الفايز رفضت التعليق .... الحميدي :إغلاق مدارس محو الأمية بعد 3 سنوات أمر ممكن...وعدد الدارسات أقل بكثير من عدد المعلمات
عاجل - ( متابعات )
لم يكن يدور بخلد 15 ألف معلمة محو أمية على مستوى المملكة أن وزارة التربية والتعليم لن تجدد عقودهن. وفي ذلك تقول المعلمة نورة سعود، والتي ذكرت أنها أمضت أكثر من 16 عاما تعلم الكبيرات، «نحن نعلم أن من بنود العقد أنه يجدد سنويا ولكن ذلك لم يحدث، وأتمنى من التربية والتعليم أن تفكر في حال المعلمات، فأنا على سبيل المثال أعيش وضعا ماديا صعبا، فزوجي راتبه لا يتجاوز الثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وراتبي أنا ثلاثة آلاف ريال بعد سنوات طويلة من التدريس ولجأت إلى البنك للحصول على قرض لشراء منزل، فبالله عليكم كيف سأسدده بعد ذلك». وترى نورة سعود أن المسألة كانت قابلة للحل «لماذا لم يتم توزيعنا على مدارس في وظائف أخرى، فلدينا من الخبرة الكافية التي تجعلنا منجزات في أية وظيفة في التربية والتعليم لذا على الوزارة أن تعيد النظر في الأمر برمته».
وتلتقط طرف الحديث المعلمة سارة سالم قائلة «قبل سنوات فرحنا بقرار ترسيم الجميع سواء اللواتي على بند الأجور أو الساعات والعقود ورفعنا أوراقنا من خلال مدارسنا إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، ولكننا تفاجأنا برفض الخدمة المدنية لذلك بعد أيام بحجة عدم وجود أماكن تستوعبنا».
وتواصل سارة «أنا معلمة منذ أكثر من 10سنوات ومستواي التقديري كل عام ممتاز ولم أتغيب ولو لمرة واحدة فما حجة الوزارة في عدم التجديد لنا بالرغم من أن هناك من تم التجديد لهن وهن لم يلتحقن بالعمل سوى منذ عام واحد».
وذكرت المعلمة نورة صالح أنها وزميلات لها توجهن إلى نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز «التي أبلغتنا أنها لا تدري وعندما ألححنا عليها بمعرفة السبب تفاجأنا حينما قالت: قد يكون سبب عدم التجديد هو تغيبكن المتكرر، فنفينا ذلك».
وتقول عفاف العتيبي والتي أمضت تسعة أعوام في تدريس محو الأمية في جميع المواد «كنا نحضر يوميا في موعدنا المحدد لا نتمتع بوجبة الغداء مع أبنائنا وتم انتدابنا لعدد من المدارس ومع ذلك كنا نتحمل كل هذا من أجل حبنا للعمل وحاجتنا للوظيفة بالرغم من ضعف الراتب».
بينما تؤكد هدى فهد أن معاناتها مضاعفة، فأمها مريضة بالجلطة وتحتاج إلى مراجعة وأدوية بالغة الثمن وهي مسؤولة عن أبنائها وأبناء أختها المتوفاة والبيت الذي تسكن فيه بالإيجار «للأسف أن الوزارة لم ترأف بحالنا وفاجأتنا قبل شهر رمضان فكيف سأسد رمق أفراد أسرتي وراتب الشؤون بالكاد يكفينا».
إزاء ذلك رفضت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز الرد على والتعليق على إغلاق الوزارة عددا من مدارس محو الأمية في مناطق المملكة وعدم تجديد العقد مع عدد كبير من المعلمات بدعوى أنها لن تتحدث لوسائل الإعلام في الوقت الحالي لانشغالها بمهمات منصبها ومنصب وزير التربية والتعليم أثناء إجازته، بالإضافة إلى أنها بررت رفضها الحديث بأنه «لا علم لدي حول قرار إنهاء العقود ويمكن الرجوع إلى المعنيين بالأمر في الوزارة للاستيضاح».
