متابعات محمد المنصور(ضوء):إثر مناقشة أداء وزارة التربية والتعليم وتقريرها السنوي وتوصيات اللجنة في جلسة سابقة،رفضت لجنة الشؤون التعليمية في الشورى نحو 23 توصية إضافية أحالتها الأمانة العامة للمجلس قدمها عدد من الأعضاء ، وبينما وافق بعض أصحاب التوصيات على سحبها؛ رأى آخرون طرحها تحت قبة المجلس للمناقشة.
ويأتي في مقدمة التوصيات الإضافية ما طالب به الدكتور خالد العواد عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، من تقويم المعلمين تقويماً مهنياً وعلمياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم.
وساق العواد مبررات لتقديم التوصية وقال ان هناك عناصر من المعلمين غير مناسبين للمهنة كما أن اختبارات المعلمين ورخص ممارسة المهنة أسلوب معمول به في الدول المتقدمة، عدا أن وزارة التربية ترغب في ذلك لكنها تحتاج تعزيزا من مجلس الشورى والأجهزة الحكومية الأخرى.
أما عضو اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن العطوي فينصح التربية والتعليم بالاستفادة من نتائج اختباري القدرات والتحصيل اللذين يعقدهما المركز الوطني للقياس والتقويم في تقييم مستوى تحصيل الطلاب والطالبات ومعالجة أسباب تدني المستويات.
العطوي: دراسة «التربية» لنتائج اختبار «القدرات» ستسهم في إصلاح التعليم
ويؤكد الدكتور العطوي أن دراسة هذه النتائج سوف تسهم في إصلاح التعليم ومعرفة أسباب تدني المستوى الحقيقي لقدرات وتحصيل الطلاب والطالبات.
وأشار إلى الفروق الواضحة جداً بين معدلات الطلاب في نتائج الثانوية العامة واختبارات القدرات والتحصيل وقال "أن الجامعات تعتمد نتائج هذه الاختبارات كمعيار رئيس لقبول المتقدمين في الجامعات، وتدني المستويات يضر بأبنائنا ويؤثر على مستقبلهم".
وطالب الدكتور علي الوزرة بعدم السماح بتدريس الصفوف الأولية من قبل المعلمات في مدارس التعليم الأهلي، وقال إن دافع ملاك المدارس الأهلية للدمج توفر المعلمات برواتب متدنية لا تتجاوز 1500 ريال شهرياً وفي هذا إقرار بالإضرار بالمعلمات خاصة في ظل عدم وجود حد أدنى للأجور، وأضاف الوزرة في مسوغات توصيته أن تعيين العدد اللازم من المعلمات سوف يكون على حساب عدم تعيين عدد مماثل من المعلمين والمعروف أن بطالة الرجل أسوأ أثراً من بطالة المرأة، كما أنه من المناسب أن تتم تنشئة الطفل بما يتناسب مع إعداده لحياته من خلال التأثر بمعلميه والاقتداء بهم.
ومن التوصيات التي أصر أصحابها على عرضها للمناقشة المطالبة بدراسة تصنيف المدارس الأهلية حسب مستواها من النواحي التربوية والتعليمية والتجهيزية، وهي للعضو حمد القاضي الذي يرى أنها تحد من ارتفاع رسوم المدارس وبالتالي أيضاً تطوير التعليم الأهلي عند تحديد مستوياته بحيث تتنافس المدارس في تطوير مستواها التربوي والعلمي، وقال القاضي "إن الفنادق مصنفة درجاتها وهي تعنى بالمادة والبطون، فكيف لا تصنف المدارس الأهلية وهي معنية بالعقول وتربية النفوس..!"
ومن أبرز التوصيات الإضافية التي لم تقنع اللجنة التعليمية أصحابها بسحبها، توصية الدكتور عبدالله السعدون التي نصت على دراسة وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
