مؤلم جدا أن ترى من يضلل على مجتمع بأسره ويوهمهم بأنه ينافح ويعمل ليل نهار من أجل مصلحة فئة من المجتمع وهو في الأساس لم يقدم أي نقطة في سجله تشفع له أو تثبت له صحة ما يقول . هكذا يمكن وصف حالة وزارة التربية والتعليم مع منسوبيها من المعلمين والمعلمات على مرور أكثر من 15 عاما . سأسألكم سؤالا في نهاية مقالي هذا وستستنتجون الإجابة بأنفسكم على مدى صحة هذا الوصف .
ثارت ثائرة المعلمين بعد أن زاد منسوب الشفافية في الإعلام في بلادنا الغالية للنهوض بالمطالبة بحقوقهم فكان لهم ذلك وأخذت القضية مسلكها الشرعي ولكن في النهاية صرف النظر عن القضية من قبل ديوان المظالم ومازال معشر المعلمين والمعلمات ينتظرون منذ مايقارب العامين أن يذكر لهم ديوان المظالم أسباب صرف النظر عن القضية رغم أنه وعدهم بذكر الأسباب خلال مدة قصيرة . وغاب دور الوزارة في كشف أسباب صرف القضية أيضا .
أصدرت وزارة التربية والتعليم الكثير والكثير من القرارات خلال 15 عاما للمعلمين من مختلف الدفعات وكانت الفوضى والعشوائية والخلل هي السمة البارزة لهذه القرارات رغم إنها في الغالب من تحت توقيع شخص واحد . تعالوا لنضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك من واقع قراءة حقيقية :
- في عام 1419 يتم تعيين المتقدمين على فروع ديوان الخدمة المدنية على مستويين مختلفين هما ( الثالث ، الثاني ) ومن حظي بالثاني هم من تقدموا على ديوان الباحة وحائل والأحساء فيما يبدو دون وجود آلية للمفاضلة ولو بمعيار واحد !!!
- المعينون في عام 1419 على المستوى الثاني تم وضعهم في الدرجة الأولى براتب 4070 ريالا لتأتي الوزارة وتصدر قرارات المعينين في عام 1421 ومابعده على الثاني الدرجة الثالثة . بمعنى أن من تعين عام 1419 على الثاني يتساوى مع من عين عام 1421 إذا لم يتم تحسينه وهي بذلك تلغي أهمية الخدمة . وبغض النظر عن ذلك أين مكمن العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات في هذا الجانب.
- بعد إثارة القضية وتصعيدها إعلاميا سعت الوزارة جاهدة لسد مايمكن سده من الثغرات الكبيرة في قراراتها غير إنها لم تفلح في ذلك حتى الساعة كما يبدو من استمرار تذمر المعلمين والمعلمات من عدم استقرارهم الوظيفي .
- الخلل الذي أوجد تباين الدفعات في الرواتب بعد عملية التحسين الأخيرة التي جاءت بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره على استحداث 204 الآف وظيفة على المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات كان سببه الطريقة غير الموحدة في التعيين منذ البداية وفي عملية التحسين للمستويات الأعلى . فلو أن الوزارة اتخذت أسلوبا واحد في التعيين وأسلوب موحدا في التحسين لكان الأمر أقل ضررا فمثلا لو تم توحيد التعيين على مستوى واحد ودرجة واحدة لجميع المعينين في عام واحد . الأمر الآخر كان ينبغي أن تكون قرارات التحسين للمستويات العليا مبنية على قرارات التعيين وليس تاريخ المباشرة فكيف لك أن تصنع لك حظا ويتم تعيينك في وسط مدينة وتباشر مبكرا بينما غيرك يتم تعيينه في منطقة بعيدة ويرمى به في قرية نائية وأنتما في قرار تعيين واحد وفي النهاية لأنه سبقك بمباشرة يوم يتم تحسينه لمستوى أعلى وربما تمكث أنت بعده على المستوى القديم بضع سنوات!!!
