قالت شركة التمويل العقاري السعودية انها تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل بالمملكة في 2010 وتريد جمع مليار ريال عن طريق بيع أسهم لمستثمرين. وتأسست الشركة قبل أكثر من 10 سنوات توقعا لصدور قانون للاقراض العقاري وهو أمر يتوقع حدوثه هذا العام. (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وقال أحد مؤسسي الشركة خالد المقيرن خلال اجتماع للمساهمين ان الشركة بانتظار صدور قانون الاقراض العقاري.
وقد استعانت بشركة كلايتون هولدنجز الاستشارية الامريكية لتقييم حجم سوق الاسكان السعودية واعداد خطة عمل. وقالت كلايتون انها تبحث استراتيجيات لتقديم القروض بما في ذلك سبل توريق الاصول بما يتفق مع الشريعة الاسلامية.
وقال بروس ليجان رئيس الخدمات الاستشارية في كلايتون لوكالة رويترز "السوق السعودية تعاني بشكل اساسي من ضعف الخدمات فيما يتعلق بتمويل المنازل".
واشار الى أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يوجد لديها عجز في الوحدات السكنية يبلغ مليون وحدة ويتزايد بواقع 200 ألف وحدة سنويا وان نسبة ملاك المساكن بالمملكة تعادل 30 بالمئة وتعد الادنى بين دول الخليج العربية.
وقال عضو مجلس الادارة عبد الرحمن مازي ان الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع يبلغ مليار ريال منها 600 مليون سيساهم بها مستثمرون مؤسسون من القطاع الخاص و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة رأس المال المدفوع الى ملياري ريال لذا ستجمع حال بدء النشاط مليار ريال من خلال طرح عام أولي قبل 2012. وقال ماثيو ليند من مجموعة ستراتيجيك مورتجيدج فاينانس التي تقدم المشورة ايضا للشركة السعودية انه حال صدور القانون يمكن أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة القروض العقارية السعودية 150 الى 180 مليار ريال.
وقال المقيرن ان شركة التمويل العقاري السعودية ستبرم شراكة مع بنك محلي لتقديم قروض عقارية من خلال شبكة فروع قائمة.
