اسعار شهادات الدكتوراه تتراوح بين 60 الفًا و 90 الف ريال. ووزارة التربية تمهل الجميع 20 يومًا لإثبات صحة الألقاب الأكاديمية
متابعات(ضوء): أمهلت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بمنطقة مكة المكرمة أصحاب الألقاب الأكاديمية من منسوبي الإدارة عشرين يومًا لإثبات هذه الألقاب بالشهادات المعتمدة. وطلبت ممن يذيلون الخطابات الرسمية بالألقاب مراجعة إدارة المتابعة خلال الفترة المحددة لإثبات الشهادات الرسمية التي بحوزتهم ومعرفة مدى مصداقيتها مع التشديد بعدم تذييل أي خطاب بأي لقب ما لم تثبت صحته لدى إدارة المتابعة. وكان جدل كبير اثير مؤخرا حول حصول الكثيرين على شهادات اكاديمية بطرق ملتوية عديدة. وحذرت وزارة التعليم العالي مما تمت تسميته دكاكين منح الشهادات العليا بمقابل مادى خلال فترة قصيرة. الشهادات المزورة. خطورة على المجتمع وتنتشر ظاهرة السعي للحصول على شهادات علمية من جامعات غير معترف بها، وخاصة شهادة الدكتوراه على وجه التحديد بهدف الوجاهة الاجتماعية أو التحايل للترقية في العمل وكسب المال بشكل غير شرعي. ولا يقتصر ذلك السلوك من قبل البعض داخل المملكة أو في الدول العربية، بل امتد لدول العالم كلها تقريبا، ونشرت صحيفة سبوكس مان ريفيو قائمة تضم ما يقارب 10 آلاف شخص حول العالم أنفقوا ما يقارب 7.3 مليون دولار لشراء شهادات ثانوية وجامعية مزورة. وقد تزايد عدد الباحثين عن مثل هذه الشهادات المزورة بشكل يؤرق المجتمع في المملكة وخاصة في العامين الأخيرين، ومؤخرا أعلنت الجهات الرسمية اكتشاف 70 شهادة عليا مزورة لأستاذات في كليات البنات في عدد من المناطق يحملن تخصصات في الحاسب الآلي، الاقتصاد، اللغة الإنجليزية إضافة إلى تخصصات أخرى مختلفة، كما سبق وأن أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 4 آلاف شهادة طبية مزورة من الداخل والخارج من بين 20870 شهادة طبية قدمت لتدقيقها في العام قبل الماضي. وطمأنت وزارة التعليم العالي الجميع بإعلانها عدم وجود أي أكاديمي في الجامعات السعودية من أصحاب الشهادات المزورة أو الشهادات غير المعترف بها، ولكن ما زال الأمر خطيرا في بعض القطاعات الأخرى مما يستوجب المراجعة الدقيقة لهذه النوعية من الشهادات وتشديد العقوبات على المتحايلين. وكشف مركز استشاري متخصص في كشف الشهادات الوهمية والمزورة عن أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك من بداية ممارسة نشاطها في المملكة منذ 8 سنوات. وبحسب المركز فإن أسعار شهادات الجامعات الوهمية تتراوح ما بين 10 و 30 الف ريال للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في حين تصل اسعار شهادات الجامعات غير المرخصة الى 30 الفًا للبكالوريوس، و45 الفًا للماجستير، اضافة الى ان اسعار شهادات الدكتوراه تتراوح بين 60 الفًا و 90 الف ريال.
والطريف هو ظهور مكاتب محلية لمنح شهادات الدكتوراه محليا ودون عناء بل وبأسعار رخيصة، فقد أوقعت وحدة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بوافد عربي تورط في إصدار شهادات أكاديمية مزورة (دكتوراة وماجستير)، مستغلا معرفته ببرامج الحاسب الآلي والطلب المتزايد على الشهادات التي حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة آلاف للدكتوراة.
وقد قام رجالالشرطة الجنائية بتحري اخبارية عن المقيم العربي الذي يستطيع إنجاز الشهادة خلال أقل من أسبوع، وجرى تشكيل فريق عمل لمتابعته، وبدأ يرصد مواقع أشير إلى أن بائع الشهادات المزورة يوجد فيها ومن ضمنها مقاهي الجاليات العربية والمكتبات العامة، بحثا عن من يرغب في شهادة مزورة.
واستمرت رقابة المقيم المزور أكثر من 72 ساعة رصد خلالها فريق البحث تحركاته الغريبة أثناء تجواله على المكتبات، لتأتي التأكيدات حول عرض خدماته في إمكانية صناعة شهادة أكاديمية مزورة عن طريق جامعات عالمية، وفي مدة زمنية قصيرة مقابل مبالغ مالية تدفع له.
وأرسل رجال الأمن زبونا وهميا للطلب من المزور شهادة دكتوراة من إحدى الجامعات الأمريكية، وحدد له مهلة ثلاثة أيام لاستلام الأموال والشهادة، لتطوق وحدة المتنوعات المنزل بعد أن تأكد المخبر من وجود شهادته على جهاز الكمبيوتر بانتظار تسلم كامل المبلغ وطباعة الشهادة.
واقتحمت الدورية الأمنية منزل البائع وألقت القبض عليه، وفيما حاول الإنكار دخل أحد رجال الأمن على جهاز الكمبيوتر وتمكن من طباعة الشهادة المزورة، ليسقط معترفا بما كان يمارسه من عمليات تزوير بواسطة الحاسب، إذ كشف التحقيق عن وجود نسخ كثيرة من شهادات جامعية أوروبية وغربية شهيرة (مزورة)، كان يستعد المزور لإصدارها بالنيابة عن الجامعات الأصلية.
فضيحة شهادات دكتوراه في ألمانيا
وموضوع الشهادات المزورة موضوع منشر في جميع أنحاء العالم ومن ذلك ما شهدته ألمانيا قبل فترة في واحدة من أخطر الفضائح التي أصبحت تهدد مصداقية مجال العلم والفكر هناك، الذي ما انفك الألمان يفتخرون به أمام شعوب العالم، ويجري التحقيق مع أكثر من 100 دكتور جامعي بدعوى منحهم درجات دكتوراه مقابل رشى.
وقالت مجلة تايم الأميركية إنه بينما يعد الحصول على درجة الدكتوراه من أكبر الإنجازات الأكاديمية وأرفعها، يحصل بعض من سمتهم بالطلبة الطامحين على شهاداتهم العليا عن طريق الرشى.
وكشف الادعاء العام الألماني في 22 أغسطس/آب الماضي عن أن السلطات الألمانية تحقق مع نحو 100 أكاديمي من أساتذة الجامعات في البلاد، في أعقاب تقارير بتلقيهم رشى من عشرات الطلبة مقابل منح الطلبة درجات بالدكتوراه.
وأضافت المجلة أنه يشتبه في أن أساتذة في عدد من الجامعات الكبيرة في أنحاء ألمانيا قاموا بمنح شهادات الدكتوراه لعشرات من الطلبة غير المؤهلين مقابل رشى تلقاها الأساتذة عن طريق معهد استشاري قام بدور الوسيط.
اهتزاز المصداقية
وترك ما سمته تايم بفضيحة الشهادات تداعياته السلبية على نظام التعليم العالي في البلاد، وهز سمعة النظام الذي كان إلى وقت قريب يحظى باحترام وتقدير المعنيين وكان يعد النظام التعليمي الأفضل في أوروبا.
وكانت السلطات الألمانية قد فتحت تحقيقات إثر تفتيش أجرته لمكاتب "معهد الاستشارات العلمية" الخاص في بلدة "بيرغيش غلادباخ" قرب كولون في مارس/آذار عام 2008، وكشفت السلطات المحلية عن ما سمته تايم "منجما من المعلومات" والأدلة والبراهين المتعلقة بآلاف الملفات والعقود والنشاطات غير القانونية التي جرت بين المعهد وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى أدلة أخرى مثل التحويلات البنكية.
ويتهم المدعون العامون في مدينة كولون المعهد الوسيط بالتنسيق بين الطلبة الراغبين في نيل درجة الدكتوراه وأساتذة الجامعات مقابل ما قد يصل إلى 30 ألف دولار أميركي، يدفعها الطالب للحصول على تلك الشهادة المرموقة.