من جهته، استغرب مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي اعتراض معلمات محو الأمية، «وهن لديهن علم بأنه من الممكن أن لا يتم التجديد لهن فعقود محو الأمية سنوية ولسنا ملزمين بتجديدها ومعروف أن العقد مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء الحاجة ولدى المعلمة علم بذلك وليست وظيفة مفتوحة فالعام الماضي أنهينا عقود 15 ألف معلمة لم نكن بحاجة لهن وهذا العام أنهينا عقد أربعة آلاف وخمسمائة معلمة ولن يتم التجديد إلا لـ 10 آلاف معلمة فقط ولا يمكن اعتبار الوظيفة ضمانا اجتماعيا وحتى لو أمضت المعلمة سنوات طويلة في التدريس فلا يوجد لها تجديد أو صرف نهاية خدمة بموجب العقد الذي بيننا وبين معلمات محو الأمية وهن لديهن خبر بذلك وإذا استطاعت أية معلمة إثبات عكس ذلك فلتراجعنا».
وحول مصير مدارس محو الأمية، أكد الحميدي «من الممكن أن يتم إنهاء عقود جميع معلمات محو الأمية خلال ثلاثة أعوام مقبلة لعدم وجود ضرورة لمدارس محو الأمية، وحول أسباب عدم التجديد أوضح الحميدي أن «هناك من لم تحصل على مستوى تقييم ممتاز أو جيد جدا، وأن المدرسة لم تعد بحاجة إلى معلمات محو أمية لأن عدد الدارسات أقل بكثير من عدد المعلمات، فهنا لا يكون هناك أية حاجة لهن فيتم إنهاء عقودهن، والوزارة ليست ملزمة بتوظيف الخريجات فلديها على قائمة الانتظار 400 ألف خريجة جامعية».
من جانب آخر، أشار مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ «عكاظ» أن من حق المواطن شغل الوظيفة العامة التي يشغلها غير السعودي، وبالتالي فينبغي أن أي قرارات تصدر في هذا الشأن أن تأخذ ذلك في الاعتبار، ويضيف المصدر «وعلى ضوء ذلك فإذا اتضح أن هناك سماحا لغير السعوديات شغل وظائف ويوجد من يشغلها من السعوديات فهذا الأمر يجب مراجعته وتصحيحه وعلى المتضررات من ذلك المتابعة مع الجمعية».
عاجل - ( متابعات )
لم يكن يدور بخلد 15 ألف معلمة محو أمية على مستوى المملكة أن وزارة التربية والتعليم لن تجدد عقودهن. وفي ذلك تقول المعلمة نورة سعود، والتي ذكرت أنها أمضت أكثر من 16 عاما تعلم الكبيرات، «نحن نعلم أن من بنود العقد أنه يجدد سنويا ولكن ذلك لم يحدث، وأتمنى من التربية والتعليم أن تفكر في حال المعلمات، فأنا على سبيل المثال أعيش وضعا ماديا صعبا، فزوجي راتبه لا يتجاوز الثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وراتبي أنا ثلاثة آلاف ريال بعد سنوات طويلة من التدريس ولجأت إلى البنك للحصول على قرض لشراء منزل، فبالله عليكم كيف سأسدده بعد ذلك». وترى نورة سعود أن المسألة كانت قابلة للحل «لماذا لم يتم توزيعنا على مدارس في وظائف أخرى، فلدينا من الخبرة الكافية التي تجعلنا منجزات في أية وظيفة في التربية والتعليم لذا على الوزارة أن تعيد النظر في الأمر برمته».
وتلتقط طرف الحديث المعلمة سارة سالم قائلة «قبل سنوات فرحنا بقرار ترسيم الجميع سواء اللواتي على بند الأجور أو الساعات والعقود ورفعنا أوراقنا من خلال مدارسنا إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، ولكننا تفاجأنا برفض الخدمة المدنية لذلك بعد أيام بحجة عدم وجود أماكن تستوعبنا».
وتواصل سارة «أنا معلمة منذ أكثر من 10سنوات ومستواي التقديري كل عام ممتاز ولم أتغيب ولو لمرة واحدة فما حجة الوزارة في عدم التجديد لنا بالرغم من أن هناك من تم التجديد لهن وهن لم يلتحقن بالعمل سوى منذ عام واحد».
