانت تعمل وفق احتياج الوزارة، مشيرا إلى أن الكليات الآن انتقلت وضمت لوزارة التعليم العالي أصبحت جزءا من منظومته التعليمية، فبالتالي ينطبق على خريجي كليات المعلمين ما ينطبق على كليات التربية بالنسبة للاحتياج.
وأكد البراهيم على إن وزارة التربية تتحمل جزءا من هذه المشكلة لإنه كان يفترض أن تعمل هذه الكليات وفق احتياجات الوزارة.
وقال البراهيم لا شك إن مجلس الشورى يعنى بهذه القضايا إلا انه لم يستطع إن يفعل فيها شيئا لإنه هل هناك وظائف لدى وزارة التربية تستوعب هذه الأعداد، وهل الآليات التي تتخذها الوزارة في التعيين في اختيار هؤلاء الخريجين تتماشى مع هذا التوجه.
وأكد البراهيم إن الإشكالية اكبر من تعيين خريجي كليات المعلمين في قضية التوظيف برمتها، ولا يجب إن ننظر لخريجي كليات المعلمين بخصوصية في هذا الجانب لان كليات المعلمين كانت تخرج فئة معينة، ووزارة التربية إنشأت هذه الكليات لسد احتياجاتها، مشيرا إلى إن كليات المعلمين تركت تعمل كضابط في قضية الاحتياج فمن المفترض إن هذه الكليات وفق احتياجات الوزارة، عندما كانت ملزمة، فانضمت الكليات لوزارة التعليم العالي والتربية وجدت نفسها إن تبعد عن ذلك، وهذا ربما فيه جانب يراه الخريجون جانبا غير "أخلاقي" من وزارة التربية، إنها تخلت عنهم في هذه المرحلة لكن هذه القضية ليست وليدة هذه السنة فخريجو كليات المعلمين من عدة سنوات، ووزارة التربية لا تعين كل الخريجين لإن هناك تخصصات في بعض الكليات أصبحت الوزارة مكتفية فيها ولدينا الآن خريجون من كليات المعلمين لهم عدة سنوات وهم في انتظار الوظائف.
وأكد البراهيم على إن هذه القضية يجب إن تعالج الآن ولا يجب إن تستمر كليات المعلمين على النسق الذي كانت عليه عندما كانت وزارة التربية بحاجة إلى إعداد كليات المعلمين، ولكن على الجامعات التي انطوت تحتها هذه الكليات، إن تعيد النظر فيها وتعيد هيكلتها لكي تتماشا مع متطلبات سوق العمل.
وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل إن وزارته غير ملزمة بتعيين من لا يتناسب مؤهله مع احتياجها، ولا يمكن تعيين معلمين زيادة على احتياجها، ويتعارض ذلك مع المتاح لها من إمكانيات وصلاحيات تحددها وزارتا الخدمة المدنية ووزارة الماليةن ويتم وضع الاحتياج على أساسها.
وأكد المقبل إن التعهدات التي وقع عليها الخريجون قبل دخولهم الكلية بالعمل في وزارة التربية والتعليم تعهدات قديمة، مشيرا إلى إن الكليات أصبحت لا تلزم الطالب بتوقيع ذلك التعهد منذ سنوات وإنه في حال وجوده فهو يلزم الطالب بعد تخرجه بالعمل في وزارة التربية والتعليم إذا كانت بحاجته ولا يلزم الوزارة بتعيينهم إذا لم يكن لديها احتياج لهم أو شواغر وظيفية تشملهم.
وأكد المقبل إن الوزارة ملتزمة بمنح ما يثبت عدم ممانعتها للتقدم لأي جهة يرغب الخريجون التقدم للعمل بها وذلك لمن يحمل مؤهلا ليس من ضمن احتياج الوزارة الذي تم الإعلان عنه في حال إن الجهات الأخرى رفضت التعيين بسبب التعهد.
