الرُقي بالتعليم
أما آن الأوان ليتحول الدفتر على مقاعد الدراسة في المدارس إلى برنامج (وورد) بدلا من الأوراق؟! هل يصعب على وزارة التعليم توفير (سيرفر) خاص بكل مدرسة بها أكثر من مائة طالب لتصل الواجبات والامتحانات من خلاله للمعلم؟
المشروع الشامل لتطوير المناهج في المملكة بدأ مرحلته الخامسة متزامناً مع بداية هذا العام، والمرحلة القادمة أهم مرحلة تأتي بعد تطوير المناهج وهي تدريب المعلمين والمعلمات لمواكبة التغيرات الثقافية والمعلوماتية لتسلحهم بمهارات لم يتعلموها أو يدرسوها من قبل بل فرضتها عليهم التغييرات الحالية على مستوى العالم الذي لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عنه، ويتطلب منا أن نسعى جاهدين للارتقاء بالمستوى الفكري والأخلاقي لمستقبل الوطن من خلال جيل قادم نحن الآن نساهم في صنع فشله أو نجاحه، وهذا بحد ذاته تحد ذو أوجه متضاربة تحتاج للتوقف عندها والتفكير بعقلانيه مبتعدين عن التشدد والتشنج وإعادة كلمات اعتدنا سماعها فقط.
نحتاج إلى فتح صفحة جديدة مع طلابنا أساسها التدبر والتفاهم والحوار والاستماع إلى رأي الطالب دون المبالغة بمنزلة المعلم والمعلمة، نحتاج إلى أن يدرك المعلمون مدى حساسية دورهم لاقترابهم مباشرة من الطفل وأن يؤدي المعلم والمعلمة واجبهم على أكمل وجه دون اجتهادات شخصية من الحلال والحرام تكفي لأن تقود جيلا آخر إلى ظلام دامس ندفع نحن الآن عواقبه ثمناً لسكوتنا عشرات السنين دون أن نفكر ونقف يوماً أمام الخطأ لنوقفه حتى لو بكلمة خوفا من الوقوع في الحرام الذي كان يأسرنا ولم يُعاقب عليه من حشوه في عقولنا الصغيرة آن ذاك.
ومع مرحلة تدريب المعلمين والمعلمات أتمنى أن تضع الوزارة في خططها بعين الاعتبار الغزو النافع للتقنية الحديثة، خاصة ومعظم طلاب و طالبات هذا الجيل مستخدمون لما هو أدق من الحاسب الآلي المتواجد في المدارس من خلال استخدامهم آي باد – بلاك بيري- ألعاب أون لاين -آي فون- إكس بوكس - البلاي ستيشن- أي بود - والعديد من البرامج الذكية التي لا تخلو حياتهم اليومية منها في معظم الوقت، فليس من المنطقي أن تظل مادة الحاسب الآلي حبيسة في كتاب ليُحفظ في المدارس الحكومية والخاصة التي حذا بعضها حذو الحكومية في الروتين دون الارتقاء بعقول الطلاب بهذه المادة إلى ما هو أبعد من ذلك مثل التدريب على الكتابة في برامج (الكتابة) أو (الأكسل) وعمل عروض للأبحاث على برامج (البور بوينت) أو المايكروسوفت أوفس بصفة عامة، تشجيعا لاستخدام المصادر الأقل تكلفة في عمل النشاطات المدرسية بدلا من إثقال عاتق الأبوين بمصاريف إضافية للنشاطات، وهذا ينطبق على كلا الحالتين فالأب الذي يُدرس أبناءه في المدارس الحكومية يتمنى أن يُدخلهم مدارس خاصة ولكن ميزانيته ودخله لا يسمحان له بذلك فيكابد ثمن مصاريف طلبات المدرسة والمعلمين التي لا تنتهي، والأب الذي يستطيع إدخال أبنائه مدرسة خاصة يعاني نفس المشكلة وكأن الرسوم المدرسية لا تكفي المدرسة لطلبات أخرى مُكلفة، فهل نرقى في طلباتنا باستخدام الوسائل المتاحة للتعليم الحديث بعيدا عن الكثير من الورق لنطبق مفهوم إعادة التدوير ومحاولة إنقاذ الأشجار وكيف نكون أصدقاء للبيئة ليس لكسب رضا المفتشين والوزارة بل لكسب ثقة الطالب ووالديه!
أما آن الأوان ليتحول الدفتر على مقاعد الدراسة في المدارس إلى برنامج (وورد) على جهاز (الكمبيوتر) يحاكي الواقع وتُسلم من خلاله الواجبات والامتحانات بدلا من الأوراق؟! هل يصعب على وزارة التعليم في أكبر دولة مصدرة للنفط توفير (سيرفر) خاص بكل مدرسة فيها أكثر من مائة طالب لتصل الواجبات والامتحانات من خلاله للمعلم في نهاية الأمر، ويستمر تعلم الطالب والطالبة من خلاله بناء البحث العلمي والاعتماد على النفس عن طريق البحث في الإنترنت-محققين نوعا من الرفاهية في التعليم لنرقى بكل شيء يأتي بفائدة إلى أبنائنا وبناتنا.
