لا فروقات مادية بأثر رجعي في قرار تسوية المعلمات بالمعلمين
جاء ذلك في توجيه تلقته الإدارات التعليمية من الوزارة حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس يلغي الصلاحيات السابقة الممنوحة لها وتتضمن تشكيل لجان تنظر في طلبات المعلمين ذوي الظروف الخاصة داخل نطاق إداراتها والبت فيها وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك، بعد التأكد من صحة ودقة البيانات للطلبات المرفوعة.
وحددت التربية في قرارها الجديد الذي تنفذه هذا العام دور الإدارات التعليمية في النظر في طلبات المعلمين ذوي الظروف الخاصة الراغبين في التقدم للنقل بما يتماشى مع حدودها "مراكزها ومندوبياتها" التي تجريها ضمن حركة النقل الداخلي.
يذكر أن وزارة التربية شكلت لجنة مركزية تتبع لوكالة الشؤون المدرسية مهمتها استقبال طلبات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للنقل من منطقة او محافظة او مندوبية إلى أخرى، على أن تكون آلية العمل داخل الإدارات استقبال جميع الطلبات التي ترفع من الإدارات التعليمية وإخضاعها للدراسة على أيدي لجان متخصصة من ضمنها لجان طبية، وتقوم برفع مرئياتها وتصوراتها إلى أصحاب القرار في الوزارة لاعتماد النقل من عدمه.
من ناحية أخرى أكدت وزارة التربية والتعليم أن اللجنة التي شكلها الوزير الأمير فيصل بن عبدالله من ثلاث جهات داخل الوزارة لدراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات، ليس لديها توجه بدراسة صرف فروقات مالية بأثر رجعي لمن تمت تسويتهن من المعلمات بالمعلمين في الدفعة ذاتها، مشيرة إلى أن احتساب عمل المعلمات اللاتي تعين بالوزارة على بند 105 ليس في جدول عمل اللجنة، أكد ذلك لـ "الوطن" المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش، مضيفاً أن توجه الوزارة يقتصر على التسكين بتحقيق المساواة والعدل فقط، وقال إن اللجنة ستستمر في دراسة أوضاع جميع الدفعات التي ترى فيها تبيان الرواتب.
وأضاف الدكتور الطياش أن اللجنة انطلقت في البداية لدراسة فروقات الرواتب الشهرية بين المعلمين والمعلمات في الأعوام "1417ـ 1418ـ 1419"، إلا أنها رأت أثناء عملها إدراج دفعة 1416 من باب إغلاق جميع المشاكل، مشيراً إلى أن موعد تنفيذ القرار يتم بعد إنهاء أعمال اللجنة وتوقيع الوزير عليها.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...3&CategoryID=5
إلغاء صلاحيات إدارات المناطق في نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
لا فروقات مادية بأثر رجعي في قرار تسوية المعلمات بالمعلمين
![987654[1].jpg](http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3505/987654[1].jpg)
الرياض: محمد آل ماطر
لا فروقات مادية بأثر رجعي في قرار تسوية المعلمات بالمعلمين
الرياض: محمد آل ماطر
سحبت وزارة التربية والتعليم من إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات صلاحية النظر والبت في طلبات نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة داخل نطاقها وحذرت من عدم التقيد بهذا الإجراء أو مخالفته، داعية الإدارات إلى رفع جميع الطلبات إلى اللجنة المركزية بالوزارة للنظر والبت فيها.
جاء ذلك في توجيه تلقته الإدارات التعليمية من الوزارة حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس يلغي الصلاحيات السابقة الممنوحة لها وتتضمن تشكيل لجان تنظر في طلبات المعلمين ذوي الظروف الخاصة داخل نطاق إداراتها والبت فيها وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك، بعد التأكد من صحة ودقة البيانات للطلبات المرفوعة.
وحددت التربية في قرارها الجديد الذي تنفذه هذا العام دور الإدارات التعليمية في النظر في طلبات المعلمين ذوي الظروف الخاصة الراغبين في التقدم للنقل بما يتماشى مع حدودها "مراكزها ومندوبياتها" التي تجريها ضمن حركة النقل الداخلي.
يذكر أن وزارة التربية شكلت لجنة مركزية تتبع لوكالة الشؤون المدرسية مهمتها استقبال طلبات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للنقل من منطقة او محافظة او مندوبية إلى أخرى، على أن تكون آلية العمل داخل الإدارات استقبال جميع الطلبات التي ترفع من الإدارات التعليمية وإخضاعها للدراسة على أيدي لجان متخصصة من ضمنها لجان طبية، وتقوم برفع مرئياتها وتصوراتها إلى أصحاب القرار في الوزارة لاعتماد النقل من عدمه.
من ناحية أخرى أكدت وزارة التربية والتعليم أن اللجنة التي شكلها الوزير الأمير فيصل بن عبدالله من ثلاث جهات داخل الوزارة لدراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات، ليس لديها توجه بدراسة صرف فروقات مالية بأثر رجعي لمن تمت تسويتهن من المعلمات بالمعلمين في الدفعة ذاتها، مشيرة إلى أن احتساب عمل المعلمات اللاتي تعين بالوزارة على بند 105 ليس في جدول عمل اللجنة، أكد ذلك لـ "الوطن" المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش، مضيفاً أن توجه الوزارة يقتصر على التسكين بتحقيق المساواة والعدل فقط، وقال إن اللجنة ستستمر في دراسة أوضاع جميع الدفعات التي ترى فيها تبيان الرواتب.
وأضاف الدكتور الطياش أن اللجنة انطلقت في البداية لدراسة فروقات الرواتب الشهرية بين المعلمين والمعلمات في الأعوام "1417ـ 1418ـ 1419"، إلا أنها رأت أثناء عملها إدراج دفعة 1416 من باب إغلاق جميع المشاكل، مشيراً إلى أن موعد تنفيذ القرار يتم بعد إنهاء أعمال اللجنة وتوقيع الوزير عليها.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...3&CategoryID=5
