نِّعْمَ الرأي ياأختاه وأرى أنه عين الصواب من وجهة نظري تقبلوا مروري يامعلمي ومعلمات جيل المستقبل ..
إجتمـــــــــــاع طاريء
- بادئ الموضوع الحمد22
- تاريخ البدء
مع احترامي لك أخي علي ولكن هذا التنازل عن الفروقات سيجعل الوزارة تفكر في أنها مسألة وقت فقط ونتنازل عن باقي الحقوق سيقولون بدأت همتهم تضعف فبدؤا بالمقايضة :
التنازل عن الفروقات مقابل الحصول على الدرجة
وفي الاخير لن نحصل على أي منها
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
منظمة حقوق الإنسان الدولية
الوزير العبيد حفضه الله كان واقعي في مطالبته وطالب بالمستوى ليكون اول عقبه يزيلها من العقبات الثلاث التي امام اعطاء المعلمين حقوقهم وبالفعل ازالها
فكان جزاءة انه لم يكمل الا فترة واحدة وتم اقصائة في حين وزير زي الرشيد الي كان السبب في ضياع حقوق المعلمين نرى انه اكمل فترتة الاولى والثانية والثالثة وتم التمديد له ؟؟؟؟؟؟
الحل هنا اننا نكمل سير الدكتور العبيد ونحاول ازالتها عقبه عقبه لنكون واقعيين فالمطالبه بها كلها امر تستصعب الدوله اصدارة مع قدرتها على ذلك..لمرئيات اخرى
فكان جزاءة انه لم يكمل الا فترة واحدة وتم اقصائة في حين وزير زي الرشيد الي كان السبب في ضياع حقوق المعلمين نرى انه اكمل فترتة الاولى والثانية والثالثة وتم التمديد له ؟؟؟؟؟؟
الحل هنا اننا نكمل سير الدكتور العبيد ونحاول ازالتها عقبه عقبه لنكون واقعيين فالمطالبه بها كلها امر تستصعب الدوله اصدارة مع قدرتها على ذلك..لمرئيات اخرى
القضية واضحة للجميع
بقي الدخول على سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز, ويطلب توسطه في حل القضية قد تحل
لان قضيتنا لن تحل الا بقرار ملكي
تذكرون عندما امر الملك بتشكيل اللجنة الوزارية لحل القضية , لو اوصت اللجنة باعطاء المعلمين كامل حقوقهم هل تتوقعون ان الملك راح يرفض ؟؟؟؟
طبعا سوف يوافق , نحن مشكلتنا في امثال "العساف" والوزراء الذين هم على شاكلته
ااعود واقول القضية لن تحل الا بقرار ملكي
ودمت بخير
بقي الدخول على سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز, ويطلب توسطه في حل القضية قد تحل
لان قضيتنا لن تحل الا بقرار ملكي
تذكرون عندما امر الملك بتشكيل اللجنة الوزارية لحل القضية , لو اوصت اللجنة باعطاء المعلمين كامل حقوقهم هل تتوقعون ان الملك راح يرفض ؟؟؟؟
طبعا سوف يوافق , نحن مشكلتنا في امثال "العساف" والوزراء الذين هم على شاكلته
ااعود واقول القضية لن تحل الا بقرار ملكي
ودمت بخير
الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند للمعلمين والمعلمات أمر لا مجال للجدال فيه
لأن عدم احتساب تلك السنوات فية استنزاف للخدمة لسنوات طويلة بلا وجة حق
وتأخير التقاعد من هذة الوزارة المشئومة
اما فيما يخص الفروقات فهذا ما يجب طرح الحلول بشأنة رغم انها حق شرعي واضح وضوح الشمس
ولكن لا يمنع من طرح الحلول البديلة :
1/إعطاء المعلمين حقوقهم المادية فيما يخص الفروقات نظراً لصغر المبلغ بالنسبة لهم بخلاف المعلمات والتي تمثل فروقاتهن مبالغ لها ثقلها على خزينة دولة تمثل ثلث احتياطي النفط في العالم
2/احتساب مبلغ الفروقات للدفعات المختلفة للمعلمات ومنحهن ما يعادلها من سنوات خدمة ومقابلها الدرجة التي تتوافق مع (مبلغ الفروقات وما يحقق لها من سنوات خدمة كلاً حسب مبلغة من الدفعات المتفاوتة )
وهذا يسرع من عمليه صعودها في السلم الوظيفي وبهذا تسبق المعلم بسنوات الخدمة وارتفاع الراتب وهو في ا لمقابل حصل على فروقاته المادية
هذة أفضل الحلول برأيي الشخصي فلقد سئمت القضية وامتد مسارها الى لا شيئ
لأن عدم احتساب تلك السنوات فية استنزاف للخدمة لسنوات طويلة بلا وجة حق
وتأخير التقاعد من هذة الوزارة المشئومة
