السويد: على الحكومة أن تضغط على البنوك لجدولة قروض الأفراد
كاتبة سعودية تناشد خادم الحرمين زيادة رواتب المدنيين
أيمن حسن – سبق - متابعة: حملت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" صوت الموظفين المدنيين بالمملكة، وهى تناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي تتواصل هداياه ومبادراته، بأن يشمل الموظفين المدنيين بالدولة بمكرمة، خاصة الفئات من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار ووقوع الكثيرين منهم ضحية الديون.
وطالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" الحكومة السعودية بالتحرك الآن للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة... الجشعة، بعد أن تجاوزت قروض الأفراد 200 بليون ريال، وأصبح ثلاثة من كل خمسة سعوديين مدينين للبنوك، ومتعثرين في السداد.
كاتبة سعودية: العسكري يستحق زيادة راتبه والموظف المدني لا يقل حاجة عنه
حملت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" صوت الموظفين المدنيين بالمملكة، وهى تناشد خادم الحرمين الملك عبد الله الذى تتواصل هداياه ومبادراته، بأن يشمل الموظفين المدنيين بالدولة في مكرمة، خاصة الفئات من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار ووقوع الكثيرين منهم ضحية الديون، ففى مقالها "المدنيون يناشدون" تقول الكاتبة: "يتواصل ملك الإنسانية بمبادراته وهداياه لخدمة هذا الشعب الكريم، وتمتد أياديه البيضاء بالمساعدة والدعم للمواطنين وللعالم أجمع، حيث صدر الأسبوع الماضي قرار زيادة رواتب القطاع العسكري بنسب تتراوح بين 5 % - 30 %، ترتفع الزيادة كلما قلت الرتبة العسكرية، في بادرة تعني وتؤكد على مساعدة ذوي الدخول الأقل.. وقد تزامنت هذه المكرمة مع صرف هدية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الضمان الاجتماعي بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال، بما يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطن ومساعدته في هذه الظروف المعيشية المرتفعة". وتضيف الكاتبة متناولة وضع موظفي القطاع المدني وتقول: "الكثير من موظفي القطاع المدني بأمس الحاجة إلى المساعدة، ودخولهم -خاصة من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك- لا تكفي للصرف على احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف المعيشية الصعبة، ويتطلعون إلى شمول هذه الزيادة والمكرمة لرواتبهم التي بدت غير كافية للوفاء بالمتطلبات الرئيسية، ومن يلاحظ زيادة القروض البنكية عليهم التي تصل إلى 90 % من شرائح المجتمع وتعثر الكثيرين منهم في السداد تؤكد ذلك، هذا بالإضافة إلى السكن والمصروفات الأخرى من كهرباء ومياه، ورسوم وغيرها"، وعن الزيادة التي أقرتها الدولة منذ عامين تقول: "إن الزيادة التي أقرتها الدولة منذ عامين في بدلات غلاء المعيشة ساهمت في مساعدة المواطن على تحمل هذه الأعباء، ولكن ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار والمتطلبات الأخرى تحتم مقابلة ذلك بزيادة الدخل"، وتعود الكاتبة لتؤكد: "لم يتغير سلم الرواتب فيه "القطاع المدني" منذ 30 عاماً تقريباً مع انخفاض القوة الشرائية للريال، وهذا يؤدي إلى صعوبات معيشية للمواطن، خاصة مع استمرار استغلال التجار ورفع أسعارهم دون رقابة"، وتنهي الكاتبة بقولها: "كلنا ثقة بملك الإنسانية، فهو الأكثر عطفاً على شعبه دائماً، وإذا كان العسكري يستحق هذه الزيادة، فالموظف المدني أيضاً لا يقل حاجة عنه، ومساعدته ستكون لها تبعات اجتماعية هامة تساهم في الاستقرار الاجتماعي المنشود".
