أكد وزير التربية والتعليم السعودي الأسبق الدكتور "محمد الرشيد" أن عزل المرأة وإقصاءها وإلزامها بتغطية وجهها يفسد الكثير من المصالح، ويبعد من قد يستهويهم خلق الإسلام عن أعتناقه حسب ماذكره فى كتاب جديد أصدره عن طريق دار نشر لبنانية بإسم«المرأة المسلمة.. بين إنصاف الدين وفهم المغالين» جمع فيه مقالاته التى نشرها بالصحف السعوديةمن المتوقع أن يكون الكتاب محور تناول ونقاش خلال الفترة المقبلة
لجدل ما يكاد يخبو في الساحة الثقافية السعودية حتى يعود من جديد..
حيث ذكر أن أغلبية العلماء والأئمة من السلف الصالح، ومن الفقهاء المعاصرين لا يرون أن تغطية الوجه جزء من الحجاب, وقلة منهم هم الذين رأوا ذلك, وأضاف: "ليعذرني المطالبون بتغطية وجه المرأة أن أقول: إن معياريّ السابقين: العقيدة والفضيلة، لا تحققهما تغطية المرأة لوجهها".
ووجه الدكتور الرشيد في كتابه نقداً لاذعاً لسلوك أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: "لا أجد تفسيرا دينيا أو أدبيا أو إنسانيا يبيح لبعض من الناس وُكل إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدخلوا المحلات العامة من مقاه ومطاعم وغيرها مفتوحة، ويطلبون من الرجل إبراز ما يثبت أن هذه المرأة أو هؤلاء النساء اللاتي في صحبته من محارمه".
وعرّج الرشيد في مؤلفه على قضية محاربة الاختلاط بين النساء والرجال في أماكن العمل بقوله: "ليست هناك أسباب مقنعة تجعل من هذه الممارسات، التي تفصل بين رجال المجتمع المسلم ونسائه إلى هذه الدرجة الممقوتة، أمرا مقبولا، وليست هناك براهين شرعية تجعل المجتمع يلج في نقاش حاد، مستمر متناقض، حول هذه القضية، وكان أولى بنا أن نصرف مناقشاتنا إلى ما هو نافع لحياتنا، في مجال التربية، والعلم، والمال، والاقتصاد، ونجعل من المجتمع الذي يدين أهله بالإسلام مجتمع أعمال لا أقوال، وإنتاج لا جدال".
وبحسب الشرق الأوسط اللندنية يرى الرشيد أنه أمر محزن أن تسود البطالة في عنصر النساء، حتى المؤهلات منهن في شتى صور التأهيل العلمي، إلى درجة سببت أزمات عائلية واجتماعية خطيرة.. هي حديث الكثيرين اليوم، ويبحث المختصون سبل علاجها، ويضيف قائلا: «وما كان أحرى أن يُعيَّن هؤلاء اللاتي لا عمل لهن في أعمال تحتاج إليهن حتما في بلادهن، وفي ذلك حل يكفل القضاء على ما في كثير من الأسر من أزمات اقتصادية، يمكن التغلب عليها بوظيفة لبنات هذه الأسر».
ثم يضيف: «كل هذا حدث نتيجة هذا الحجر غير المشروع على المرأة، وحال بينها وبين أماكن العمل المشروعة. وهذا الفصل القائم في نظر من يتشددون في التمسك به أحدث تكلفة اقتصادية كبيرة على الأسر والأفراد في البلاد التي فيها هذه الظاهرة المتشددة، أعني هذا الفصل المتعنت بين الرجال والنساء الذي يتحمل الأفراد نتائجه، حتى وصل الحال بمعظم الحالات إلى أن يكون هناك للمنزل مدخلان، أحدهما للرجال، والآخر للنساء، ومجلسان مفترقان كذلك، مع أنه بالإمكان تنسيق ذلك، بحيث يكون لكل وقته ومجلسه، مما زاد في تكلفة البناء عندنا تكلفة ما كان أغنانا عن إنفاقها. ولم يتبين لي داع شرعي يجعل المجتهدين ينهرون النساء طالبين منهن أن يجعلن العباءة فوق الرؤوس وليس على الأكتاف.. مع أن الرأس مغطى بغطاء الرأس سلفا».
وطالب الرشيد بأن تعلم المرأة الطلاب حين تكون هي الأكثر فائدة وتأهيلا في مجالها، وأن يعلم الرجل الطالبات كذلك، حين يكون تخصصه لازما لهن، دون خوف من أحد الطرفين على الآخر. وعدم الفصل بين النساء والرجال في قاعة دراسية، أو أي ندوة علمية، أو اجتماع فكري يجمع بين الطرفين، بحيث تكون صفوف الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة كما هو الأمر في الصلاة، دون إنكار من أحد لذلك.
كما يطالب الرشيد بأن تتاح مزاولة النساء للمهن كلها، بما في ذلك البيع والشراء في المحلات التجارية على العموم، وعلى وجه الخصوص، حيث يشدد على أن ذلك أكرم للمرأة أن تشتري أغراضها وملابسها الخاصة من بائعة أنثى، إضافة إلى أن تتولى المرأة الإدارة والإشراف في المصالح العامة والخاصة، وتدير المؤسسات والشركات التجارية والمصانع، مما يتفق مع قدراتها، وتأهيلها، حتى لو كان من بين من تديرهم رجال.
ويطالب الرشيد بأن تتاح قيادة المرأة بنفسها للسيارة حين تحصل على رخصة قيادة، حيث إنها أوفق للشرع من ركوبها مع سائق أجنبي
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