- صرفت الوزارة مبالغ بأثر رجعي لدفعة 16 نتيجة خلل منذ بداية التعيين متعلق بأن التحسين لم يكن على القرار واستدركت الوزارة ذلك ولم يعلم بعض المعلمون الا والمبالغ على حساباتهم ، وعند مطالبة من يشبهونهم في الوضع من الدفع الأخرى أوقفت الوزارة هذا الأمر وشكلت لجنة قررت صرف النظر عن الأثر الرجعي . فكيف تصرف لمعلمين وتمنع آخرين ؟؟!!!
- لايوجد في جميع مؤسسات العالم نظام يساوي بين موظف أمضى في الخدمة 5 إلى ست سنوات وبين موظف جديد سوى في وزارة التربية والتعليم السعودية . فهل يعقل أن يتساوى راتب معلم تعين في عام 1425 بمعلم تعين عام 1430 ؟؟ وإن قال قائل بأن تساوي الرواتب سببه تطبيق المادة 18 فسنقول لأن ما بني على باطل فهو باطل فكيف تطبق مادة خاصة بالترقيات في سلم الوظائف العامة على موظفي سلم الوظائف التعليمية الذي له نظامه الخاص به ؟ وهل هناك حرج على الوزارة في التراجع عن الخطأ ؟ أم أنها مكابرة العزة بالأثم ؟ .
- الفضيحة التي بجلاجل كما يقال هي قرار الوزارة الأخير باحتساب خدمات المعلمين في المدارس الأهلية فأصبح المعلم الجديد على المستوى الخامس الدرجة الأولى عام 1430 ولديه 8 سنوات تضاف له ثمان درجات في سلم الراتب ليصبح راتبه موازيا لمن تعين عام 1418هـ أي عدل هذا ياجماعة ؟؟!! أليس من الأولى أن تحتسب للمعلمين والمعلمات خدماتهم الحقيقية في المدارس الحكومية وتمنحهم درجاتهم المستحقة نظاما ؟؟!!!
أن تسعى لتقليل الأخطاء أو تقدم ما يشفع لك فهذا أمر مقبول أما أن تكون متيقنا أنك على خطأ وتكابر هكذا هو حال وزارة التربية والتعليم مع قضية معلميها ومعلماتها فقد استطاعت الوزارة بإعلامها للأسف الشديد غير المتصف بالشفافية أن توهم المجتمع بأنها في صف المعلم والمعلم وهي في الحقيقة عكس ذلك تماما وليتأمل كل منكم واقع تعليمنا وسيعرف ذلك جيدا ففقدان ثقة المعلم بالوزارة وشعوره بسلب حقوقه انعكس على أدائه في غرفة الصف الدراسي .
عزيزي القاريء:
بعد مجمل النقاط التي وردت في المقال أعلاه هل بالامكان قبول قول من يدعي وقوف وزارة التربية والتعليم إلى جانب معلميها ومعلماتها ؟؟
والا فأين دورها في المساواة بينهم في التعيين والتحسين طوال الأعوام الماضية وأين دورها في المطالبة بحقوقهم التي فرضها النظام بحكم كونها مرجعهم ؟. وأين دورها في إعداد البيئة المناسبة للتعلم والتعليم؟ وأين دورها في تدريب المعلمين التدريب الأمثل وأين دورها في تشجيع إكمال الدراسات العليا للمعلمين والمعلمات؟. مع الدعم المهول الذي تلقاه قطاعات التربية والتعليم سواء العام أو العالي من لدن قيادة البلد الرشيدة وما الميزانيات الباهظة الإ دليل على ذلك . أنا لا أنفي بعض المساعي لإصلاح المسارات في الوزارة وتصحيح الأخطاء ولكنها تظل خجولة في ظل الكم الهائل من التحديات التي ربما أسهمت الوزارة في كثير من الأحيان في صناعتها لعل من أهمها فقدان الأمن الوظيفي للمعلم وعدم الوفاء بحقوقه التي فرضها النظام ناهيك عن الغياب التام للحوافز بأنواعها وضياع قيمة التقويم الوظيفي . بعد هذا كله هل نتوقع يوما من الأيام أن يكون التعليم في بلادنا منافسا عالميا؟؟ أترك لكم الإجابة وكل عام وأنتم بخير وعيدك سعيد يا وزارة التربية والتعليم.
