حقوق الإنسان وديوان المظالم وقضية المعلمين
لكم الله معشر المعلمين والمعلمات ، من ينظر بتمعن في قضيتهم يتيقن تماما أن موقف وزارتهم موقف المتحدي وليس موقف من يبحث عن الحلول ويصدح كل يوم بتصريح مفاده أن الوزارة حريصة على الاستقرار الوظيفي والنفسي للمعلم والمعلمة.
أي استقرار وظيفي ونفسي يتحدث عنه قادة الوزارة وهم من خلقوا هذه الفوضوية وهذا الظلم الكبير الذي مايزال المعلمون والمعلمات يبحثون عبر القنوات القضائية لردعه وأخذ حقوقهم؟ . بعض القراء من فئات المجتمع الأخرى ظلل عليهم من خلال تصريحات بعض المسؤولين بالوزارة سواء من خلال الصحف او المواقع او من خلال اللقاءات حيث يظهر هؤلاء المصرحون وكأنهم في صف المعلم والمعلمة ومايلبثوا أن يعودوا لمكاتبهم لتثبت قراراتهم وتصريحاتهم عكس ذلك .
خالفت الوزارة نظام ديوان الخدمة المدنية في وقت من الأوقات بحجة انه لايوجد وظائف على المستويات المستحقة وتم تعيين الآف المعلمين والمعلمات على مستويات دون المستحقة وقبلت تلك الوظائف من قبلهم تقديرا لوضع بلدهم في تلك الحقبة الزمنية التي كانت الدولة تمر بظروف تستوجب ذلك وفاء للوطن والقيادة مع أن هذا الأمر لم يطال غير المعلمين والمعلمات فلم نسمع بملازم يعين على مرتبة ملازم ويتقاضى راتب رقيب ولا استشاري يتقاضى راتب صيدلي ، ومع ذلك صبر المعلمون والمعلمات في وقت انه لم تكون هناك آلية عادلة حتى في التعيينات فتارة يتم التعيين على المستوى الثالث والرابع ثم الثاني درجة اولى ثم البند براتب مقطوع ثم تعود لتعين على الثاني درجة ثالثة ليصبح من تعين جديد يتساوى مع من خدم قبله 3 أعوام .
هذه الفوضى وعدم وجود آلية معينة سببها أنها بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل فمن المفروض حتى وإن لم يتوفر وظائف على المستوى المستحق للمعلم والمعلمة ان يعين على المستوى المتوفر بما يتوافق في الراتب مع مستواه الحقيقي . ولكن عدم وجود تخطيط جيد من قبل الوزارة اوقعها في هذا الكم الهائل من الشكاوى من الدفعات المختلفة من المعلمين والمعلمات مطالبين بحقوقهم ولا احد يلومهم في ذلك.
بدأت مطالبتهم وقوبلت بنوع من التعنيف والأخذ والرد ووقفوا صامدين تجاه كل ما يثبط قضيتهم حتى وصلت للقضاء وناقشها ديوان المظالم ولكنه قرر صرف النظر ولم يعقب على الأسباب حتى تاريخه .
رفض المعلمون والمعلمات توصيات اللجنة الوزارية والمادة 18 وما الحقته من ضرر بالمعلمين والمعلمات فكانت حجة الوزارة أنها جهة تنفيذية مع إقرارها بالحقوق والفروقات والدرجات المستحقة ؟ يا سبحان الله .
رفض المعلمون والمعلمات توصيات اللجنة الوزارية والمادة 18 وما الحقته من ضرر بالمعلمين والمعلمات فكانت حجة الوزارة أنها جهة تنفيذية مع إقرارها بالحقوق والفروقات والدرجات المستحقة ؟ يا سبحان الله .
وما المانع إذا كنتم ترون أحقيتهم بتلك الحقوق في اقتراحاها على ولي الأمر الذي طلب تقديم افضل وأنجح الحلول لحل هذه المشكلة التي أصبحت تؤجج الرأي العام ؟
ثم ما هو المبرر في نظر قادة الوزارة لتطبيق هذه المادة على الوظائف التعليمية مع إنها لا تنطبق عليه من الأساس ؟ هل هو للخروج بأقل الخسائر ؟ أم هل هو عدم رغبة في نيل المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم ؟
ثم ما هو المبرر في نظر قادة الوزارة لتطبيق هذه المادة على الوظائف التعليمية مع إنها لا تنطبق عليه من الأساس ؟ هل هو للخروج بأقل الخسائر ؟ أم هل هو عدم رغبة في نيل المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم ؟
التعليم ياسادة هو نقطة أهمية لتطوير أي بلد في العالم والشواهد كثيرة ، وتعليمنا لن يثبت أي تقدم ما لم ينال منسوبوه من معلمين ومعلمات كل حقوقهم ، فلتبتعدوا عن التنظير وتطبقون النظام !! ومعشر المعلمين والمعلمات لا يريدون أكثر من تطبيق النظام .
في البلدان المتقدمة يمنح المعلمون والمعلمات مميزات وحوافز مادية وفي بلدنا يخترق النظام وعلانية أمام الجميع وتنتقص الرواتب التي كفلها النظام ومع ذلك يطالبون المعلمين والمعلمات بالابداع والابتكار والدافعية . ولا اعلم كيف لنا ان نقبل ذلك ؟!!
إذا كانت قضية بهذا الحجم من التأثير في تنمية البلد استغرقت كل هذا الوقت رغم أهمية حسمها ومع صاحبها من صخب إعلامي فما بالنا بغيرها من القضايا للأفراد ؟؟
في الماضي القريب صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لصحيفة الاقتصادية بأن الجمعية تنتظر ما سيصدر من القضاء كحكم نهائي على القضية ، ولعل ذلك يعتبر تحول جميل في مسار القضية ، فلننتظر لنرى سويا ما سيكون في القريب القادم !! وأتمنى أن لايكون موقف ديوان المظالم هذه المرة كسابقة ولو لم يكن ذلك الا تقديرا لحقوق الإنسان . فعالمعلمين والمعلمات وخلال هذه الفترة عرفوا درجة تقديرهم عند وزارتهم وعند ديوان المظالم !!
مايثير الغضب حقيقة هو تصريحات بعض منسوبي الوزارة مثل مديرعام الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي والمتحدث الرسمي للوزارة فهد الطياش التي تارة تحمل الإيهام وتارة تحمل الاستفزاز ودائما تحمل في مجملها الضبابية وعدم الوضوح وعدم الانصاف.
ادخل على الرابط واشكر الدكتور على طرحة البناء
التعديل الأخير بواسطة المشرف: