بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني أخواتي الكرام اعضاء وزوار ملتقى المعلمين والمعلمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أطلعت على الكثير من أطروحات المعلمين حول القرار السامي
وقد أفرط بعضهم في التشاؤم وأخذ يفسر القرار ويحمله على أسوأ المحامل
ولقد رأيت مؤخرا أن أدلو بدلوي أنا أيضا في هذا الموضوع
والحقيقة أن عندي بعض الإشارات التي تدعو للتفاؤل وهي :
أن التوجيه السامي أشتمل على النص التالي
(وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ بتكوين لجنة وزارية مكونة من ...... لدراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته )
قال بعض الأخوة أن نص التوجيه لم يتطرق لموضوع الفروقات وإنما كان التوجيه بخصوص المستويات فقط
وأقول أنا : أن هذه العبارة ( من كافة جوانبه ) فيها إشارة لكل ماهو مرتبط بهذه المشكلة ومنها الفروقات
من النص السابق أيضا يتضح للمتأمل أن مهمة اللجنة تنحصر في أمرين :
1 - دراسة الموضوع من كافة جوانبه
2 - اقتراح أفضل السبل لمعالجته
أولا : بالنسبة للدراسة ستكون على ضوء المعطيات التي بين يدي اللجنة وهي :
1 - هناك مايقارب 180000 معلم ومعلمة يريدون المستويات المستحقة ونتيجة لذلك سيكون هناك زيادة سنوية طفيفة في الميزانية قد تكون بين 3 و 4 مليار ريال
2 - هناك مايقارب 180000 معلم ومعلمة يريدون فروقات بأثر رجعي قد تصل فروقات المعلمين إلى 15 مليار أما المعلمات فتفوق ذلك بكثير ( وهنا بيت القصيد )
3 - إحتساب سنوات الخدمة على البند و هذه هي أسهل المشكلات وحلها لايكلف شيء
ثانيا : بالنسبة لاقتراح أفضل الحلول :
هذه اللجنة هم وزراء والظن بهم أنهم حكماء وإلا لما استعان بهم الملك في هذا الأمر فهم يقدرون الأمور ويوازنون بين المصالح والمفاسد
وأي إنسان حكيم وأخلص عمله لوجه الله سيعلم يقينا أن المصلحة التي لاغبار عليها هي اعطاء المعلمين والمعلمات مستحقاتهم كاملة لعدة أسباب منها :
1- هذه الأموال وإن كانت كثيرة هي حق شرعي للمعلمين والمعلمات وليست مكافئة أو علاوة وبالتالي فإن تقوى الله تقتضي إعطاء الأجير حقه وعدم بخسه
2- أعطاء المعلمين والمعلمات حقهم سوف يتيح مناخاً تربوياً وتعليمياً مميزاً ويصرف المعلمين والمعلمات إلى أداء مهمتهم ( كما ذكر ذلك وزير التربية والتعليم )
هنا يأتي سؤال مهم : ماالمفاسد التي ستنشأ من إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم ؟
الجواب : المفسدة الوحيدة مالية
وهي صرف مبلغ قد يصل إلى 40 مليار كفروقات وصرف مبلغ قد يصل إلى 4 مليار سنويا نتيجة زيادة الرواتب بعد اعطاء المستويات
وهنا يأتي دور الوزراء الحكماء في موازنة المصالح والمفاسد
بالنسبة للمصالح واضحة جلية لاغبارعليها
أما المفاسد فإن الإنسان المنصف يجب ألا يعتبرها مفاسد فالمسألة وما فيها هي رد دين في ذمة وزارة المالية للمعلمين والمعلمات
فهي اقترضت من حقوقهم عندما كانت تئن تحت وطأت العجز طوال الأزمنة الماضية فالواجب عليها الآن أن ترد الجميل وتسدد الدين الذي عليها
بارقة أمل :
من الأمور التي يوليها الملك عبدالله حفظه الله اهتماما كبيرا حقوق المواطنين وهذا موقف يدل على ذلك :
عندما تم نزع ملكيات المواطنين في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف وتعويضهم عنها بمبالغ مالية أو مساهمات في المشروع الجديد
وذلك تمهيد لتنفيذ مشروع توسعة جبل عمر تم في ذلك الحين اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على مخطط المشروع على شكل مجسم
فقال الملك لوزير الشؤون الإسلامية والاوقاف : طيب إذا في مواطن رفض أن تنزع ملكيته ؟
قال له الوزير :أي شيء سيذهب للحرم فإن النفس تطيب به
قال الملك : أنا حطيتهم بذمتكم ( يقصد حطيت المواطنين أصحاب الأملاك في ذمتكم )
هكذا كان الحوار أو قريبا من ذلك فقد لا أتذكر نفس الالفاظ ولكني وصلت لكم المعنى
هذا الموقف انا رأيته و سمعته بنفسي في التلفاز قبل عدة سنين وفيه دلالة واضحة على حرص الملك عبدالله على حقوق المواطنين
ولا شك أن أملاك المواطنين في المنطقة المركزية تعوض بمليارات الريالات
وهكذا حقوق المعلمين والمعلمات ستعوض بمليارات الريالات ولا شيء يمنع من ذلك
ملاحظة : أعداد المعلمين والمعلمات و مقدار المبالغ المالية كلها تقريبية ولكن اللجنة سيكون عندها إحصائيات دقيقة للأعداد والمبالغ وربما أني بالغت فيها قليلا
===========================
في الختام تقبلوا تحياتي
أخوكم : معلم 1419 هـ
اخواني أخواتي الكرام اعضاء وزوار ملتقى المعلمين والمعلمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أطلعت على الكثير من أطروحات المعلمين حول القرار السامي
وقد أفرط بعضهم في التشاؤم وأخذ يفسر القرار ويحمله على أسوأ المحامل
ولقد رأيت مؤخرا أن أدلو بدلوي أنا أيضا في هذا الموضوع
والحقيقة أن عندي بعض الإشارات التي تدعو للتفاؤل وهي :
أن التوجيه السامي أشتمل على النص التالي
(وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ بتكوين لجنة وزارية مكونة من ...... لدراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته )
قال بعض الأخوة أن نص التوجيه لم يتطرق لموضوع الفروقات وإنما كان التوجيه بخصوص المستويات فقط
وأقول أنا : أن هذه العبارة ( من كافة جوانبه ) فيها إشارة لكل ماهو مرتبط بهذه المشكلة ومنها الفروقات
من النص السابق أيضا يتضح للمتأمل أن مهمة اللجنة تنحصر في أمرين :
1 - دراسة الموضوع من كافة جوانبه
2 - اقتراح أفضل السبل لمعالجته
أولا : بالنسبة للدراسة ستكون على ضوء المعطيات التي بين يدي اللجنة وهي :
1 - هناك مايقارب 180000 معلم ومعلمة يريدون المستويات المستحقة ونتيجة لذلك سيكون هناك زيادة سنوية طفيفة في الميزانية قد تكون بين 3 و 4 مليار ريال
2 - هناك مايقارب 180000 معلم ومعلمة يريدون فروقات بأثر رجعي قد تصل فروقات المعلمين إلى 15 مليار أما المعلمات فتفوق ذلك بكثير ( وهنا بيت القصيد )
3 - إحتساب سنوات الخدمة على البند و هذه هي أسهل المشكلات وحلها لايكلف شيء
ثانيا : بالنسبة لاقتراح أفضل الحلول :
هذه اللجنة هم وزراء والظن بهم أنهم حكماء وإلا لما استعان بهم الملك في هذا الأمر فهم يقدرون الأمور ويوازنون بين المصالح والمفاسد
وأي إنسان حكيم وأخلص عمله لوجه الله سيعلم يقينا أن المصلحة التي لاغبار عليها هي اعطاء المعلمين والمعلمات مستحقاتهم كاملة لعدة أسباب منها :
1- هذه الأموال وإن كانت كثيرة هي حق شرعي للمعلمين والمعلمات وليست مكافئة أو علاوة وبالتالي فإن تقوى الله تقتضي إعطاء الأجير حقه وعدم بخسه
2- أعطاء المعلمين والمعلمات حقهم سوف يتيح مناخاً تربوياً وتعليمياً مميزاً ويصرف المعلمين والمعلمات إلى أداء مهمتهم ( كما ذكر ذلك وزير التربية والتعليم )
هنا يأتي سؤال مهم : ماالمفاسد التي ستنشأ من إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم ؟
الجواب : المفسدة الوحيدة مالية
وهي صرف مبلغ قد يصل إلى 40 مليار كفروقات وصرف مبلغ قد يصل إلى 4 مليار سنويا نتيجة زيادة الرواتب بعد اعطاء المستويات
وهنا يأتي دور الوزراء الحكماء في موازنة المصالح والمفاسد
بالنسبة للمصالح واضحة جلية لاغبارعليها
أما المفاسد فإن الإنسان المنصف يجب ألا يعتبرها مفاسد فالمسألة وما فيها هي رد دين في ذمة وزارة المالية للمعلمين والمعلمات
فهي اقترضت من حقوقهم عندما كانت تئن تحت وطأت العجز طوال الأزمنة الماضية فالواجب عليها الآن أن ترد الجميل وتسدد الدين الذي عليها
بارقة أمل :
من الأمور التي يوليها الملك عبدالله حفظه الله اهتماما كبيرا حقوق المواطنين وهذا موقف يدل على ذلك :
عندما تم نزع ملكيات المواطنين في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف وتعويضهم عنها بمبالغ مالية أو مساهمات في المشروع الجديد
وذلك تمهيد لتنفيذ مشروع توسعة جبل عمر تم في ذلك الحين اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على مخطط المشروع على شكل مجسم
فقال الملك لوزير الشؤون الإسلامية والاوقاف : طيب إذا في مواطن رفض أن تنزع ملكيته ؟
قال له الوزير :أي شيء سيذهب للحرم فإن النفس تطيب به
قال الملك : أنا حطيتهم بذمتكم ( يقصد حطيت المواطنين أصحاب الأملاك في ذمتكم )
هكذا كان الحوار أو قريبا من ذلك فقد لا أتذكر نفس الالفاظ ولكني وصلت لكم المعنى
هذا الموقف انا رأيته و سمعته بنفسي في التلفاز قبل عدة سنين وفيه دلالة واضحة على حرص الملك عبدالله على حقوق المواطنين
ولا شك أن أملاك المواطنين في المنطقة المركزية تعوض بمليارات الريالات
وهكذا حقوق المعلمين والمعلمات ستعوض بمليارات الريالات ولا شيء يمنع من ذلك
ملاحظة : أعداد المعلمين والمعلمات و مقدار المبالغ المالية كلها تقريبية ولكن اللجنة سيكون عندها إحصائيات دقيقة للأعداد والمبالغ وربما أني بالغت فيها قليلا
===========================
في الختام تقبلوا تحياتي
أخوكم : معلم 1419 هـ
