عبــدالله الشــريف
إدارة الملتقى
بسم الله الرحمن الرحيم
أعلم أن في نفس كل واحد منا الكثير من الأسئلة والأستفسارات التي يريد لها إجابة مقنعة حول وضع قضيتنا بعد أن تطورت وأصبح أمرها مرهون بقرارات اللجنة الوزارية ...!!
وأول سؤال يطرح نفسه :
لماذا لم يصدر الملك قرار بإعطاء جميع المعلمين والمعلمات حقوقهم بدل تشكيل للجنة الوزارية ..؟
نقول الملك حفظه الله هو أعلى سلطة في الدولة وقراره نافذه ولكن قضية المعلمين والمعلمات ليست قضية قطعية يمكن أن يصدر بها قرار ملكي فتنتهي عند هذا الحد .!
فمثلاً قرار تخفيض سعر المحروقات أو زيادة الرواتب مواضيع قطعية من الممكن أن يصدر بها قرار من الملك ويتم العمل بها فوراً .!
ولكن قضية المعلمين والمعلمات قضية شائكة ومعقدة بدرجة كبيرة فالمشكلة ليست محصورة في وزارة أو قطاع واحد .!
فثلاث وزارة مرتبطة بشكل مباشر بهذه القضية وهي ( التربية __ المالية __ الخدمة المدنية )
وكل وزارة لها رأي في هذا الموضوع .!
والموضوع يحتاج إعتمادات وأستحداث وظائف وغيرها من الأمور ..!!
ففي وقت سابق لم يكن هناك وظائف على المستويات المستحقة بسبب الأزمة التي مرة بها البلاد بعد حرب الخليج .!
فكانت وزارة التربية بين خيارين لا ثالث لهما إما أن تترك الفصول فاضية بدون معلمين ومعلمات أو أن تقوم بتوظيفهم على مستويات أقل وعلى بند 105
وكانت وزارة المالية تتحجج بعدم وجود إعتمادات كافية لإستحداث وظائف .!
والخدمة المدنية وقفت موقف المتفرج وهي ترى التجاوزات في عمليات التعيين .! فهي لا تستطيع أجبار المالية ولا تستطيع أرضاء التربية .!
وقام الوزير الرشيد أن ذاك بطرح الموضوع على الملك عبدالله أبان كان ولياً للعهد .!
وكانت إجابة الملك في ذلك الوقت والتي طرحت في التلفزيون أيام مؤتمر الحوار الوطني أنه عند تحسن وضع الدولة سيتم حل قضية المعلمين والمعلمات .! وهذا ما سمعته شخصياً في ذلك الحين .!
وتقريباً كان ذلك في عام 1424 هـ .!
ولكن قبلها في عام 1422هـ أمر الملك فهد رحمة الله بحل مشكلة المعلمين والمعلمات المعينين على البند 105 . وأوكل هذا الحل للخدمة المدنية والتربية والمالية وتم تثبيت جميع المعلمين والمعلمات على المستوى الثاني الدرجة الثالثة .! وتم الغاء البند 105 .! ولكن الحل لم يراعي تطبيق لائحة الوظائف التعليمية .! (( ومن الممكن أن الوضع الأقتصادي للدولة لم يساعد في حل القضية بالشكل المناسب ))
ولكن بعد أن تم تعين الدكتور العبيد وزيراً لتربية طالب بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات ولكن وزارة المالية رفضت ذلك .!
والسبب من وجهة نظرها أن وزارة التربية ليست بحاجة لمعلمين ومعلمات جدد ..!!
وأن النسبة العالمية للمعلمين تمثل معلم لكل 20 طالب بينما لدينا معلم لكل 12 ..!!
وتناست أن المملكة قارة ولا تقارن بكثير من الدول وأن المناطق النائية والقرى والهجر هي من تسبب في هذا الخلل في الإحصائية ..!!
وأصرت على إعادة المعلمين والمعلمات الذين يعملون في أعمال غير التدريس إلى المدارس كشرط لتحسين المستويات .!
فقامت التربية بتنفيذ هذا الشرط وفي تقليص المدارس .! فالعام الماضي تم أغلاق 300 مدرسة .!
وهذا العام تم أصدار تعميم بضم المدارس القريبة من بعضها وكذلك عدم أفتتاح أي مدرسة طلابها أقل من 50 طالب .!
وأخيراً استجابة وزارة المالية وتم أستحداث وظائف على المستوى الرابع والخامس في العامين الماضيين ولكن هذا لا يكفي فالمستحقين لهذه المستويات بمئات الألوف ..!! والتحسين بالقطارة
وبعد ذلك أنطلقت قضية المطالبة التي بداها الأخ : سلطان الشريف .! وتم أفتتاح منتديات لذلك .!
