الأحد 27/06/2010
أ.د. سالم بن أحمد سحاب
يبدو أن قضية (المتحدثين الافتراضيين) الممثلين زعماً لبعض المعلمين والمعلمات قد ذهبت بعيداً، وتفاقمت أبعادها وازدادت عواقبها على نحو غير مقبول ولا معقول. تطورت المسألة من مطالبة ببعض الحقوق إلى مطاردة لبعض الشخوص بتهم التحريض والتجييش وإطلاق سيل هائل من السباب والقذف والتشهير. كل ذلك لا يشكل بيئة عمل سليمة، بل هو لا يمثل بيئة عمل تربوية جيدة، فمهمة الوزارة الأولى (التربية)، والذي يجري في هذا السياق ليس من التربية في شيء، فما هكذا يُطالب بالحقوق، ولا هكذا تُؤدى الحقوق، إنه نموذج غير صالح لجيل يُؤمل أن يكون صالحا. وحتى لا أضُم قسراً إلى قائمة المشتومين والمقذوفين، لا بد لي من الإعلان صراحة أني لا أعارض إعادة الحقوق، لكني لست مع هذه الآلية المتبعة لاستعادة الحقوق. بقي أن أضيف رأياً قد لا يجد رواجاً لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية، لكن لا بد من إعلانه في المقابل، ليس إرضاءً لفئة، ولكن خدمة للصالح العام كما أحسبه وأدين الله به. هؤلاء المعلمون والمعلمات يمثلون قرابة نصف عدد القوى العاملة التابعة لنظام الخدمة المدنية في المملكة، وهم افتراضاً رجال التربية والتعليم، فبدونهم لا تربية ولا تعليم. ومع ذلك فهم مجرد موظفين يقدم معظمهم عملاً روتينياً مقابل أجر يقبضونه آخر الشهر. والوزارة الموقرة بالكاد تتابع الأوراق وتصدر التعاميم وتوقع المسيرات، حتى أعضاء جهازها التربوي الإشرافي منتمون إلى فئة المعلمين والمعلمات. لم لا يكون لهؤلاء رابط معين (لن أقول تنظيماً لعلمي بالحساسية المفرطة تجاه هذا المصطلح)؟ لماذا لا تجمعهم جمعية أو هيئة أو أكثر تنظم أمورهم وتوحد جهودهم وتطور أداءهم؟ لماذا لا يكون لهم من خلال هذه الجمعية متحدثون فعليون (لا افتراضيون) يغلب عليهم التعقل والحكمة وبعد النظر يتحدثون مع الوزارة على أسس من التعاون والتكاتف والتفاهم. جمعية للمعلمين اقتراح قديم سبقنا إليه العالم (الأول) منذ عقود، فلم هذا التردد والتخوف، وهما افتراضيان لا حقيقيان!! لا يكفي أن نستورد من العالم الأول المباني والتجهيزات، بل الأهم من ذلك ما حسن من الأفكار والتنظيمات!!!
http://al-madina.com/node/254510
أ.د. سالم بن أحمد سحاب
يبدو أن قضية (المتحدثين الافتراضيين) الممثلين زعماً لبعض المعلمين والمعلمات قد ذهبت بعيداً، وتفاقمت أبعادها وازدادت عواقبها على نحو غير مقبول ولا معقول. تطورت المسألة من مطالبة ببعض الحقوق إلى مطاردة لبعض الشخوص بتهم التحريض والتجييش وإطلاق سيل هائل من السباب والقذف والتشهير. كل ذلك لا يشكل بيئة عمل سليمة، بل هو لا يمثل بيئة عمل تربوية جيدة، فمهمة الوزارة الأولى (التربية)، والذي يجري في هذا السياق ليس من التربية في شيء، فما هكذا يُطالب بالحقوق، ولا هكذا تُؤدى الحقوق، إنه نموذج غير صالح لجيل يُؤمل أن يكون صالحا. وحتى لا أضُم قسراً إلى قائمة المشتومين والمقذوفين، لا بد لي من الإعلان صراحة أني لا أعارض إعادة الحقوق، لكني لست مع هذه الآلية المتبعة لاستعادة الحقوق. بقي أن أضيف رأياً قد لا يجد رواجاً لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية، لكن لا بد من إعلانه في المقابل، ليس إرضاءً لفئة، ولكن خدمة للصالح العام كما أحسبه وأدين الله به. هؤلاء المعلمون والمعلمات يمثلون قرابة نصف عدد القوى العاملة التابعة لنظام الخدمة المدنية في المملكة، وهم افتراضاً رجال التربية والتعليم، فبدونهم لا تربية ولا تعليم. ومع ذلك فهم مجرد موظفين يقدم معظمهم عملاً روتينياً مقابل أجر يقبضونه آخر الشهر. والوزارة الموقرة بالكاد تتابع الأوراق وتصدر التعاميم وتوقع المسيرات، حتى أعضاء جهازها التربوي الإشرافي منتمون إلى فئة المعلمين والمعلمات. لم لا يكون لهؤلاء رابط معين (لن أقول تنظيماً لعلمي بالحساسية المفرطة تجاه هذا المصطلح)؟ لماذا لا تجمعهم جمعية أو هيئة أو أكثر تنظم أمورهم وتوحد جهودهم وتطور أداءهم؟ لماذا لا يكون لهم من خلال هذه الجمعية متحدثون فعليون (لا افتراضيون) يغلب عليهم التعقل والحكمة وبعد النظر يتحدثون مع الوزارة على أسس من التعاون والتكاتف والتفاهم. جمعية للمعلمين اقتراح قديم سبقنا إليه العالم (الأول) منذ عقود، فلم هذا التردد والتخوف، وهما افتراضيان لا حقيقيان!! لا يكفي أن نستورد من العالم الأول المباني والتجهيزات، بل الأهم من ذلك ما حسن من الأفكار والتنظيمات!!!
http://al-madina.com/node/254510
