لا تحرمونا عطف خادم الحرمين الشريفين !
شاكر بن صالح السليم
قبل قرابة عقد من الزمن ، صدرت توجيهات سامية أبوية ، بتثبيت شاغلي الوظائف المؤقتة على وظائف رسمية ، لعلاج مشكلة الوظائف المؤقتة قبل تفاقم مشاكلها ، ولم يكن المعلم والمعلمة بمعزل عن عطف ولاة الأمر ، إذ وجه المقام السامي ، بتثبيت شاغلي الوظائف التعليمية المؤقتة على وظائف رسمية ، وإلغاء الوظائف التعليمية المؤقتة ، بل واختيار مستوى ودرجة مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، رغم الحالة التي مر بها الاقتصاد سابقا ، وتلك منقبة وحالة تستحق الشكر والتقدير مرات ومرات ، ولتلك الاعتبارات صمت المعلمون والمعلمات عن المطالبة بما يعتـقدون أنه من حقهم في حينه ، مكتفين ببعض الكتابات ، لعلمهم بحساسية المرحلة السابقة ، وعندما انكشفت الغمة وازينت الأرض ، وعندما قفز الاقتصاد وعندما ثـقـلت الأسعار على جيوبهم ، صاحت الحناجر وتحركت الأقلام وبانت أبواب المحاكم الإدارية.
ولم يسدل الستار بعد ، ففي هذا العام وقبله لم تـقـف التوجيهات بشأن الوظائف المؤقتة ، بل تتابعت بأوقات متفاوتة ، إدراكا لضخامة المشاكل الاجتماعية قبل الشخصية للموظف ، وفي هذا الشهر الفضيل بداية جديدة ، لمعالجة مشاكل مستويات المعلمين والمعلمات مرة أخرى ، تقديرا لمكانتهم وحرصا على تفانيهم ، عن طريق لجنة مشكلة من عدة وزارات ، بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، والسؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات ؟! النصوص التشريعية والتوجيهات السامية لها اعتبارات ومفاهيم قوية وصريحة ، فاختيار درجات ومستويات مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، ونقل من هم على الوظائف المؤقتة إلى وظائف بمستويات ، وإلغاء الوظائف المؤقتة في سلك التعليم ، مرت ببوابة مجلس الخدمة المدنية ، وبحضور ممثلين لوزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات عام 1422هـ ، متوجة بالتوجيهات السامية ، ورغم وضوح التوجيهات إلا أن ما صدر عن الخدمة المدنية ، لم يكن متوافقا معها كما أفهم النصوص ، إذ لم يكن الاختيار مناسبا للمؤهلات ولا للخبرات ، باعتبار الخبرة جزء من المؤهلات ، ولم تحرك بعض الدرجات ولا بعض المستويات ، وأغفل المرحلة الانتقالية لتحسين المستويات ، وطال عمرها ، وتنحصر مشكلة الوظائف التعليمية في أربع جوانب ، الأول في مساواة جملة من المعلمين والمعلمات في مستويات ودرجات واحدة ، رغم اختلاف مؤهلاتهم وخبراتهم لمدد متفاوتة ، والثاني في تفاوت جملة منهم في مستوياتهم ودرجاتهم ، رغم توافق مؤهلاتهم وخبراتهم ، والثالث في تأخر وصولهم للمستويات المستحقة لبضع سنوات أسوة بزملائهم السابقين ، والرابع أن بعضهم على مستوى مستحق ولكنه على درجة غير مستحقة.
هذه التركة الثـقيلة شعر بها معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، وتحرك لحلها قبل أن يتحرك بعض المعلمين لبوابات المحاكم ، وله بمن سلف قدوة حسنة ، ومعاليه عضو مجلس الخدمة المدنية ، ويدرك ما نكتبه ومالا يدركه الكثير من المعلمين ، وسنعول على إدراكه ورسائله المهمة ، الكثير من الآمال والعمل أيضا ، والسؤال : هل سيحصل المعلمون والمعلمات على ما يستحقونه ، بناء على حكم قضائي أم عبر اللجنة الجديدة ؟! المستويات والدرجات المحددة سابقا متوجة بقرار سامي ويحتاج إجراء مجلس الخدمة المدنية لمراجعة ، وهنا لابد من تقديم شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، لحرصه على إزاحة الهم والغم والحزن عن أبناءه المعلمين وبناته المعلمات ، وبكل ثقة أقول : الآن يمكن إعادة الطلب ومناداة اللجنة المشكّـلة ، من أجل الوصول لفروقات الرواتب عن الفترات الماضية ، والحصول على المستويات المستحقة ، ومجلس الخدمة المدنية واللجنة المشكلة حاليا ، مسؤولين أمام المعلمين والمعلمات ومسؤولين أمام ولاة الأمر ، بتوضيح كل ما من شأنه الوصول لحل يرضى الجميع ، وهو النص على تسليم المعلمين والمعلمات فروقات رواتبهم الماضية واستحقاقهم للمستويات والدرجات أيضا بحسب مؤهلاتهم ، لأن العائد كبير على الوطن وعلى مستوى الجميع ، إذ ستحل الفروقات أزمة اقتصادية ، يمر بها أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ، ومنها مطالب قروض البنوك والأعباء المالية المتراكمة ، والمترتبة على خلفية المستويات الأقل.
وتلك الفروقات ستفك أزمة تأهيلهم ، وستلطف الأجواء التربوية والتعليمية ، مما ينعكس طردا على الطلاب والطالبات ، وهي لن تذهب لجيوبهم فحسب ، بل من ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى ميزانية البنوك لفك الديون ، ومن جيوب المعلمين والمعلمات إلى جيوب إخوانهم التجار البسطاء وغير البسطاء ، ومن حسابات المعلمين لبعض الوسائل التعليمية ، وإذا كان العائد على مالكي محلات المواد الغذائية والألبسة وخدمات الاتصالات والبلديات والمياه وخلافه من المواد التجارية والخدمات ، فذلك استثمار في ذات الإنسان السعودي ولذات الوطن.