السويد: على الحكومة أن تضغط على البنوك لجدولة قروض الأفراد وإلغاء الفائدة المركبة الجشعة
طالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" الحكومة السعودية بالتحرك الآن للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة الجشعة، بعد أن تجاوزت قروض الأفراد 200 بليون ريال، وأصبح ثلاثة من كل خمسة سعوديين مدينين للبنوك، ومتعثرين في السداد، ففي مقاله "أحياناً... ديون الأفراد... هل تبادر الحكومة إلى الضغط؟" يقول الكاتب: "سجلت البنوك السعودية أعلى الأرباح الشهرية لهذا العام إذ بلغت 2.7 بليون ريال، ومن القضايا التي تؤرّق شريحة عريضة من المواطنين قضية قروض الأفراد، ويقدر خبراء أن قروض الأفراد في السعودية تتجاوز 200 بليون ريال. النسبة العظمى من هذه القروض للبنوك، تأتي بعدها بنسبة أقل -نحو 20 %- لشركات أخرى مثل التقسيط، ويمكن القول: إنه من كل خمسة سعوديين هناك ثلاثة مدينين، ولا شك أن لسياسة البنوك غير المتحفظة للإقراض خصوصاً خلال السنوات الماضية، فترة جاذبية سوق الأسهم، وفوائد مركبة تصرّ عليها، كانت أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الكثير من الأفراد في فخ الديون"، ويضيف الكاتب: "وعلى الرغم من إطلاق التحذيرات وقتها إلا أن مؤسسة النقد لم تتدخل كما يجب لحماية الجمهور من الهجمة البنكية، تحوّل الأفراد في النهاية إلى مستعبدين لبنك أو شركة، ومع انهيار سوق الأسهم وتبخُّر أموال ضخمة زادت الحلقة ضيقاً على رقاب الناس، كان البعض يسدد القرض من قرض جديد، ومع توالي الأزمات تحفّظت البنوك وتم الفرز من خلال شركة سمة، ما وضع كثيراً من المتعثرين أمام طريق مسدودة"، ويضرب الكاتب مثالاً لما وصل إليه حال المواطنين بسبب الديون ويقول: "اكتشف أحد الإخوة أن عامل بقالة يحتفظ بعشرات من بطاقات صراف البنوك لمواطنين، إذ يحصلون على حاجاتهم بالدين ويستوفي العامل منهم بنفسه، مع الفائدة، من خلال بطاقة الصراف. بل إن موظفين أصبحوا يستدينون بطاقات الاتصال المدفوع من العمالة ثم يسددونها آخر الشهر مع الفوائد. انظر إلى أين وصلنا"، وينهي الكاتب بقوله: "خلال السنوات الماضية طرحت مطالبات للبنوك لتبني مبادرة تخفف العبء عن المقترضين لكن من دون تجاوب، والمطلوب الآن أن تتحرك الحكومة للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة الجشعة.
كاتبة سعودية تناشد خادم الحرمين زيادة رواتب المدنيين
أيمن حسن – سبق - متابعة: حملت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" صوت الموظفين المدنيين بالمملكة، وهى تناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي تتواصل هداياه ومبادراته، بأن يشمل الموظفين المدنيين بالدولة بمكرمة، خاصة الفئات من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار ووقوع الكثيرين منهم ضحية الديون.
وطالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" الحكومة السعودية بالتحرك الآن للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة... الجشعة، بعد أن تجاوزت قروض الأفراد 200 بليون ريال، وأصبح ثلاثة من كل خمسة سعوديين مدينين للبنوك، ومتعثرين في السداد.
كاتبة سعودية: العسكري يستحق زيادة راتبه والموظف المدني لا يقل حاجة عنه
حملت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" صوت الموظفين المدنيين بالمملكة، وهى تناشد خادم الحرمين الملك عبد الله الذى تتواصل هداياه ومبادراته، بأن يشمل الموظفين المدنيين بالدولة في مكرمة، خاصة الفئات من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار ووقوع الكثيرين منهم ضحية الديون، ففى مقالها "المدنيون يناشدون" تقول الكاتبة: "يتواصل ملك الإنسانية بمبادراته وهداياه لخدمة هذا الشعب الكريم، وتمتد أياديه البيضاء بالمساعدة والدعم للمواطنين وللعالم أجمع، حيث صدر الأسبوع الماضي قرار زيادة رواتب القطاع العسكري بنسب تتراوح بين 5 % - 30 %، ترتفع الزيادة كلما قلت الرتبة العسكرية، في بادرة تعني وتؤكد على مساعدة ذوي الدخول الأقل.. وقد تزامنت هذه المكرمة مع صرف هدية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الضمان