وقال المدعي العام المعروف في المدينة غوينثر فيلد في مقابلة له مع المجلة إن الإشراف على رسالة جامعية يعتبر نوعا من الخدمة العامة، وإنه لا يحق للمشرف العام الحصول على مال في مقابل ذلك.
وتتركز التحقيقات على أساتذة الجامعات المتهمين أكثر من تركزها على الطلبة المعنيين.
أحكام بالسجن
وصدرت أحكام بحق رئيس المعهد بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة قيامه بدور الوسيط في منح 60 طالبا شهادات دكتوراه بغير وجه حق، وذلك في القضية المتعلقة بأستاذ للقانون في هانوفر، متهم بمساعدة الطلاب على الحصول على درجة جامعية لقاء مقابل مادي، كما قضت المحكمة بسجن الأستاذ المذكور مدة ثلاث سنوات.
وفي حين قال عميد كلية القانون في جامعة هانوفر الألمانية هيننغ راديتك "إننا جردنا مؤخرا تسعة طلاب من درجاتهم العلمية"، قال خبراء إن النظام التعليمي العالي في ألمانيا قد أصيب بكارثة إثر فضيحة الشهادات، مضيفين أن التحقيقات في كولون ما هي إلا نقطة البداية في أنحاء البلاد.
ويتغلغل العديد من حملة الشهادات الجامعية العليا المزورة في الكثير من المنشآت الألمانية الكبيرة والعديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن بعض الأساتذة المتهمين في الجامعات الألمانية يحملون شهادات مزورة كذلك، وهو ما من شأنه ترك تداعيات سلبية وشك وريبة إزاء بعض خريجي الجامعات الألمانية بشكل عام.
تحذير من شهادات «وهمية» تروجها معاهد أهلية مستغلين حاجة الأفراد
ولم يتوقف قطار التزوير عند شهادات المراحل العليافقط..بل تخطاه الى جميع المراحل الدراسية فكما يقال أن الحاجة أم الاختراع ،ويأتي إشباع بعض الحاجات بغرض التميز أو الترقي في العمل ،ولكن يجب التأكد من مصادر المعنية بتلبية هذه الحاجات حتى لا نقع في مغبة النصب والاحتيال والمسائلة القانونية.
فقد حذر الدكتور مبارك بن محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من شهادات غير نظامية تروج من قبل معاهد ومراكز أهلية رجالية ونسائية مستغلين حاجة الأفراد للحصول عليها لزيادة الفرصة التنافسية في التوظيف أو الترقية.
وقال "هي في الواقع تحرمهم من فرص التوظيف عندما تظهر حقيقتها الوهمية لأن الجهات ترسل تلك الشهادات للإدارة للتأكد من صحتها، وقد ورد العديد من الشهادات غير النظامية أو المزورة وتم إبلاغ تلك الجهات وهيئة الرقابة والتحقيق بتلك الشهادات".
وأوضح الطامي أن هناك بعض المتدربين أو المتدربات يحصلون على شهادات وهمية أو مزورة برضاهم أو بغفلتهم أو بجهلهم ويتحملون مسؤولية ذلك، موضحا أن على أي متدرب أو متدربة يرغب في التدريب والحصول على شهادة حقيقية مراعاة عدة أمور أهمها الحذر من المعاهد والمراكز الوهمية التي تنتشر من خلال شبكة الانترنت وليس لها عنوان وموقع واضح ومعروف, والتأكد من أن المعهد مرخص وأن البرنامج المراد التسجيل فيه معتمد من المؤسسة؛ ويتضح ذلك من الرخصة التي تعلق صورتها دائماً في مكاتب الاستقبال بالمعاهد والمراكز، والنقاش مع المسئولين في المعاهد والمراكز للتأكد من رخصة المعهد ونظامية البرنامج, وأهمية الحصول على إيصال التسجيل، ويتأكد أن اسم المعهد وعنوانه مطابق للموقع الحقيقي وأن البرنامج الملتحق فيه واضح، وكذلك تاريخ التسجيل وتوقيع الموظف والختم ويحتفظ بهذا الإيصال لأهميته في حفظ حقه.
