لا جديد ؟؟؟؟؟ فكل الدوائر و الهيئات الحكومية تقوم بتغيير وتعديل الانظمة لتحسين السلم الوظيفي بقصد زيادة الرواتب لمنسوبيها وآخرها جمعية المتقاعدين فهنيئاً بمثل مسؤولي تلك الدوائر الحكومية وعزائنا في ما أبتلينا به من مسؤولي وزارتنا الموقرة ، حيث كشفت مصادر إعلامية عن قرب صدور مشروع نظام جديد للمتقاعدين حيث ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية السعودية للمتقاعدين عبدالعزيز هنيدي أن عدد المتقاعدين السعوديين بلغ 650 ألفاً بينهم 10% نساء, مضيفاً بأن الجمعية تعمل الآن مع الجهات المختصة في المملكة لمحاولة تعديل بعض الأنظمة بحيث يحتفظ الموظف بالبدلات والعلاوة التي كانت تصرف له.
وأكد هنيدي على انتهاء دراسة تنص على منح المتقاعد علاوة سنوية تتناسب مع مرتبه بحيث ترتفع العلاوة حتى تصل الى 10% لأصحاب المعاشات المتدنية، وأصحاب المعاشات العالية 2% وهكذا كلما قل المرتب التقاعدي زادت العلاوة والعكس صحيح، ومؤكداً في الوقت نفسه بأن الجمعية تعد دراسة أخرى لرفع السن التقاعدي إلى 65 سنة.
وقال هنيدي إن الجمعية وفرت قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعدين تحتوي على خبراتهم وتجاربهم في الوقت الذي وقعت في الجمعية اتفاقيات مع عدد من مكاتب التوظيف للاستفادة منها، مضيفاً بأن الجمعية أنشئت مركزاً للبحوث والدراسات يقدم الاستشارات في عدة مجالات مختلفة منها التعليمية والاقتصادية والإدارية والقانونية.
وبحسب رئيسة اللجنة النسائية العامة لشئون المرأة بالجمعية الوطنية للمتقاعدين فوزية محمد أخضر فإن 30% المتقاعدين في السعودية "فقراء" فيما لا يملك 40% منهم منازل خاصة.
إلى ذلك ينتظر السعوديون صدور الموافقة من مجلس الوزراء السعودي على نظام التقاعد الجديد الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة, خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد امتعاض الكثيرين من نظام التقاعد المعمول به وخاصة في المجال العسكري.
ويشتمل نظام التقاعد الجديد على كثير من النقاط حيث تم رفع سن التقاعد لعدد من الرتب العسكرية (من أربع إلى ست سنوات),فيما أبقى عدد السنوات التي يمكن التجديد فيها للعسكري حسب حاجة العمل كما هي للضباط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمته وضباط الصف عشر سنوات كحد أقصى، واشترط النظام أيضاً استيفاء الاشتراكات لمدة الخدمة الإضافية والتي كان النظام الحالي ينص عليها بدون استيفاء.
وأدخل النظام عدداً من الحالات يسوى فيها معاش من يتوفى أو يصاب من العسكريين بعجز كلي، ورفع مشروع النظام المقترح الخدمة الفعلية للعسكري في حال جمع خدمة عسكرية ومدنية من (20)سنة يستحق عندها معاشاً عند إحالته للتقاعد إلى (25) سنة ، وجعل بلوغ سن التقاعد النظامية متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد سنتين, ورفع الحد الأدنى لاستحقاق العسكري للمعاش التقاعدي من (15) إلى (18) سنة إذا كانت خدمته عسكرية فقط.
وينص مشروع النظام الجديد على أنه إذا انتهت خدمة الموظف العسكري ولم يتوافر لديه شروط وضوابط استحقاق المعاش المنصوص عليها فإنه يستحق دفعة واحدة تحسب على أساس (10%) من الراتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد عن السنوات الخمس الأولى و(12%) عن كل سنة تزيد عن ذلك, كما تعاد للموظف العسكري اشتراكاته المنصوص عليها في حال قلت فترة خدمته عن الفترة المحددة للتجربة وكذلك إذا استبعدت مدة الخدمة من تسوية الاستحقاق.