د.عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي تربوي
ثارت ثائرة المعلمين بعد أن زاد منسوب الشفافية في الإعلام في بلادنا الغالية للنهوض بالمطالبة بحقوقهم فكان لهم ذلك وأخذت القضية مسلكها الشرعي ولكن في النهاية صرف النظر عن القضية من قبل ديوان المظالم ومازال معشر المعلمين والمعلمات ينتظرون منذ مايقارب العامين أن يذكر لهم ديوان المظالم أسباب صرف النظر عن القضية رغم أنه وعدهم بذكر الأسباب خلال مدة قصيرة . وغاب دور الوزارة في كشف أسباب صرف القضية أيضا .
أصدرت وزارة التربية والتعليم الكثير والكثير من القرارات خلال 15 عاما للمعلمين من مختلف الدفعات وكانت الفوضى والعشوائية والخلل هي السمة البارزة لهذه القرارات رغم إنها في الغالب من تحت توقيع شخص واحد . تعالوا لنضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك من واقع قراءة حقيقية :
- في عام 1419 يتم تعيين المتقدمين على فروع ديوان الخدمة المدنية على مستويين مختلفين هما ( الثالث ، الثاني ) ومن حظي بالثاني هم من تقدموا على ديوان الباحة وحائل والأحساء فيما يبدو دون وجود آلية للمفاضلة ولو بمعيار واحد !!!
- المعينون في عام 1419 على المستوى الثاني تم وضعهم في الدرجة الأولى براتب 4070 ريالا لتأتي الوزارة وتصدر قرارات المعينين في عام 1421 ومابعده على الثاني الدرجة الثالثة . بمعنى أن من تعين عام 1419 على الثاني يتساوى مع من عين عام 1421 إذا لم يتم تحسينه وهي بذلك تلغي أهمية الخدمة . وبغض النظر عن ذلك أين مكمن العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات في هذا الجانب.
- بعد إثارة القضية وتصعيدها إعلاميا سعت الوزارة جاهدة لسد مايمكن سده من الثغرات الكبيرة في قراراتها غير إنها لم تفلح في ذلك حتى الساعة كما يبدو من استمرار تذمر المعلمين والمعلمات من عدم استقرارهم الوظيفي .
- الخلل الذي أوجد تباين الدفعات في الرواتب بعد عملية التحسين الأخيرة التي جاءت بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره على استحداث 204 الآف وظيفة على المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات كان سببه الطريقة غير الموحدة في التعيين منذ البداية وفي عملية التحسين للمستويات الأعلى . فلو أن الوزارة اتخذت أسلوبا واحد في التعيين وأسلوب موحدا في التحسين لكان الأمر أقل ضررا فمثلا لو تم توحيد التعيين على مستوى واحد ودرجة واحدة لجميع المعينين في عام واحد . الأمر الآخر كان ينبغي أن تكون قرارات التحسين للمستويات العليا مبنية على قرارات التعيين وليس تاريخ المباشرة فكيف لك أن تصنع لك حظا ويتم تعيينك في وسط مدينة وتباشر مبكرا بينما غيرك يتم تعيينه في منطقة بعيدة ويرمى به في قرية نائية وأنتما في قرار تعيين واحد وفي النهاية لأنه سبقك بمباشرة يوم يتم تحسينه لمستوى أعلى وربما تمكث أنت بعده على المستوى القديم بضع سنوات!!!
- صرفت الوزارة مبالغ بأثر رجعي لدفعة 16 نتيجة خلل منذ بداية التعيين متعلق بأن التحسين لم يكن على القرار واستدركت الوزارة ذلك ولم يعلم بعض المعلمون الا والمبالغ على حساباتهم ، وعند مطالبة من يشبهونهم في الوضع من الدفع الأخرى أوقفت الوزارة هذا الأمر وشكلت لجنة قررت صرف النظر عن الأثر الرجعي . فكيف تصرف لمعلمين وتمنع آخرين ؟؟!!!