وتابع "يجب أن يدرك جميع المتدربين والمتدربات أن البرامج التدريبية على أربع أصناف هي الدبلوم وهو برنامج لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويجب أن يكون الملتحق بالبرنامج حاملا للثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب أن يتأكد أن اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة, والبرنامج التدريبي ولا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن سنتين، ويجب أن يتأكد ان اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة.
وزاد "الدورات التأهيلية ومدتها أكثر من شهر ولا تزيد عن سنة ويجب أن يتأكد ان اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة, أمّا الدورات التطويرية وهي دورات قصيرة من يوم إلى شهر ولا تزيد ساعاتها عن ستين ساعة ويجب أن يتأكد أن الدورة معتمد والاعتماد في خطاب رسمي من المؤسسة يوضح اسم الدورة ومدتها وعدد ساعاتها ورقم الاعتماد والشهادات التي تمنح لمن يحضر تلك الدورة التطويرية تنص بوضوح على حضور وليس اجتياز وليس فيها اختبار لكن يجب أن ترفع الأسماء للمؤسسة لحفظها لتصديق الشهادات حال رغب حامل الشهادة تصديقها من المؤسسة.
وشدد الطامي على أن يتحلى المتدربون والمتدربات بالمسئولية وأن لا يكونوا ضحايا سهلة للمتلاعبين، موضحاً أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي لديها 26 فرعاً لخدمة المتدربين والمتدربات في المملكة ومواقعها وأرقام الاتصال بها موضح في موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي.
وأردف مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الإدارة تستقبل على موقعها الالكتروني الأسئلة والاستفسارات وأن الرد يكون سريعا في نفس اليوم لوجود فريق متابعة يعمل على الرد بشكل سريع, مؤكدا على أهمية الاطلاع على موقع الإدارة الذي يوجد فيه معلومات عن المعاهد والمراكز المرخصة للرجال والنساء وبرامجها المعتمدة، والبريد الخاص بالأسئلة والاستفسارات.
متابعات(ضوء): أمهلت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بمنطقة مكة المكرمة أصحاب الألقاب الأكاديمية من منسوبي الإدارة عشرين يومًا لإثبات هذه الألقاب بالشهادات المعتمدة. وطلبت ممن يذيلون الخطابات الرسمية بالألقاب مراجعة إدارة المتابعة خلال الفترة المحددة لإثبات الشهادات الرسمية التي بحوزتهم ومعرفة مدى مصداقيتها مع التشديد بعدم تذييل أي خطاب بأي لقب ما لم تثبت صحته لدى إدارة المتابعة. وكان جدل كبير اثير مؤخرا حول حصول الكثيرين على شهادات اكاديمية بطرق ملتوية عديدة. وحذرت وزارة التعليم العالي مما تمت تسميته دكاكين منح الشهادات العليا بمقابل مادى خلال فترة قصيرة. الشهادات المزورة. خطورة على المجتمع وتنتشر ظاهرة السعي للحصول على شهادات علمية من جامعات غير معترف بها، وخاصة شهادة الدكتوراه على وجه التحديد بهدف الوجاهة الاجتماعية أو التحايل للترقية في العمل وكسب المال بشكل غير شرعي. ولا يقتصر ذلك السلوك من قبل البعض داخل المملكة أو في الدول العربية، بل امتد لدول العالم كلها تقريبا، ونشرت صحيفة سبوكس مان ريفيو قائمة تضم ما يقارب 10 آلاف شخص حول العالم أنفقوا ما يقارب 7.3 مليون دولار لشراء شهادات ثانوية وجامعية مزورة. وقد تزايد عدد الباحثين عن مثل هذه الشهادات المزورة بشكل يؤرق المجتمع في المملكة وخاصة في العامين الأخيرين، ومؤخرا أعلنت الجهات الرسمية اكتشاف 70 شهادة عليا مزورة لأستاذات في كليات البنات في عدد من المناطق يحملن تخصصات في الحاسب الآلي، الاقتصاد، اللغة الإنجليزية إضافة إلى تخصصات أخرى مختلفة، كما سبق وأن أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 4 آلاف شهادة طبية مزورة من الداخل والخارج من بين 20870 شهادة طبية قدمت لتدقيقها في العام قبل الماضي. وطمأنت وزارة التعليم العالي الجميع بإعلانها عدم وجود أي أكاديمي في الجامعات السعودية من أصحاب الشهادات المزورة أو الشهادات غير المعترف بها، ولكن ما زال الأمر خطيرا في بعض القطاعات الأخرى مما يستوجب المراجعة الدقيقة لهذه النوعية من الشهادات وتشديد العقوبات على المتحايلين. وكشف مركز استشاري متخصص في كشف الشهادات الوهمية والمزورة عن أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك من بداية ممارسة نشاطها في المملكة منذ 8 سنوات. وبحسب المركز فإن أسعار شهادات الجامعات الوهمية تتراوح ما بين 10 و 30 الف ريال للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في حين تصل اسعار شهادات الجامعات غير المرخصة الى 30 الفًا للبكالوريوس، و45 الفًا للماجستير، اضافة الى ان اسعار شهادات الدكتوراه تتراوح بين 60 الفًا و 90 الف ريال.