وقبل أن تنتهي مرحلة تدريبات المعلمين والمعلمات نتمنى من الوزارة أن تطلب من المشرفين على مدارس البنات أن يغضوا نظرهم في السنوات القادمة عن الأمشاط والمرايا ومرطب الشفاة ويحذفوها من قائمة الممنوعات ولأن الطبيعة البشرية للإنسان لا نستطيع تقنينها بمنع الأشياء الضرورية والطبيعية التي لابد أن تتوفر في مدارس البنات لتتماشى مع طبيعتهن الأنثوية وتشجعهن على الاعتناء بمظهرهن، وعدم التركيز على كل ما هو ضد طبيعة الإنسان.
آمالنا وأحلامنا تتجه بتفاؤل هذه الأيام نحو معالي وزير التربية والتعليم الذي انضم إلى كوكبة وزراء نابذين للمركزية وأعطى إدارات وزارته في المناطق مزيدا من الصلاحيات لإيجاد بيئة تقويمية وتنظيمية مستقلة عن الوزارة، بل وبتواضع جم نقل رسالة إلى جميع المعلمين والمعلمات حين أخذ ينظف ويساعد في تنظيف أحد الفصول كما شاهدناه في إحدى حلقات خواطر من رمضان هذا العام، ليبشرنا بأن التعليم سيشهد نقلة نوعية من خلال الدور المحوري والاستراتيجي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.
ولكي يقوم هذا العدد الهائل من المعلمين والمعلمات بواجبهم دون أن يشعر أحدهم بخيبة أمل علينا تحقيق مطالبهم بإعطائهم جميع حقوقهم وتوفير أبسطها كالتأمين الصحي، فيوجد اليوم أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة دون تأمين صحي – يعانون من أمراضهم وأمراض أسرهم الأمرين، بالوقوف في طوابير المستشفيات الحكومية بعد يوم عمل شاق ليقضي بقية يومه في الانتظار، أو بصرف نصف الراتب في أحد المستشفيات الخاصة!
مع العلم بأن وزارة العمل تشدد دائما على أصحاب العمل لتوفير تغطية وتأمين طبي شامل للمقيمين، فكيف هو الحال بنصف مليون مواطن من (المعلمين والمعلمات) الذين يعانون من عدم توفر تأمين طبي لهم، أليس ذلك من حقهم لكي يرتقوا بأبنائنا في التعليم!
هالة القحطاني
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=2448
أما آن الأوان ليتحول الدفتر على مقاعد الدراسة في المدارس إلى برنامج (وورد) بدلا من الأوراق؟! هل يصعب على وزارة التعليم توفير (سيرفر) خاص بكل مدرسة بها أكثر من مائة طالب لتصل الواجبات والامتحانات من خلاله للمعلم؟
المشروع الشامل لتطوير المناهج في المملكة بدأ مرحلته الخامسة متزامناً مع بداية هذا العام، والمرحلة القادمة أهم مرحلة تأتي بعد تطوير المناهج وهي تدريب المعلمين والمعلمات لمواكبة التغيرات الثقافية والمعلوماتية لتسلحهم بمهارات لم يتعلموها أو يدرسوها من قبل بل فرضتها عليهم التغييرات الحالية على مستوى العالم الذي لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عنه، ويتطلب منا أن نسعى جاهدين للارتقاء بالمستوى الفكري والأخلاقي لمستقبل الوطن من خلال جيل قادم نحن الآن نساهم في صنع فشله أو نجاحه، وهذا بحد ذاته تحد ذو أوجه متضاربة تحتاج للتوقف عندها والتفكير بعقلانيه مبتعدين عن التشدد والتشنج وإعادة كلمات اعتدنا سماعها فقط.
نحتاج إلى فتح صفحة جديدة مع طلابنا أساسها التدبر والتفاهم والحوار والاستماع إلى رأي الطالب دون المبالغة بمنزلة المعلم والمعلمة، نحتاج إلى أن يدرك المعلمون مدى حساسية دورهم لاقترابهم مباشرة من الطفل وأن يؤدي المعلم والمعلمة واجبهم على أكمل وجه دون اجتهادات شخصية من الحلال والحرام تكفي لأن تقود جيلا آخر إلى ظلام دامس ندفع نحن الآن عواقبه ثمناً لسكوتنا عشرات السنين دون أن نفكر ونقف يوماً أمام الخطأ لنوقفه حتى لو بكلمة خوفا من الوقوع في الحرام الذي كان يأسرنا ولم يُعاقب عليه من حشوه في عقولنا الصغيرة آن ذاك.
ومع مرحلة تدريب المعلمين والمعلمات أتمنى أن تضع الوزارة في خططها بعين الاعتبار الغزو النافع للتقنية الحديثة، خاصة ومعظم طلاب و طالبات هذا الجيل مستخدمون لما هو أدق من الحاسب الآلي المتواجد في المدارس من خلال استخدامهم آي باد – بلاك بيري- ألعاب أون لاين -آي فون- إكس بوكس - البلاي ستيشن- أي بود - والعديد من البرامج الذكية التي لا تخلو حياتهم اليومية منها في معظم الوقت، فليس من المنطقي أن تظل مادة الحاسب الآلي حبيسة في كتاب ليُحفظ في المدارس الحكومية والخاصة التي حذا بعضها حذو الحكومية في الروتين دون الارتقاء بعقول الطلاب بهذه المادة إلى ما هو أبعد من ذلك مثل التدريب على الكتابة في برامج (الكتابة) أو (الأكسل) وعمل عروض للأبحاث على برامج (البور بوينت) أو المايكروسوفت أوفس بصفة عامة، تشجيعا لاستخدام المصادر الأقل تكلفة في عمل النشاطات المدرسية بدلا من إثقال عاتق الأبوين بمصاريف إضافية للنشاطات، وهذا ينطبق على كلا الحالتين فالأب الذي يُدرس أبناءه في المدارس الحكومية يتمنى أن يُدخلهم مدارس خاصة ولكن ميزانيته ودخله لا يسمحان له بذلك فيكابد ثمن مصاريف طلبات المدرسة والمعلمين التي لا تنتهي، والأب الذي يستطيع إدخال أبنائه مدرسة خاصة يعاني نفس المشكلة وكأن الرسوم المدرسية لا تكفي المدرسة لطلبات أخرى مُكلفة، فهل نرقى في طلباتنا باستخدام الوسائل المتاحة للتعليم الحديث بعيدا عن الكثير من الورق لنطبق مفهوم إعادة التدوير ومحاولة إنقاذ الأشجار وكيف نكون أصدقاء للبيئة ليس لكسب رضا المفتشين والوزارة بل لكسب ثقة الطالب ووالديه!
أما آن الأوان ليتحول الدفتر على مقاعد الدراسة في المدارس إلى برنامج (وورد) على جهاز (الكمبيوتر) يحاكي الواقع وتُسلم من خلاله الواجبات والامتحانات بدلا من الأوراق؟! هل يصعب على وزارة التعليم في أكبر دولة مصدرة للنفط توفير (سيرفر) خاص بكل مدرسة فيها أكثر من مائة طالب لتصل الواجبات والامتحانات من خلاله للمعلم في نهاية الأمر، ويستمر تعلم الطالب والطالبة من خلاله بناء البحث العلمي والاعتماد على النفس عن طريق البحث في الإنترنت-محققين نوعا من الرفاهية في التعليم لنرقى بكل شيء يأتي بفائدة إلى أبنائنا وبناتنا.
وقبل أن تنتهي مرحلة تدريبات المعلمين والمعلمات نتمنى من الوزارة أن تطلب من المشرفين على مدارس البنات أن يغضوا نظرهم في السنوات القادمة عن الأمشاط والمرايا ومرطب الشفاة ويحذفوها من قائمة الممنوعات ولأن الطبيعة البشرية للإنسان لا نستطيع تقنينها بمنع الأشياء الضرورية والطبيعية التي لابد أن تتوفر في مدارس البنات لتتماشى مع طبيعتهن الأنثوية وتشجعهن على الاعتناء بمظهرهن، وعدم التركيز على كل ما هو ضد طبيعة الإنسان.
آمالنا وأحلامنا تتجه بتفاؤل هذه الأيام نحو معالي وزير التربية والتعليم الذي انضم إلى كوكبة وزراء نابذين للمركزية وأعطى إدارات وزارته في المناطق مزيدا من الصلاحيات لإيجاد بيئة تقويمية وتنظيمية مستقلة عن الوزارة، بل وبتواضع جم نقل رسالة إلى جميع المعلمين والمعلمات حين أخذ ينظف ويساعد في تنظيف أحد الفصول كما شاهدناه في إحدى حلقات خواطر من رمضان هذا العام، ليبشرنا بأن التعليم سيشهد نقلة نوعية من خلال الدور المحوري والاستراتيجي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.
ولكي يقوم هذا العدد الهائل من المعلمين والمعلمات بواجبهم دون أن يشعر أحدهم بخيبة أمل علينا تحقيق مطالبهم بإعطائهم جميع حقوقهم وتوفير أبسطها كالتأمين الصحي، فيوجد اليوم أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة دون تأمين صحي – يعانون من أمراضهم وأمراض أسرهم الأمرين، بالوقوف في طوابير المستشفيات الحكومية بعد يوم عمل شاق ليقضي بقية يومه في الانتظار، أو بصرف نصف الراتب في أحد المستشفيات الخاصة!
مع العلم بأن وزارة العمل تشدد دائما على أصحاب العمل لتوفير تغطية وتأمين طبي شامل للمقيمين، فكيف هو الحال بنصف مليون مواطن من (المعلمين والمعلمات) الذين يعانون من عدم توفر تأمين طبي لهم، أليس ذلك من حقهم لكي يرتقوا بأبنائنا في التعليم!
هالة القحطاني
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=2448