وتطورت الأمور كما تعلمون .! وأصبحت قضيتنا قضية رأي عام .!
وأوصلناها لديوان المظالم وتم إيصالها للملك شخصياً .!
وبعد هذه الضغوط المتواصلة على وزارة التربية تم رفع القضية برمتها من قبل وزير التربية للملك حفظه الله ورعاه .!
ووجه الملك بتشكيل لجنة وزارية تجمع أطراف القضية الثلاثة وكذلك وزير التخطيط ووزير الدولة النفيسة ورئيس ديوان المراقبة العامة لإنهاء هذه القضية بشكل كامل .!
يعني تشكيل للجنة لتقترح أفضل السبل لمعالجة القضية والتي سيعتمدها الملك بعد دراستها وعرضها عليه ..!
فالموضوع شائك ويحتاج إلى دراسة كاملة ومستفيضة ..!! ويحتااااج إلى إعتماااادات مالية ضخمة ..!! فمن سيتكفل بها من الوزارات الثلاث ...!!
يعني الموضوع يخص الوزارات الثلاث ...!! بشكل رئيسي ولابد أن يجتمعوا ليصلوا إلى حل كامل لهذه المشكلة ..!! (( بالعربي أجلسوا أنتم أيه الوزراء الثلاثة ومعكم وزير الأقتصاد والتخطيط وعضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان المراقبة وشوفوا لنا حل ينهي الموضوع ))
وزير التربية يطالب بشكل صريح بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم بشكل كامل وفق النظام .!
فالوزير حريص بشكل كبير على حقوق المعلمين والمعلمات .!
توجيه الملك بشكل رسمي لوزير الخدمة المدنية فهو رئيس للجنة والخدمة المدنية هي المسؤلة عن تطبيق النظام الذي قامت بتشريعة وسنه .! فهي من وضع لائحة الوظائف التعليمية .! ولذلك لابد أن يكون الحل قائم على قراراتها وتشريعاتها ..!!
والملك يولي الموضع أهتمام كبير وهذا ماتم أبلاغة لوزير الخدمة المدنية في التوجيه السامي
من خلال ما سبق :
هل سيتم تغير سلم الوظائف التعليمية ..!!؟
أعتقد أن ذلك صعب فالموضوع ليس مرتبط بكل المعلمين ولكن بجزء منهم ..!
فهذا الإحتماااال مستبعد ..!!
هل سيتم تحوير الوظائف ..!؟
أعتقد أن التحوير سيزيد الأمر سواً ولن تحل المشكلة .! وسندخل في دوامة جديدة وقضايا آخرى .!!
هل سيتم تحسين مستويات المعلمين والمعلمات لما يستحقون ..!!؟
أعتقد هذا هو المامول وماسوف يتم .!؟
ولكن هل سيتم دفعة واحدة وحسب الدرجة المستحقة ..!؟
هذا ما نتمناه
وهذا ما يحرص عليه الوزير بشكل كبير .!
هل سيتم صرف الفروقات عن السنوات الماضية ..!؟
هذا حق ثابت للمعلمين والمعلمات ولكن هل ستوافق للجنة عليه ...!!؟
هذا السؤال إلى الآن إجابته غامضة ..!؟
فنحن متفائلون خيراً باللجنة وقراراتها فالملك حفظه الله مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير وحريص على أن يعطى المعلمين والمعلمات حقوقهم كاملة .
وكذلك وزير التربية الذي سيطالب بحقوق المعلمين والمعلمات كاملة
والدولة الآن وضعها الأقتصادي يساعد في حل القضية بكل تبعاتها ..!!
تفائلوا بالخير تجدوه .!
تقبلوا تحياتي ..!!
أعلم أن في نفس كل واحد منا الكثير من الأسئلة والأستفسارات التي يريد لها إجابة مقنعة حول وضع قضيتنا بعد أن تطورت وأصبح أمرها مرهون بقرارات اللجنة الوزارية ...!!
وأول سؤال يطرح نفسه :
لماذا لم يصدر الملك قرار بإعطاء جميع المعلمين والمعلمات حقوقهم بدل تشكيل للجنة الوزارية ..؟
نقول الملك حفظه الله هو أعلى سلطة في الدولة وقراره نافذه ولكن قضية المعلمين والمعلمات ليست قضية قطعية يمكن أن يصدر بها قرار ملكي فتنتهي عند هذا الحد .!
فمثلاً قرار تخفيض سعر المحروقات أو زيادة الرواتب مواضيع قطعية من الممكن أن يصدر بها قرار من الملك ويتم العمل بها فوراً .!