والطريف هو ظهور مكاتب محلية لمنح شهادات الدكتوراه محليا ودون عناء بل وبأسعار رخيصة، فقد أوقعت وحدة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بوافد عربي تورط في إصدار شهادات أكاديمية مزورة (دكتوراة وماجستير)، مستغلا معرفته ببرامج الحاسب الآلي والطلب المتزايد على الشهادات التي حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة آلاف للدكتوراة.
وقد قام رجالالشرطة الجنائية بتحري اخبارية عن المقيم العربي الذي يستطيع إنجاز الشهادة خلال أقل من أسبوع، وجرى تشكيل فريق عمل لمتابعته، وبدأ يرصد مواقع أشير إلى أن بائع الشهادات المزورة يوجد فيها ومن ضمنها مقاهي الجاليات العربية والمكتبات العامة، بحثا عن من يرغب في شهادة مزورة.
واستمرت رقابة المقيم المزور أكثر من 72 ساعة رصد خلالها فريق البحث تحركاته الغريبة أثناء تجواله على المكتبات، لتأتي التأكيدات حول عرض خدماته في إمكانية صناعة شهادة أكاديمية مزورة عن طريق جامعات عالمية، وفي مدة زمنية قصيرة مقابل مبالغ مالية تدفع له.
وأرسل رجال الأمن زبونا وهميا للطلب من المزور شهادة دكتوراة من إحدى الجامعات الأمريكية، وحدد له مهلة ثلاثة أيام لاستلام الأموال والشهادة، لتطوق وحدة المتنوعات المنزل بعد أن تأكد المخبر من وجود شهادته على جهاز الكمبيوتر بانتظار تسلم كامل المبلغ وطباعة الشهادة.
واقتحمت الدورية الأمنية منزل البائع وألقت القبض عليه، وفيما حاول الإنكار دخل أحد رجال الأمن على جهاز الكمبيوتر وتمكن من طباعة الشهادة المزورة، ليسقط معترفا بما كان يمارسه من عمليات تزوير بواسطة الحاسب، إذ كشف التحقيق عن وجود نسخ كثيرة من شهادات جامعية أوروبية وغربية شهيرة (مزورة)، كان يستعد المزور لإصدارها بالنيابة عن الجامعات الأصلية.
فضيحة شهادات دكتوراه في ألمانيا
وموضوع الشهادات المزورة موضوع منشر في جميع أنحاء العالم ومن ذلك ما شهدته ألمانيا قبل فترة في واحدة من أخطر الفضائح التي أصبحت تهدد مصداقية مجال العلم والفكر هناك، الذي ما انفك الألمان يفتخرون به أمام شعوب العالم، ويجري التحقيق مع أكثر من 100 دكتور جامعي بدعوى منحهم درجات دكتوراه مقابل رشى.
وقالت مجلة تايم الأميركية إنه بينما يعد الحصول على درجة الدكتوراه من أكبر الإنجازات الأكاديمية وأرفعها، يحصل بعض من سمتهم بالطلبة الطامحين على شهاداتهم العليا عن طريق الرشى.
