س
سـالمين
زائر
تتهيأ وزارة التربية والتعليم لتعميم دليل إجرائي جديد لقضايا جميع منسوبيها شاغلي الوظائف التعليمية الذين تعادل مستوياتهم الوظيفية المراتب من الأولى إلى الحادية عشرة في نظام الخدمة المدنية لكشف آليات وأساليب التعامل مع 18 قضية أوردها الدليل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن التربية تتهيأ لتعميم هذا الدليل على مختلف قطاعاتها ومدارسها للبنين والبنات ليشمل أيضا شاغلات الوظائف التعليمية في قطاع البنات بعد أن كانت إجراءاته معنية بالمعلمين فقط، وأن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجنة جديدة لقضايا المعلمات على غرار لجنة قضايا المعلمين، ليتم بعد ذلك دمج اللجنتين تحت مسمى "لجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية".
إلى ذلك، حصلت "الوطن" على نسخة من الدليل الإجرائي الجديد لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية الذي اعتمدته وزارة التربية مؤخرا، وعممته على مختلف إداراتها التعليمية لتطبيقه تجريبيا، ورصد الملاحظات حيال تطبيقه.
وتضمن الدليل الجديد أبرز الإجراءات الإدارية، والمعالجات التربوية التي ينبغي اتباعها في التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية وتوحيدها وتنظيمها والحرص على دقتها وسلامتها، ومراعاة التسلسل الإداري وفق الصلاحيات التي نصت عليها الأنظمة انطلاقا من المدرسة ووصولا إلى الإدارة ثم الوزارة منعا للازدواجية، وتحقيقا للعدالة بين جميع العاملين في الميدان التربوي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
ووصف الدليل القضية بأنها مصطلح يطلق على جميع أنواع مخالفات الأنظمة واللوائح التربوية والإدارية في الوزارة، وتشمل الخلل أو التقصير والتهاون المرتكب من الموظف في أدائه، وعدم التزامه بواجبات وظيفته التي نصت عليها أنظمة الخدمة المدنية في المملكة.
وقسّم الدليل الشكاوى والتظلمات التي ترد ضد أي من منسوبي الوزارة من قبل أي طرف، أو من مجموعة أطراف مكتوبا أو حالا أو واقعة مثبتة إلى أربعة أقسام هي: الشكوى الصحيحة التي يؤيد الواقع فحواها وتدل عليها القرائن، أو يثبتها الشهود، والشكوى الكيدية التي يخالف الواقع فحواها، ولا تدل عليها القرائن، أو ينفيها الشهود، والشكوى مجهولة المصدر التي ترد إلى المسؤول من طرف مجهول، وقد يكون فحواها واقعا أو مخالفا للواقع، والشكوى العامة التي تكون ذات طابع عام، كالذي ينشر في الصحافة أو المواقع الإلكترونية.
لجان القضايا
وطالب الدليل بضرورة تشكيل لجنة فرعية لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية في كل مكتب من مكاتب التربية والتعليم، وكذلك لجنة رئيسية في كل إدارة تربية وتعليم، وتضم في عضويتها ذوي الكفاءة والخبرة من أقسام الإشراف التربوي، المتابعة الإدارية، الشؤون القانونية لممارسة أعمال التحقيق الإداري مع جميع أطراف القضية، والتأكيد على سريتها، واقتراح العقوبة التي يجب أن تكون إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (32/ أولا وثانيا) من نظام تأديب الموظفين، وتصدر باسم مدير التربية والتعليم.
قضايا المعلمين والمعلمات
وأورد الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عددا من القضايا الأكثر شيوعا بين المعلمين والمعلمات مثل الغياب بعذر أو بدون عذر، أو التأخر عن وقت الدوام، أو عدم الالتزام بوقت الحصة، أو الخروج من المدرسة، وقضايا الأمراض العضوية أو النفسية غير المزمنة التي لا يستغرق الشفاء منها وقتا طويلا ولكنها تؤثر على انتظام المعلم.
وتضمنت القضايا الأكثر شيوعا القصور الفني في الأداء مثل عدم التحضير، وعدم متابعة وتصحيح واجبات الطلاب، وعدم تفعيل سجلات متابعة الطلاب، عدم استخدام الوسائل التعليمية، وضعف المادة العلمية، وضعف إدارة الصف، وتدني مستوى تحصيل الطلاب، ورفض التوجيهات، وإثارة الفرقة والتحزب داخل المدرسة.
وشددت لائحة القضايا على ضرورة سرِّية التعامل مع قضايا المعلمين كما نصت اللوائح والأنظمة بأن التعامل مع قضايا المعلمين يجب أن يكون سريا، وعلى جميع المتعاملين مع القضية عدم البوح بأي معلومات عنها لأيٍ كان، وكتابة كلمة (سرِّي) على جميع الخطابات والتقارير المتعلقة بالقضايا السلوكية خصوصا.
العقوبات
أورد الدليل العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين التي تشمل أولا: عقوبات الإنذار، واللوم، والحسم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل، وتطبق هذه العقوبات على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من الأولى إلى العاشرة، وثانيا: عقوبات اللوم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل، وتطبق على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من الحادية عشرة فما فوق مع مراعاة أن ما عدا ذلك لا يعتبر عقوبة وإنما إجراء تنظيمي.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
