بسْمِ الْلَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيْمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللجنة الوزارية : ظلم بظلم اكبر
الأصل هو وقوع الضرر
التعيين على غير المستوى المستحق هو ظلم للمعلم وللمعلمة وهو ضرر عليهم بلا شك وان استحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس هو رفع هذا الظلم وهذا الضرر الكبير .
إن المعلم والمعلمة قد تضرر من هذا التعيين المجحف وغير المنصف الذي حرمه من مستحقاته المالية (وفق سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية) . وان ما قامت به اللجنة من اعتماد المادة 18 ومعاملة رواتب المعلمين والمعلمات وفقها يعد ضررا اكبر.فكيف تعالج اللجنة ضرر بضرر اكبر؟ هل هذا أمر منطقي ؟هل هو من الدين في شيء؟
قرار الأمر الملكي الكريم على إحداث 204.056الف وظيفة تعليمية
إن القرار الملكي الذي أمر باستحداث وظائف للمعلمين وللمعلمات يؤكد على أحقيتهم لكامل مستحقاتهم (من احتساب سنوات الخدمة الماضية والدرجة المستحقة والأثر الرجعي). ومما يؤكد ذلك انه إن لم يرد إعطائهم كامل مستحقاتهم لم يأمر بمثل هذا القرار العادل والمنصف .فالمشكلة كانت في السابق هو عدم وجود شواغر وظيفية على المستويين الرابع والخامس وهذا ما كانت تردده وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية. فبالتأكيد أن الملك لم يرضى بهذا الظلم الكبير. وان ما وصله من حيثيات المشكلة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اللجنة الوزارية قامت (مع سبق الإصرار والترصد) بالتلاعب بنصوص الأنظمة واللوائح فكيف إذا نفسر معالجة هذا المشكلة بمشكلة اكبر واعم. .إن الأصل في القرار الملكي هو إعطاء الحقوق كاملة وليست ناقصة كما آل إليه الآمر(حتى الآن).
إن الوظائف التي تم استحداثها تضمن للمعلمين والمعلمات احتساب سنوات الخدمة لان هذه الوظائف لم تكن متاحة في السابق فكيف يتم حرمانهم من احتساب سنوات الخدمة لهم , فالتدرج المنطقي في خدمة الموظف في عمله تتحتم إعطاءه الدرجة الحقيقية التي يشغلها حاليا. وان مبرر أن هذا التعيين لا تنطبق عليه لائحة الوظائف التعليمية هو مبرر ظالم بكل المقاييس لان هذه اللائحة تنطبق بشكل فعلي على المعلم والمعلمة وتكفل لهم حق احتساب سنوات الخدمة الماضية بما نصت عليه المادة 11 في اللائحة .
مطالب نظامية
إن المطالبة بالدرجة المستحقة لعدد سنوات الخدمة التي تم تعيين المعلمين والمعلمات على غير المستوى المستحق هو أمر منطقي وطبيعي وغير مخالف للنظام بل إن النظام يؤكدها .
وان ما يؤكد أحقيتهم في مطالبهم كذلك هو أن بعد تطبيق المادة 18 وبعد استحداث الوظائف وجدت هناك شواغر في الدرجات لهذه الوظائف فبقيت فارغة فكيف يتم حرمان المعلمين والمعلمات من احتساب هذه الدرجات لسنوات الخدمة ويتم تجاهل أنهم معينون مسبقا. إن هذه الوظائف (204.056)استحدثت لكي تعالج الأخطاء السابقة في التعيين على غير المستوى المستحق (من إعطاء الدرجة المستحقة والأثر الرجعي لها) . وانه لا يوجد سبب منطقي يوجب تطبيق المادة18 وحرمان المعلم والمعلمة من استحقاقهما لهذه السنوات والتي كفلتها لهم لائحة الوظائف التعليمية.
فبموجب هذا القرار الملكي المهم الذي جاء ليصحح مخالفة التعيين على غير المستوى المستحق وتقره لائحة الوظائف التعليمية بما في ذلك سلم الرواتب الملحق بها فإننا نطالب باحتساب سنوات الخدمة المتمثلة في الدرجة المستحقة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
· نسخه من هذه المطالبة تقدم إلى أعضاء اللجنة الوزارية :
وزارة التربية والتعليم – وزارة الخدمة المدنية - وزارة المالية.
· نسخه من هذه المطالبة تقدم إلى القاضي الناظر في هذه القضية.
كتبه / عيسى محمد الحربي
بتاريخ / 24/12/1431ه