ولكن قضية المعلمين والمعلمات قضية شائكة ومعقدة بدرجة كبيرة فالمشكلة ليست محصورة في وزارة أو قطاع واحد .!
فثلاث وزارة مرتبطة بشكل مباشر بهذه القضية وهي ( التربية __ المالية __ الخدمة المدنية )
وكل وزارة لها رأي في هذا الموضوع .!
والموضوع يحتاج إعتمادات وأستحداث وظائف وغيرها من الأمور ..!!
ففي وقت سابق لم يكن هناك وظائف على المستويات المستحقة بسبب الأزمة التي مرة بها البلاد بعد حرب الخليج .!
فكانت وزارة التربية بين خيارين لا ثالث لهما إما أن تترك الفصول فاضية بدون معلمين ومعلمات أو أن تقوم بتوظيفهم على مستويات أقل وعلى بند 105
وكانت وزارة المالية تتحجج بعدم وجود إعتمادات كافية لإستحداث وظائف .!
والخدمة المدنية وقفت موقف المتفرج وهي ترى التجاوزات في عمليات التعيين .! فهي لا تستطيع أجبار المالية ولا تستطيع أرضاء التربية .!
وقام الوزير الرشيد أن ذاك بطرح الموضوع على الملك عبدالله أبان كان ولياً للعهد .!
وكانت إجابة الملك في ذلك الوقت والتي طرحت في التلفزيون أيام مؤتمر الحوار الوطني أنه عند تحسن وضع الدولة سيتم حل قضية المعلمين والمعلمات .! وهذا ما سمعته شخصياً في ذلك الحين .!
وتقريباً كان ذلك في عام 1424 هـ .!
ولكن قبلها في عام 1422هـ أمر الملك فهد رحمة الله بحل مشكلة المعلمين والمعلمات المعينين على البند 105 . وأوكل هذا الحل للخدمة المدنية والتربية والمالية وتم تثبيت جميع المعلمين والمعلمات على المستوى الثاني الدرجة الثالثة .! وتم الغاء البند 105 .! ولكن الحل لم يراعي تطبيق لائحة الوظائف التعليمية .! (( ومن الممكن أن الوضع الأقتصادي للدولة لم يساعد في حل القضية بالشكل المناسب ))
ولكن بعد أن تم تعين الدكتور العبيد وزيراً لتربية طالب بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات ولكن وزارة المالية رفضت ذلك .!
والسبب من وجهة نظرها أن وزارة التربية ليست بحاجة لمعلمين ومعلمات جدد ..!!
وأن النسبة العالمية للمعلمين تمثل معلم لكل 20 طالب بينما لدينا معلم لكل 12 ..!!
وتناست أن المملكة قارة ولا تقارن بكثير من الدول وأن المناطق النائية والقرى والهجر هي من تسبب في هذا الخلل في الإحصائية ..!!
وأصرت على إعادة المعلمين والمعلمات الذين يعملون في أعمال غير التدريس إلى المدارس كشرط لتحسين المستويات .!
فقامت التربية بتنفيذ هذا الشرط وفي تقليص المدارس .! فالعام الماضي تم أغلاق 300 مدرسة .!
وهذا العام تم أصدار تعميم بضم المدارس القريبة من بعضها وكذلك عدم أفتتاح أي مدرسة طلابها أقل من 50 طالب .!
وأخيراً استجابة وزارة المالية وتم أستحداث وظائف على المستوى الرابع والخامس في العامين الماضيين ولكن هذا لا يكفي فالمستحقين لهذه المستويات بمئات الألوف ..!! والتحسين بالقطارة
وبعد ذلك أنطلقت قضية المطالبة التي بداها الأخ : سلطان الشريف .! وتم أفتتاح منتديات لذلك .!
وتطورت الأمور كما تعلمون .! وأصبحت قضيتنا قضية رأي عام .!
وأوصلناها لديوان المظالم وتم إيصالها للملك شخصياً .!
وبعد هذه الضغوط المتواصلة على وزارة التربية تم رفع القضية برمتها من قبل وزير التربية للملك حفظه الله ورعاه .!
ووجه الملك بتشكيل لجنة وزارية تجمع أطراف القضية الثلاثة وكذلك وزير التخطيط ووزير الدولة النفيسة ورئيس ديوان المراقبة العامة لإنهاء هذه القضية بشكل كامل .!
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ بتكوين لجنة وزارية من معالي وزير الخدمة المدنية ، معالي وزير التربية والتعليم ، معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة ، معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
يعني تشكيل للجنة لتقترح أفضل السبل لمعالجة القضية والتي سيعتمدها الملك بعد دراستها وعرضها عليه ..!