وذكرت المعلمة نورة صالح أنها وزميلات لها توجهن إلى نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز «التي أبلغتنا أنها لا تدري وعندما ألححنا عليها بمعرفة السبب تفاجأنا حينما قالت: قد يكون سبب عدم التجديد هو تغيبكن المتكرر، فنفينا ذلك».
وتقول عفاف العتيبي والتي أمضت تسعة أعوام في تدريس محو الأمية في جميع المواد «كنا نحضر يوميا في موعدنا المحدد لا نتمتع بوجبة الغداء مع أبنائنا وتم انتدابنا لعدد من المدارس ومع ذلك كنا نتحمل كل هذا من أجل حبنا للعمل وحاجتنا للوظيفة بالرغم من ضعف الراتب».
بينما تؤكد هدى فهد أن معاناتها مضاعفة، فأمها مريضة بالجلطة وتحتاج إلى مراجعة وأدوية بالغة الثمن وهي مسؤولة عن أبنائها وأبناء أختها المتوفاة والبيت الذي تسكن فيه بالإيجار «للأسف أن الوزارة لم ترأف بحالنا وفاجأتنا قبل شهر رمضان فكيف سأسد رمق أفراد أسرتي وراتب الشؤون بالكاد يكفينا».
إزاء ذلك رفضت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز الرد على والتعليق على إغلاق الوزارة عددا من مدارس محو الأمية في مناطق المملكة وعدم تجديد العقد مع عدد كبير من المعلمات بدعوى أنها لن تتحدث لوسائل الإعلام في الوقت الحالي لانشغالها بمهمات منصبها ومنصب وزير التربية والتعليم أثناء إجازته، بالإضافة إلى أنها بررت رفضها الحديث بأنه «لا علم لدي حول قرار إنهاء العقود ويمكن الرجوع إلى المعنيين بالأمر في الوزارة للاستيضاح».
من جهته، استغرب مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي اعتراض معلمات محو الأمية، «وهن لديهن علم بأنه من الممكن أن لا يتم التجديد لهن فعقود محو الأمية سنوية ولسنا ملزمين بتجديدها ومعروف أن العقد مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء الحاجة ولدى المعلمة علم بذلك وليست وظيفة مفتوحة فالعام الماضي أنهينا عقود 15 ألف معلمة لم نكن بحاجة لهن وهذا العام أنهينا عقد أربعة آلاف وخمسمائة معلمة ولن يتم التجديد إلا لـ 10 آلاف معلمة فقط ولا يمكن اعتبار الوظيفة ضمانا اجتماعيا وحتى لو أمضت المعلمة سنوات طويلة في التدريس فلا يوجد لها تجديد أو صرف نهاية خدمة بموجب العقد الذي بيننا وبين معلمات محو الأمية وهن لديهن خبر بذلك وإذا استطاعت أية معلمة إثبات عكس ذلك فلتراجعنا».
وحول مصير مدارس محو الأمية، أكد الحميدي «من الممكن أن يتم إنهاء عقود جميع معلمات محو الأمية خلال ثلاثة أعوام مقبلة لعدم وجود ضرورة لمدارس محو الأمية، وحول أسباب عدم التجديد أوضح الحميدي أن «هناك من لم تحصل على مستوى تقييم ممتاز أو جيد جدا، وأن المدرسة لم تعد بحاجة إلى معلمات محو أمية لأن عدد الدارسات أقل بكثير من عدد المعلمات، فهنا لا يكون هناك أية حاجة لهن فيتم إنهاء عقودهن، والوزارة ليست ملزمة بتوظيف الخريجات فلديها على قائمة الانتظار 400 ألف خريجة جامعية».
من جانب آخر، أشار مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ «عكاظ» أن من حق المواطن شغل الوظيفة العامة التي يشغلها غير السعودي، وبالتالي فينبغي أن أي قرارات تصدر في هذا الشأن أن تأخذ ذلك في الاعتبار، ويضيف المصدر «وعلى ضوء ذلك فإذا اتضح أن هناك سماحا لغير السعوديات شغل وظائف ويوجد من يشغلها من السعوديات فهذا الأمر يجب مراجعته وتصحيحه وعلى المتضررات من ذلك المتابعة مع الجمعية».