- لايوجد في جميع مؤسسات العالم نظام يساوي بين موظف أمضى في الخدمة 5 إلى ست سنوات وبين موظف جديد سوى في وزارة التربية والتعليم السعودية . فهل يعقل أن يتساوى راتب معلم تعين في عام 1425 بمعلم تعين عام 1430 ؟؟ وإن قال قائل بأن تساوي الرواتب سببه تطبيق المادة 18 فسنقول لأن ما بني على باطل فهو باطل فكيف تطبق مادة خاصة بالترقيات في سلم الوظائف العامة على موظفي سلم الوظائف التعليمية الذي له نظامه الخاص به ؟ وهل هناك حرج على الوزارة في التراجع عن الخطأ ؟ أم أنها مكابرة العزة بالأثم ؟ .
- الفضيحة التي بجلاجل كما يقال هي قرار الوزارة الأخير باحتساب خدمات المعلمين في المدارس الأهلية فأصبح المعلم الجديد على المستوى الخامس الدرجة الأولى عام 1430 ولديه 8 سنوات تضاف له ثمان درجات في سلم الراتب ليصبح راتبه موازيا لمن تعين عام 1418هـ أي عدل هذا ياجماعة ؟؟!! أليس من الأولى أن تحتسب للمعلمين والمعلمات خدماتهم الحقيقية في المدارس الحكومية وتمنحهم درجاتهم المستحقة نظاما ؟؟!!!
أن تسعى لتقليل الأخطاء أو تقدم ما يشفع لك فهذا أمر مقبول أما أن تكون متيقنا أنك على خطأ وتكابر هكذا هو حال وزارة التربية والتعليم مع قضية معلميها ومعلماتها فقد استطاعت الوزارة بإعلامها للأسف الشديد غير المتصف بالشفافية أن توهم المجتمع بأنها في صف المعلم والمعلم وهي في الحقيقة عكس ذلك تماما وليتأمل كل منكم واقع تعليمنا وسيعرف ذلك جيدا ففقدان ثقة المعلم بالوزارة وشعوره بسلب حقوقه انعكس على أدائه في غرفة الصف الدراسي .
عزيزي القاريء:
بعد مجمل النقاط التي وردت في المقال أعلاه هل بالامكان قبول قول من يدعي وقوف وزارة التربية والتعليم إلى جانب معلميها ومعلماتها ؟؟
والا فأين دورها في المساواة بينهم في التعيين والتحسين طوال الأعوام الماضية وأين دورها في المطالبة بحقوقهم التي فرضها النظام بحكم كونها مرجعهم ؟. وأين دورها في إعداد البيئة المناسبة للتعلم والتعليم؟ وأين دورها في تدريب المعلمين التدريب الأمثل وأين دورها في تشجيع إكمال الدراسات العليا للمعلمين والمعلمات؟. مع الدعم المهول الذي تلقاه قطاعات التربية والتعليم سواء العام أو العالي من لدن قيادة البلد الرشيدة وما الميزانيات الباهظة الإ دليل على ذلك . أنا لا أنفي بعض المساعي لإصلاح المسارات في الوزارة وتصحيح الأخطاء ولكنها تظل خجولة في ظل الكم الهائل من التحديات التي ربما أسهمت الوزارة في كثير من الأحيان في صناعتها لعل من أهمها فقدان الأمن الوظيفي للمعلم وعدم الوفاء بحقوقه التي فرضها النظام ناهيك عن الغياب التام للحوافز بأنواعها وضياع قيمة التقويم الوظيفي . بعد هذا كله هل نتوقع يوما من الأيام أن يكون التعليم في بلادنا منافسا عالميا؟؟ أترك لكم الإجابة وكل عام وأنتم بخير وعيدك سعيد يا وزارة التربية والتعليم.
د.عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي تربوي