وبحسب النظام الجديد نفسه فإنه إذا توفي الموظف العسكري أو صاحب المعاش فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا اثنين فأكثر وبقدر نصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم ولم يحدد النظام الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من معاش المتقاعد نص النظام على أن الطفل له حق الاستفادة عن صاحب المعاش إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبه اعتبارا من تاريخ التخصيص، وشدد النظام على أنه إذا قطع أو أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان يرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا اثنين فأكثر أما إذا بقي من المستفيدين واحد فقط فيصرف له (50%) من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة، وقد جعل النظام الزوجة هنا في حكم باقي المستفيدين .[/size][/font]
وأكد هنيدي على انتهاء دراسة تنص على منح المتقاعد علاوة سنوية تتناسب مع مرتبه بحيث ترتفع العلاوة حتى تصل الى 10% لأصحاب المعاشات المتدنية، وأصحاب المعاشات العالية 2% وهكذا كلما قل المرتب التقاعدي زادت العلاوة والعكس صحيح، ومؤكداً في الوقت نفسه بأن الجمعية تعد دراسة أخرى لرفع السن التقاعدي إلى 65 سنة.
وقال هنيدي إن الجمعية وفرت قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعدين تحتوي على خبراتهم وتجاربهم في الوقت الذي وقعت في الجمعية اتفاقيات مع عدد من مكاتب التوظيف للاستفادة منها، مضيفاً بأن الجمعية أنشئت مركزاً للبحوث والدراسات يقدم الاستشارات في عدة مجالات مختلفة منها التعليمية والاقتصادية والإدارية والقانونية.
وبحسب رئيسة اللجنة النسائية العامة لشئون المرأة بالجمعية الوطنية للمتقاعدين فوزية محمد أخضر فإن 30% المتقاعدين في السعودية "فقراء" فيما لا يملك 40% منهم منازل خاصة.
إلى ذلك ينتظر السعوديون صدور الموافقة من مجلس الوزراء السعودي على نظام التقاعد الجديد الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة, خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد امتعاض الكثيرين من نظام التقاعد المعمول به وخاصة في المجال العسكري.
ويشتمل نظام التقاعد الجديد على كثير من النقاط حيث تم رفع سن التقاعد لعدد من الرتب العسكرية (من أربع إلى ست سنوات),فيما أبقى عدد السنوات التي يمكن التجديد فيها للعسكري حسب حاجة العمل كما هي للضباط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمته وضباط الصف عشر سنوات كحد أقصى، واشترط النظام أيضاً استيفاء الاشتراكات لمدة الخدمة الإضافية والتي كان النظام الحالي ينص عليها بدون استيفاء.
وأدخل النظام عدداً من الحالات يسوى فيها معاش من يتوفى أو يصاب من العسكريين بعجز كلي، ورفع مشروع النظام المقترح الخدمة الفعلية للعسكري في حال جمع خدمة عسكرية ومدنية من (20)سنة يستحق عندها معاشاً عند إحالته للتقاعد إلى (25) سنة ، وجعل بلوغ سن التقاعد النظامية متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد سنتين, ورفع الحد الأدنى لاستحقاق العسكري للمعاش التقاعدي من (15) إلى (18) سنة إذا كانت خدمته عسكرية فقط.
وينص مشروع النظام الجديد على أنه إذا انتهت خدمة الموظف العسكري ولم يتوافر لديه شروط وضوابط استحقاق المعاش المنصوص عليها فإنه يستحق دفعة واحدة تحسب على أساس (10%) من الراتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد عن السنوات الخمس الأولى و(12%) عن كل سنة تزيد عن ذلك, كما تعاد للموظف العسكري اشتراكاته المنصوص عليها في حال قلت فترة خدمته عن الفترة المحددة للتجربة وكذلك إذا استبعدت مدة الخدمة من تسوية الاستحقاق.
وبحسب النظام الجديد نفسه فإنه إذا توفي الموظف العسكري أو صاحب المعاش فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا اثنين فأكثر وبقدر نصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم ولم يحدد النظام الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من معاش المتقاعد نص النظام على أن الطفل له حق الاستفادة عن صاحب المعاش إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبه اعتبارا من تاريخ التخصيص، وشدد النظام على أنه إذا قطع أو أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان يرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا اثنين فأكثر أما إذا بقي من المستفيدين واحد فقط فيصرف له (50%) من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة، وقد جعل النظام الزوجة هنا في حكم باقي المستفيدين .[/size][/font]