وكشف الادعاء العام الألماني في 22 أغسطس/آب الماضي عن أن السلطات الألمانية تحقق مع نحو 100 أكاديمي من أساتذة الجامعات في البلاد، في أعقاب تقارير بتلقيهم رشى من عشرات الطلبة مقابل منح الطلبة درجات بالدكتوراه.
وأضافت المجلة أنه يشتبه في أن أساتذة في عدد من الجامعات الكبيرة في أنحاء ألمانيا قاموا بمنح شهادات الدكتوراه لعشرات من الطلبة غير المؤهلين مقابل رشى تلقاها الأساتذة عن طريق معهد استشاري قام بدور الوسيط.
اهتزاز المصداقية
وترك ما سمته تايم بفضيحة الشهادات تداعياته السلبية على نظام التعليم العالي في البلاد، وهز سمعة النظام الذي كان إلى وقت قريب يحظى باحترام وتقدير المعنيين وكان يعد النظام التعليمي الأفضل في أوروبا.
وكانت السلطات الألمانية قد فتحت تحقيقات إثر تفتيش أجرته لمكاتب "معهد الاستشارات العلمية" الخاص في بلدة "بيرغيش غلادباخ" قرب كولون في مارس/آذار عام 2008، وكشفت السلطات المحلية عن ما سمته تايم "منجما من المعلومات" والأدلة والبراهين المتعلقة بآلاف الملفات والعقود والنشاطات غير القانونية التي جرت بين المعهد وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى أدلة أخرى مثل التحويلات البنكية.
ويتهم المدعون العامون في مدينة كولون المعهد الوسيط بالتنسيق بين الطلبة الراغبين في نيل درجة الدكتوراه وأساتذة الجامعات مقابل ما قد يصل إلى 30 ألف دولار أميركي، يدفعها الطالب للحصول على تلك الشهادة المرموقة.
وقال المدعي العام المعروف في المدينة غوينثر فيلد في مقابلة له مع المجلة إن الإشراف على رسالة جامعية يعتبر نوعا من الخدمة العامة، وإنه لا يحق للمشرف العام الحصول على مال في مقابل ذلك.
وتتركز التحقيقات على أساتذة الجامعات المتهمين أكثر من تركزها على الطلبة المعنيين.
أحكام بالسجن
وصدرت أحكام بحق رئيس المعهد بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة قيامه بدور الوسيط في منح 60 طالبا شهادات دكتوراه بغير وجه حق، وذلك في القضية المتعلقة بأستاذ للقانون في هانوفر، متهم بمساعدة الطلاب على الحصول على درجة جامعية لقاء مقابل مادي، كما قضت المحكمة بسجن الأستاذ المذكور مدة ثلاث سنوات.
وفي حين قال عميد كلية القانون في جامعة هانوفر الألمانية هيننغ راديتك "إننا جردنا مؤخرا تسعة طلاب من درجاتهم العلمية"، قال خبراء إن النظام التعليمي العالي في ألمانيا قد أصيب بكارثة إثر فضيحة الشهادات، مضيفين أن التحقيقات في كولون ما هي إلا نقطة البداية في أنحاء البلاد.
ويتغلغل العديد من حملة الشهادات الجامعية العليا المزورة في الكثير من المنشآت الألمانية الكبيرة والعديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن بعض الأساتذة المتهمين في الجامعات الألمانية يحملون شهادات مزورة كذلك، وهو ما من شأنه ترك تداعيات سلبية وشك وريبة إزاء بعض خريجي الجامعات الألمانية بشكل عام.
تحذير من شهادات «وهمية» تروجها معاهد أهلية مستغلين حاجة الأفراد
ولم يتوقف قطار التزوير عند شهادات المراحل العليافقط..بل تخطاه الى جميع المراحل الدراسية فكما يقال أن الحاجة أم الاختراع ،ويأتي إشباع بعض الحاجات بغرض التميز أو الترقي في العمل ،ولكن يجب التأكد من مصادر المعنية بتلبية هذه الحاجات حتى لا نقع في مغبة النصب والاحتيال والمسائلة القانونية.
