التربية تُقر ضوابط للإنفاق المالي داخل مدارس التعليم العام
سعيد الباحص ـ الدمام
حددت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة للمحاسبة المالية في مدراس التعليم العام، للحد من أي تجاوزات في الصرف المالي من قيمة الدخولات المالية التي تحصل عليها المدارس، وذلك بهدف لجم التجاوزات وتقليل الهدر المالي في المصروفات على احتياجات المدارس.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الآلية موحدة الإجراءات في جميع مدارس المملكة، وأن تكون أهدافها التفصيلية متوافقة مع لجنة المحاسبة المالية والتي ستحدد من خلال أعضاء يتم اختيارهم في كل مدرسة وفق مهمات مفصلة ومحددة.
وتضم المهمات المدارس المعتمدة في تشغيلها على المتعهدين في مقاصفها المدرسية، بحيث يتولى مدير المدرسة الإشراف العام على المحاسبة المالية للصندوق، ويمنع من اختياره أمينا للصندوق في حالة عدم توفر وكيل للمدرسة، بحيث يقوم الوكيل بأمانة الصندوق، وفي حالة عدم توفر ذلك يستعان بأحد المعلمين في المدرسة ويعين أمينا للصندوق.
وتضمنت الآلية أن يكون المسؤول عن السجل المالي والتقرير الختامي من أحد المعلمين الخارجين عن أعضاء لجنة الصرف حيث يتولون شراء جميع مشتريات المدرسة المتعلقة بالبرامج والفعاليات، على أن يحذر رائد النشاط من شراء أي احتياجات للمدرسة سواء ما يخصه من نشاط طلابي.
وفي ما يخص تشغيل المدارس المعتمدة يكون الإجراء من خلال تشكيل أعضاء لديهم إلمام بخطوات التشغيل، ويضاف لها تحديد معلم يتولى الإشراف على المبيعات اليومية داخل المقاصف ويتواجد مع الطلاب المسؤولين عن البيع يوميا، وتمتد مسؤوليته أيضا إلى تسليم المبالغ اليومية وفق إيصالات وسندات تصمم خصيصا لهذا الغرض لأمين الصندوق.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100923/Con20100923373486.htm
سعيد الباحص ـ الدمام
حددت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة للمحاسبة المالية في مدراس التعليم العام، للحد من أي تجاوزات في الصرف المالي من قيمة الدخولات المالية التي تحصل عليها المدارس، وذلك بهدف لجم التجاوزات وتقليل الهدر المالي في المصروفات على احتياجات المدارس.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الآلية موحدة الإجراءات في جميع مدارس المملكة، وأن تكون أهدافها التفصيلية متوافقة مع لجنة المحاسبة المالية والتي ستحدد من خلال أعضاء يتم اختيارهم في كل مدرسة وفق مهمات مفصلة ومحددة.
وتضم المهمات المدارس المعتمدة في تشغيلها على المتعهدين في مقاصفها المدرسية، بحيث يتولى مدير المدرسة الإشراف العام على المحاسبة المالية للصندوق، ويمنع من اختياره أمينا للصندوق في حالة عدم توفر وكيل للمدرسة، بحيث يقوم الوكيل بأمانة الصندوق، وفي حالة عدم توفر ذلك يستعان بأحد المعلمين في المدرسة ويعين أمينا للصندوق.
وتضمنت الآلية أن يكون المسؤول عن السجل المالي والتقرير الختامي من أحد المعلمين الخارجين عن أعضاء لجنة الصرف حيث يتولون شراء جميع مشتريات المدرسة المتعلقة بالبرامج والفعاليات، على أن يحذر رائد النشاط من شراء أي احتياجات للمدرسة سواء ما يخصه من نشاط طلابي.
وفي ما يخص تشغيل المدارس المعتمدة يكون الإجراء من خلال تشكيل أعضاء لديهم إلمام بخطوات التشغيل، ويضاف لها تحديد معلم يتولى الإشراف على المبيعات اليومية داخل المقاصف ويتواجد مع الطلاب المسؤولين عن البيع يوميا، وتمتد مسؤوليته أيضا إلى تسليم المبالغ اليومية وفق إيصالات وسندات تصمم خصيصا لهذا الغرض لأمين الصندوق.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100923/Con20100923373486.htm