د.عائشة عباس نتو
بدا وكأنني أمام وعد مع (مفاجأة) عدد المشتركات في التأمينات الاجتماعية 75.000 مشتركة فقط، سرح خاطري بعيداً أمام ألمي هل الرقم مقبول لوطن يسكنه 28 مليونا نصفهم نساء؟
وقد سجل خاطري عدداً من الملاحظات وأنا أتفحص الرقم أمام عيني، أوجزه في السطور التالية؟
والسؤال هو: كيف نثقف حواء بأهمية التأمينات الاجتماعية وفائدتها اثناء الحياة وبعدها؟ لقد لاحظت في لقاءاتنا مع منسوبات القطاع الخاص جهلهن فائدة الـ 9% المخصومة من الراتب.
لا بد من بناء قاعدة قوية من التأهيل الجاد والنافع بأهمية التأمينات الاجتماعية،ربما عملية التأهيل تطول ولا نجني نتائجها مباشرة، لكنهن لابد أن يبلغن بعون الله كسر حاجز الصمت،لابد من تخطي التذمر «الشفهي» إلى شكوى«مكتوبة» إلى أعلى شخص في التأمينات الاجتماعية مطالبات بتسجيل حقوقهن في التأمينات فتراكم الشكاوى لدى المسؤول لا بد أن يثمر ولو بعد حين وإشارة إلى ان هناك خللا في تطبيق النظام.
أما السكوت فلن يغير شيئا يذكر، بل ستسقط حقوقهن التي هي منطقة مجدبة في ثقافتنا، وقد تكون هناك أنظمة ولوائح لا عوج فيها ولا عيب، ورغم ذلك يلتمس صاحب المنشأة أحيانا سبيلاً للالتفاف عليها وصولاً إلى ما يريد.
اما المرأة فأحيانا ترضى بشروط المنشأة المجحفة في العمل لأنها تفتقر إلى الشروط المسوغة وقوانين العقد المكتوب ولوائح نظام العمل، أو اختصار الجهد والبحث لنيل الوظيفة.
بذلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية جهودا مكثفة لتحقيق أهدافها، وهي تدير محافظها الاستثمارية بحرفية مالية عالية وأكملت منظومة خدماتها الالكترونية، وتعديل سن تقاعدالمرأة إلى خمس وخمسين ليحق لها الحصول على معاش التقاعد ، لكنها لا تستطيع إن تضع عينا سحرية لكل منشأة سواء تجارية أو صناعية لتراقب معلوماتها هل هي صحيحة أم لا ولا تستطيع إن تعين مفتشا لكل منشاة؟
مع أننا جميعا نرى بأن التأمينات مسؤولة في النهاية عن ترتيب السوق وتأمين التوازن الضروري في الإعداد المسجلة، ومن واجب وزارة العمل وضع قواعد توظيف عادلة في القطاع الخاص حتى لا تظلم المرأة من حيث الحد الأدنى للمرتب والتأمين الصحي والتقاعدي.
وبعد...،
هل احصائيات المشتركات في التأمينات الاجتماعية المتدنية ،إشارة إلى إن مشاركة المرأة في القطاع الخاص منحصرة، على طالبات، معلمات، طبيبات، عاطلات؟
http://www.al-madina.com/node/260880
بدا وكأنني أمام وعد مع (مفاجأة) عدد المشتركات في التأمينات الاجتماعية 75.000 مشتركة فقط، سرح خاطري بعيداً أمام ألمي هل الرقم مقبول لوطن يسكنه 28 مليونا نصفهم نساء؟
وقد سجل خاطري عدداً من الملاحظات وأنا أتفحص الرقم أمام عيني، أوجزه في السطور التالية؟
والسؤال هو: كيف نثقف حواء بأهمية التأمينات الاجتماعية وفائدتها اثناء الحياة وبعدها؟ لقد لاحظت في لقاءاتنا مع منسوبات القطاع الخاص جهلهن فائدة الـ 9% المخصومة من الراتب.
لا بد من بناء قاعدة قوية من التأهيل الجاد والنافع بأهمية التأمينات الاجتماعية،ربما عملية التأهيل تطول ولا نجني نتائجها مباشرة، لكنهن لابد أن يبلغن بعون الله كسر حاجز الصمت،لابد من تخطي التذمر «الشفهي» إلى شكوى«مكتوبة» إلى أعلى شخص في التأمينات الاجتماعية مطالبات بتسجيل حقوقهن في التأمينات فتراكم الشكاوى لدى المسؤول لا بد أن يثمر ولو بعد حين وإشارة إلى ان هناك خللا في تطبيق النظام.
أما السكوت فلن يغير شيئا يذكر، بل ستسقط حقوقهن التي هي منطقة مجدبة في ثقافتنا، وقد تكون هناك أنظمة ولوائح لا عوج فيها ولا عيب، ورغم ذلك يلتمس صاحب المنشأة أحيانا سبيلاً للالتفاف عليها وصولاً إلى ما يريد.
اما المرأة فأحيانا ترضى بشروط المنشأة المجحفة في العمل لأنها تفتقر إلى الشروط المسوغة وقوانين العقد المكتوب ولوائح نظام العمل، أو اختصار الجهد والبحث لنيل الوظيفة.
بذلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية جهودا مكثفة لتحقيق أهدافها، وهي تدير محافظها الاستثمارية بحرفية مالية عالية وأكملت منظومة خدماتها الالكترونية، وتعديل سن تقاعدالمرأة إلى خمس وخمسين ليحق لها الحصول على معاش التقاعد ، لكنها لا تستطيع إن تضع عينا سحرية لكل منشأة سواء تجارية أو صناعية لتراقب معلوماتها هل هي صحيحة أم لا ولا تستطيع إن تعين مفتشا لكل منشاة؟
مع أننا جميعا نرى بأن التأمينات مسؤولة في النهاية عن ترتيب السوق وتأمين التوازن الضروري في الإعداد المسجلة، ومن واجب وزارة العمل وضع قواعد توظيف عادلة في القطاع الخاص حتى لا تظلم المرأة من حيث الحد الأدنى للمرتب والتأمين الصحي والتقاعدي.
وبعد...،
هل احصائيات المشتركات في التأمينات الاجتماعية المتدنية ،إشارة إلى إن مشاركة المرأة في القطاع الخاص منحصرة، على طالبات، معلمات، طبيبات، عاطلات؟
http://www.al-madina.com/node/260880