فالموضوع شائك ويحتاج إلى دراسة كاملة ومستفيضة ..!! ويحتااااج إلى إعتماااادات مالية ضخمة ..!! فمن سيتكفل بها من الوزارات الثلاث ...!!
جاء ذلك بناء على ما رفعه معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها وفق سلم الرواتب الملحق بلائحة الوظائف التعليمية وهي مشكلة تعاني منها وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم وقد أشغلت المعلمين والمعلمات ولم تنفك عن تناولها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمنتديات الاجتماعية والإلكترونية.
يعني الموضوع يخص الوزارات الثلاث ...!! بشكل رئيسي ولابد أن يجتمعوا ليصلوا إلى حل كامل لهذه المشكلة ..!! (( بالعربي أجلسوا أنتم أيه الوزراء الثلاثة ومعكم وزير الأقتصاد والتخطيط وعضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان المراقبة وشوفوا لنا حل ينهي الموضوع ))
ووجه معاليه باسمه وباسم سمو ومعالي النائبين ومنسوبي الوزارة والمعلمين والمعلمات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية الكريمة الحانية وسأل الله عز وجل أن تحقق هذه اللجنة أهدافها المرسومة لها وأن تعطي للمعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة، مشيراً إلى أن إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقرة سوف يتيح مناخاً تربوياً وتعليمياً مميزاً ويصرف المعلمين والمعلمات إلى أداء مهمتهم التربوية والتعليمية السامية وسيعطي دافعاً كبيرا لإنجاز أفضل من أجل مستقبل أبنائنا وبناتنا.
وزير التربية يطالب بشكل صريح بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم بشكل كامل وفق النظام .!
فالوزير حريص بشكل كبير على حقوق المعلمين والمعلمات .!
كشف وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز ان اللجنة الوزارية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات اقل من المستويات التي يستحقونها سوف تشرع في عملها من خلال لجنة تحضيرية خلال ماتبقى من شهر رمضان الجاري. وقال لـ"عكاظ": سوف تشكل لجنة تحضيرية للبدء بشكل سريع في تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الذي يولي هذا الامر اهتماما كبيراً. مشيرا الى ان التعيينات الجديدة للمعلمين والمعلمات ستتم وفق ما تثمر عنه اجتماعات اللجنة الوزارية حيث ستتضح الرؤيا اكثر بعد مناقشة المسؤولية في الجهات المعينة في اللجنة الوزارية.
توجيه الملك بشكل رسمي لوزير الخدمة المدنية فهو رئيس للجنة والخدمة المدنية هي المسؤلة عن تطبيق النظام الذي قامت بتشريعة وسنه .! فهي من وضع لائحة الوظائف التعليمية .! ولذلك لابد أن يكون الحل قائم على قراراتها وتشريعاتها ..!!
والملك يولي الموضع أهتمام كبير وهذا ماتم أبلاغة لوزير الخدمة المدنية في التوجيه السامي
من خلال ما سبق :
هل سيتم تغير سلم الوظائف التعليمية ..!!؟
أعتقد أن ذلك صعب فالموضوع ليس مرتبط بكل المعلمين ولكن بجزء منهم ..!
فهذا الإحتماااال مستبعد ..!!
هل سيتم تحوير الوظائف ..!؟
أعتقد أن التحوير سيزيد الأمر سواً ولن تحل المشكلة .! وسندخل في دوامة جديدة وقضايا آخرى .!!
هل سيتم تحسين مستويات المعلمين والمعلمات لما يستحقون ..!!؟
أعتقد هذا هو المامول وماسوف يتم .!؟
ولكن هل سيتم دفعة واحدة وحسب الدرجة المستحقة ..!؟
هذا ما نتمناه
وهذا ما يحرص عليه الوزير بشكل كبير .!
هل سيتم صرف الفروقات عن السنوات الماضية ..!؟
هذا حق ثابت للمعلمين والمعلمات ولكن هل ستوافق للجنة عليه ...!!؟
هذا السؤال إلى الآن إجابته غامضة ..!؟
فنحن متفائلون خيراً باللجنة وقراراتها فالملك حفظه الله مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير وحريص على أن يعطى المعلمين والمعلمات حقوقهم كاملة .
وكذلك وزير التربية الذي سيطالب بحقوق المعلمين والمعلمات كاملة
والدولة الآن وضعها الأقتصادي يساعد في حل القضية بكل تبعاتها ..!!
تفائلوا بالخير تجدوه .!
تقبلوا تحياتي ..!!