فقد حذر الدكتور مبارك بن محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من شهادات غير نظامية تروج من قبل معاهد ومراكز أهلية رجالية ونسائية مستغلين حاجة الأفراد للحصول عليها لزيادة الفرصة التنافسية في التوظيف أو الترقية.
وقال "هي في الواقع تحرمهم من فرص التوظيف عندما تظهر حقيقتها الوهمية لأن الجهات ترسل تلك الشهادات للإدارة للتأكد من صحتها، وقد ورد العديد من الشهادات غير النظامية أو المزورة وتم إبلاغ تلك الجهات وهيئة الرقابة والتحقيق بتلك الشهادات".
وأوضح الطامي أن هناك بعض المتدربين أو المتدربات يحصلون على شهادات وهمية أو مزورة برضاهم أو بغفلتهم أو بجهلهم ويتحملون مسؤولية ذلك، موضحا أن على أي متدرب أو متدربة يرغب في التدريب والحصول على شهادة حقيقية مراعاة عدة أمور أهمها الحذر من المعاهد والمراكز الوهمية التي تنتشر من خلال شبكة الانترنت وليس لها عنوان وموقع واضح ومعروف, والتأكد من أن المعهد مرخص وأن البرنامج المراد التسجيل فيه معتمد من المؤسسة؛ ويتضح ذلك من الرخصة التي تعلق صورتها دائماً في مكاتب الاستقبال بالمعاهد والمراكز، والنقاش مع المسئولين في المعاهد والمراكز للتأكد من رخصة المعهد ونظامية البرنامج, وأهمية الحصول على إيصال التسجيل، ويتأكد أن اسم المعهد وعنوانه مطابق للموقع الحقيقي وأن البرنامج الملتحق فيه واضح، وكذلك تاريخ التسجيل وتوقيع الموظف والختم ويحتفظ بهذا الإيصال لأهميته في حفظ حقه.
وتابع "يجب أن يدرك جميع المتدربين والمتدربات أن البرامج التدريبية على أربع أصناف هي الدبلوم وهو برنامج لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويجب أن يكون الملتحق بالبرنامج حاملا للثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب أن يتأكد أن اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة, والبرنامج التدريبي ولا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن سنتين، ويجب أن يتأكد ان اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة.
وزاد "الدورات التأهيلية ومدتها أكثر من شهر ولا تزيد عن سنة ويجب أن يتأكد ان اسمه وبياناته ترفع للمؤسسة خلال المدة النظامية المحددة للتسجيل، علما أن الشهادة لا تصدر إلاّ بعد اجتياز اختبار شامل تعقده المؤسسة في نهاية المدة وأي شهادة تمنح بغير هذه الطريقة غير نظامية وليس لها قيمة, أمّا الدورات التطويرية وهي دورات قصيرة من يوم إلى شهر ولا تزيد ساعاتها عن ستين ساعة ويجب أن يتأكد أن الدورة معتمد والاعتماد في خطاب رسمي من المؤسسة يوضح اسم الدورة ومدتها وعدد ساعاتها ورقم الاعتماد والشهادات التي تمنح لمن يحضر تلك الدورة التطويرية تنص بوضوح على حضور وليس اجتياز وليس فيها اختبار لكن يجب أن ترفع الأسماء للمؤسسة لحفظها لتصديق الشهادات حال رغب حامل الشهادة تصديقها من المؤسسة.
وشدد الطامي على أن يتحلى المتدربون والمتدربات بالمسئولية وأن لا يكونوا ضحايا سهلة للمتلاعبين، موضحاً أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي لديها 26 فرعاً لخدمة المتدربين والمتدربات في المملكة ومواقعها وأرقام الاتصال بها موضح في موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي.
وأردف مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الإدارة تستقبل على موقعها الالكتروني الأسئلة والاستفسارات وأن الرد يكون سريعا في نفس اليوم لوجود فريق متابعة يعمل على الرد بشكل سريع, مؤكدا على أهمية الاطلاع على موقع الإدارة الذي يوجد فيه معلومات عن المعاهد والمراكز المرخصة للرجال والنساء وبرامجها المعتمدة، والبريد الخاص بالأسئلة والاستفسارات.