الاجتماعي بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال، بما يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطن ومساعدته في هذه الظروف المعيشية المرتفعة". وتضيف الكاتبة متناولة وضع موظفي القطاع المدني وتقول: "الكثير من موظفي القطاع المدني بأمس الحاجة إلى المساعدة، ودخولهم -خاصة من الدرجات الأولى إلى الخامسة، وحتى الأعلى من ذلك- لا تكفي للصرف على احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف المعيشية الصعبة، ويتطلعون إلى شمول هذه الزيادة والمكرمة لرواتبهم التي بدت غير كافية للوفاء بالمتطلبات الرئيسية، ومن يلاحظ زيادة القروض البنكية عليهم التي تصل إلى 90 % من شرائح المجتمع وتعثر الكثيرين منهم في السداد تؤكد ذلك، هذا بالإضافة إلى السكن والمصروفات الأخرى من كهرباء ومياه، ورسوم وغيرها"، وعن الزيادة التي أقرتها الدولة منذ عامين تقول: "إن الزيادة التي أقرتها الدولة منذ عامين في بدلات غلاء المعيشة ساهمت في مساعدة المواطن على تحمل هذه الأعباء، ولكن ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار والمتطلبات الأخرى تحتم مقابلة ذلك بزيادة الدخل"، وتعود الكاتبة لتؤكد: "لم يتغير سلم الرواتب فيه "القطاع المدني" منذ 30 عاماً تقريباً مع انخفاض القوة الشرائية للريال، وهذا يؤدي إلى صعوبات معيشية للمواطن، خاصة مع استمرار استغلال التجار ورفع أسعارهم دون رقابة"، وتنهي الكاتبة بقولها: "كلنا ثقة بملك الإنسانية، فهو الأكثر عطفاً على شعبه دائماً، وإذا كان العسكري يستحق هذه الزيادة، فالموظف المدني أيضاً لا يقل حاجة عنه، ومساعدته ستكون لها تبعات اجتماعية هامة تساهم في الاستقرار الاجتماعي المنشود".
السويد: على الحكومة أن تضغط على البنوك لجدولة قروض الأفراد وإلغاء الفائدة المركبة الجشعة
طالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" الحكومة السعودية بالتحرك الآن للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة الجشعة، بعد أن تجاوزت قروض الأفراد 200 بليون ريال، وأصبح ثلاثة من كل خمسة سعوديين مدينين للبنوك، ومتعثرين في السداد، ففي مقاله "أحياناً... ديون الأفراد... هل تبادر الحكومة إلى الضغط؟" يقول الكاتب: "سجلت البنوك السعودية أعلى الأرباح الشهرية لهذا العام إذ بلغت 2.7 بليون ريال، ومن القضايا التي تؤرّق شريحة عريضة من المواطنين قضية قروض الأفراد، ويقدر خبراء أن قروض الأفراد في السعودية تتجاوز 200 بليون ريال. النسبة العظمى من هذه القروض للبنوك، تأتي بعدها بنسبة أقل -نحو 20 %- لشركات أخرى مثل التقسيط، ويمكن القول: إنه من كل خمسة سعوديين هناك ثلاثة مدينين، ولا شك أن لسياسة البنوك غير المتحفظة للإقراض خصوصاً خلال السنوات الماضية، فترة جاذبية سوق الأسهم، وفوائد مركبة تصرّ عليها، كانت أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الكثير من الأفراد في فخ الديون"، ويضيف الكاتب: "وعلى الرغم من إطلاق التحذيرات وقتها إلا أن مؤسسة النقد لم تتدخل كما يجب لحماية الجمهور من الهجمة البنكية، تحوّل الأفراد في النهاية إلى مستعبدين لبنك أو شركة، ومع انهيار سوق الأسهم وتبخُّر أموال ضخمة زادت الحلقة ضيقاً على رقاب الناس، كان البعض يسدد القرض من قرض جديد، ومع توالي الأزمات تحفّظت البنوك وتم الفرز من خلال شركة سمة، ما وضع كثيراً من المتعثرين أمام طريق مسدودة"، ويضرب الكاتب مثالاً لما وصل إليه حال المواطنين بسبب الديون ويقول: "اكتشف أحد الإخوة أن عامل بقالة يحتفظ بعشرات من بطاقات صراف البنوك لمواطنين، إذ يحصلون على حاجاتهم بالدين ويستوفي العامل منهم بنفسه، مع الفائدة، من خلال بطاقة الصراف. بل إن موظفين أصبحوا يستدينون بطاقات الاتصال المدفوع من العمالة ثم يسددونها آخر الشهر مع الفوائد. انظر إلى أين وصلنا"، وينهي الكاتب بقوله: "خلال السنوات الماضية طرحت مطالبات للبنوك لتبني مبادرة تخفف العبء عن المقترضين لكن من دون تجاوب، والمطلوب الآن أن تتحرك الحكومة للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة الجشعة.