اما فيما يخص الفروقات فهذا ما يجب طرح الحلول بشأنة رغم انها حق شرعي واضح وضوح الشمس
ولكن لا يمنع من طرح الحلول البديلة :
1/إعطاء المعلمين حقوقهم المادية فيما يخص الفروقات نظراً لصغر المبلغ بالنسبة لهم بخلاف المعلمات والتي تمثل فروقاتهن مبالغ لها ثقلها على خزينة دولة تمثل ثلث احتياطي النفط في العالم
2/احتساب مبلغ الفروقات للدفعات المختلفة للمعلمات ومنحهن ما يعادلها من سنوات خدمة ومقابلها الدرجة التي تتوافق مع (مبلغ الفروقات وما يحقق لها من سنوات خدمة كلاً حسب مبلغة من الدفعات المتفاوتة )
وهذا يسرع من عمليه صعودها في السلم الوظيفي وبهذا تسبق المعلم بسنوات الخدمة وارتفاع الراتب وهو في ا لمقابل حصل على فروقاته المادية
هذة أفضل الحلول برأيي الشخصي فلقد سئمت القضية وامتد مسارها الى لا شيئ
الحل الوحيد لإرجاع الحقوق هو ترك المجاملات, والذهاب للملك والقول له بصريح العباره( ياطويل العمر قرارك حال بيننا وبين بقية حقوقنا ) ويوضح له أن المحكمه مقره بحقوقنا ولكن لاتستطيع اصدار الحكم لصالحنا بناءً على القرار السامي الذي صدر من سموكم.
نحتاج فريق احترافي من المحامين
كونسولتو على مستوى القضية
كونسولتو على مستوى القضية
وتصاغ القضية فنيا وقانونيا من جديد بمعنى تاريخ جديد
ودعوى جديدة كليا تركز على رفع الضرر جراء عدم احتساب سنوات الخدمة
ودعوى جديدة كليا تركز على رفع الضرر جراء عدم احتساب سنوات الخدمة
استند إلى مبدأ "الحقوق لا تسقط بالتقادم"
محام بريطاني يلجأ للشريعة الإسلامية للحصول على تعويض من أرامكو
الخميس 01 أبريل 2010
10:54 ص
أيمن حسن – سبق- متابعة : لجأ محامى بريطاني متخصص في القضايا العمالية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما مكنه من الحصول على حكم أمام محكمة التمييز لصالح ثلاثة غطاسين، يمهد لهم الطريق للحصول على تعويضات من شركة أرامكو، رغم تجاوز المدة القانونية للمقاضاة واثبات الضرر وبالتالي طلب التعويض، حيث استند إلى مبدأ " الحقوق لا تسقط بالتقادم ".
وقالت صحيفة " لينكولن شاير ايكو " البريطانية المحلية: تعود وقائع القضية إلى صيف عام 2003، عندما أصيب ثلاثة غطاسين بريطانيين، يعملون لدى شركة خليفة القصيبي للفحص والخدمات البحرية، بمشاكل مزمنة في التنفس، جراء تعرضهم لمادة كيماوية تسربت إلى الماء، أثناء قيامهم بإصلاح أحد الأعطال تحت سطح البحر، في مركب تابع لشركة " أرامكو " السعودية ومن بعدها فقد الثلاثة القدرة على العمل تحت الماء، وفقدوا معها بالتالي وظائفهم.
وقد شرع الغطاسون الثلاثة في مقاضاة شركة أرامكو ومشرف الموقع يوم الحادث، لكن وقع خلاف بينهم فيما يخص نوع المحكمة، هل يتم التقاضي أمام محكمة العمالية أم المحاكم العامة، ليكتشف الرجال الثلاثة مرور مدة عام وانتهاء الفترة التي يسمح فيها القانون بمقاضاة الشركة لإثبات الضرر.
وفي عام 2006 لجأ الغطاسون إلى المحامى البريطاني وأستاذ الشريعة الإسلامية جوناثان دوتى من شركة "بريدج ماكفرلاند للمحاماة " المتخصص في القضايا العمالية، وإصابات العمل، والذي تقدم بطلب لمحكمة التمييز ليتم نظر القضية أمام المحاكم العامة،
وعن السبب في إصراره على المحاكم العامة قال دوتى للصحيفة " كلا النوعين من المحاكم : العامة والعمالية تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية، لكن المحاكم العمالية تتقيد بمبدأ تحديد وقت لبدء التقاضي فيما يخص إثبات الضرر، ومن ثم طلب التعويض، فإذا لم يتقدم المتضرر خلاله سقط حقه، بينما لا تتقيد المحاكم العامة بهذه المدة الزمنية، استناداً إلى مبدأ في الشريعة الإسلامية وهو ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، وجاءت موافقة محكمة التمييز على طلبي بمثابة نصر لموكلي، حيث نثبت الضرر الواقع عليهم، ونشرع في طلب التعويض الملائم.
وتقول الصحيفة: إن دوتى سوف يستكمل نظر القضية في مراحل لاحقة أمام المحاكم البريطانية مستنداً إلى هذا المبدأ من أحكام الشريعة في طلب التعويض، خاصة أن الواقعة حدثت في دولة تحكم بالشريعة الإسلامية.
http://www.sabq.org/sabq/user/news?section=5&id=7702
محام بريطاني يلجأ للشريعة الإسلامية للحصول على تعويض من أرامكو
الخميس 01 أبريل 2010
10:54 ص
أيمن حسن – سبق- متابعة : لجأ محامى بريطاني متخصص في القضايا العمالية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما مكنه من الحصول على حكم أمام محكمة التمييز لصالح ثلاثة غطاسين، يمهد لهم الطريق للحصول على تعويضات من شركة أرامكو، رغم تجاوز المدة القانونية للمقاضاة واثبات الضرر وبالتالي طلب التعويض، حيث استند إلى مبدأ " الحقوق لا تسقط بالتقادم ".
وقالت صحيفة " لينكولن شاير ايكو " البريطانية المحلية: تعود وقائع القضية إلى صيف عام 2003، عندما أصيب ثلاثة غطاسين بريطانيين، يعملون لدى شركة خليفة القصيبي للفحص والخدمات البحرية، بمشاكل مزمنة في التنفس، جراء تعرضهم لمادة كيماوية تسربت إلى الماء، أثناء قيامهم بإصلاح أحد الأعطال تحت سطح البحر، في مركب تابع لشركة " أرامكو " السعودية ومن بعدها فقد الثلاثة القدرة على العمل تحت الماء، وفقدوا معها بالتالي وظائفهم.
وقد شرع الغطاسون الثلاثة في مقاضاة شركة أرامكو ومشرف الموقع يوم الحادث، لكن وقع خلاف بينهم فيما يخص نوع المحكمة، هل يتم التقاضي أمام محكمة العمالية أم المحاكم العامة، ليكتشف الرجال الثلاثة مرور مدة عام وانتهاء الفترة التي يسمح فيها القانون بمقاضاة الشركة لإثبات الضرر.
وفي عام 2006 لجأ الغطاسون إلى المحامى البريطاني وأستاذ الشريعة الإسلامية جوناثان دوتى من شركة "بريدج ماكفرلاند للمحاماة " المتخصص في القضايا العمالية، وإصابات العمل، والذي تقدم بطلب لمحكمة التمييز ليتم نظر القضية أمام المحاكم العامة،
وعن السبب في إصراره على المحاكم العامة قال دوتى للصحيفة " كلا النوعين من المحاكم : العامة والعمالية تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية، لكن المحاكم العمالية تتقيد بمبدأ تحديد وقت لبدء التقاضي فيما يخص إثبات الضرر، ومن ثم طلب التعويض، فإذا لم يتقدم المتضرر خلاله سقط حقه، بينما لا تتقيد المحاكم العامة بهذه المدة الزمنية، استناداً إلى مبدأ في الشريعة الإسلامية وهو ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، وجاءت موافقة محكمة التمييز على طلبي بمثابة نصر لموكلي، حيث نثبت الضرر الواقع عليهم، ونشرع في طلب التعويض الملائم.
وتقول الصحيفة: إن دوتى سوف يستكمل نظر القضية في مراحل لاحقة أمام المحاكم البريطانية مستنداً إلى هذا المبدأ من أحكام الشريعة في طلب التعويض، خاصة أن الواقعة حدثت في دولة تحكم بالشريعة الإسلامية.
http://www.sabq.org/sabq/user/news?section=5&id=7702
إخواني سبب إقالة العبيد الله يذكره بالخير هو التصدّي لمطالبنا ولذلك لنكن واقعيين وندرك تمامآ أن مطالبنا تواجه صعوبة إن لم تكن استحالة وذلك لأن أهم الأوراق الرابحة لعبنا بها ولكن للأسف الشديد لم نوفّق والسبب معروف ..
لكن أرى أن أهم ورقتين قادمتين يجب العمل بهما هما أولآ :
الدخول على أمير الإنسانية سلطان بن عبدالعزيز وإيضاااااااااح القضيّة له بالتفصيل وأننا ظلمنا بها وأن ليس بيدنا الآن سوى الله ثم هو ..
الورقة الأخرى بالرغم من صعوبتها لكن ربّما تحقق الهدف المنشود ألا وهي حقوق الإنسان الدولية ..
كل الود
لكن أرى أن أهم ورقتين قادمتين يجب العمل بهما هما أولآ :
الدخول على أمير الإنسانية سلطان بن عبدالعزيز وإيضاااااااااح القضيّة له بالتفصيل وأننا ظلمنا بها وأن ليس بيدنا الآن سوى الله ثم هو ..
الورقة الأخرى بالرغم من صعوبتها لكن ربّما تحقق الهدف المنشود ألا وهي حقوق الإنسان الدولية ..
كل الود