في السابق ردد بعض الكتاب بأن أعداد المعلمين بازدياد ورواتبهم مرهقة ، والسؤال : هل ستعود اسطوانة "رواتب المعلمين عالية " وتلك المعركة التي خاضها عدد من كتاب الصحف ، جاءت في الوقت الذي كانت فيه المستويات أقل من المستحق ، وقبل أن يستحيل المستوى المستحق ، فماذا سيقول هؤلاء اليوم ؟! إذا كانوا يشعرون بالمشكلة ، فنحن أدرى بها ، وحلها في تدبير توزيع المعلمين على المهام وليس بتقليص الرواتب ، وعن نفسي وعن عدد لا بأس به من المعلمين ، سنظل على العهد في كل الأحوال ، ولن نقول ولن نعمل إلا ما يرضى الله ثم ولاة الأمر ، وأقول ذلك لتذكير اللجنة بأن المعلم السعودي يستحق الكثير ، فلا تحرموه عطف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ولا تقـفون في نهر خيره على المعلمين والمعلمات ، لقد أراد لنا الخير ، فلا تتوانوا بقول كلمة واحدة " الفروقات والمستويات المستحقة حق للمعلمين والمعلمات " وسننتظر منكم الإجابة على السؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ؟!
نشر بتاريخ 11-09-2008
شاكر بن صالح السليم
قبل قرابة عقد من الزمن ، صدرت توجيهات سامية أبوية ، بتثبيت شاغلي الوظائف المؤقتة على وظائف رسمية ، لعلاج مشكلة الوظائف المؤقتة قبل تفاقم مشاكلها ، ولم يكن المعلم والمعلمة بمعزل عن عطف ولاة الأمر ، إذ وجه المقام السامي ، بتثبيت شاغلي الوظائف التعليمية المؤقتة على وظائف رسمية ، وإلغاء الوظائف التعليمية المؤقتة ، بل واختيار مستوى ودرجة مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، رغم الحالة التي مر بها الاقتصاد سابقا ، وتلك منقبة وحالة تستحق الشكر والتقدير مرات ومرات ، ولتلك الاعتبارات صمت المعلمون والمعلمات عن المطالبة بما يعتـقدون أنه من حقهم في حينه ، مكتفين ببعض الكتابات ، لعلمهم بحساسية المرحلة السابقة ، وعندما انكشفت الغمة وازينت الأرض ، وعندما قفز الاقتصاد وعندما ثـقـلت الأسعار على جيوبهم ، صاحت الحناجر وتحركت الأقلام وبانت أبواب المحاكم الإدارية.
ولم يسدل الستار بعد ، ففي هذا العام وقبله لم تـقـف التوجيهات بشأن الوظائف المؤقتة ، بل تتابعت بأوقات متفاوتة ، إدراكا لضخامة المشاكل الاجتماعية قبل الشخصية للموظف ، وفي هذا الشهر الفضيل بداية جديدة ، لمعالجة مشاكل مستويات المعلمين والمعلمات مرة أخرى ، تقديرا لمكانتهم وحرصا على تفانيهم ، عن طريق لجنة مشكلة من عدة وزارات ، بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، والسؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات ؟! النصوص التشريعية والتوجيهات السامية لها اعتبارات ومفاهيم قوية وصريحة ، فاختيار درجات ومستويات مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، ونقل من هم على الوظائف المؤقتة إلى وظائف بمستويات ، وإلغاء الوظائف المؤقتة في سلك التعليم ، مرت ببوابة مجلس الخدمة المدنية ، وبحضور ممثلين لوزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات عام 1422هـ ، متوجة بالتوجيهات السامية ، ورغم وضوح التوجيهات إلا أن ما صدر عن الخدمة المدنية ، لم يكن متوافقا معها كما أفهم النصوص ، إذ لم يكن الاختيار مناسبا للمؤهلات ولا للخبرات ، باعتبار الخبرة جزء من المؤهلات ، ولم تحرك بعض الدرجات ولا بعض المستويات ، وأغفل المرحلة الانتقالية لتحسين المستويات ، وطال عمرها ، وتنحصر مشكلة الوظائف التعليمية في أربع جوانب ، الأول في مساواة جملة من المعلمين والمعلمات في مستويات ودرجات واحدة ، رغم اختلاف مؤهلاتهم وخبراتهم لمدد متفاوتة ، والثاني في تفاوت جملة منهم في مستوياتهم ودرجاتهم ، رغم توافق مؤهلاتهم وخبراتهم ، والثالث في تأخر وصولهم للمستويات المستحقة لبضع سنوات أسوة بزملائهم السابقين ، والرابع أن بعضهم على مستوى مستحق ولكنه على درجة غير مستحقة.
هذه التركة الثـقيلة شعر بها معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، وتحرك لحلها قبل أن يتحرك بعض المعلمين لبوابات المحاكم ، وله بمن سلف قدوة حسنة ، ومعاليه عضو مجلس الخدمة المدنية ، ويدرك ما نكتبه ومالا يدركه الكثير من المعلمين ، وسنعول على إدراكه ورسائله المهمة ، الكثير من الآمال والعمل أيضا ، والسؤال : هل سيحصل المعلمون والمعلمات على ما يستحقونه ، بناء على حكم قضائي أم عبر اللجنة الجديدة ؟! المستويات والدرجات المحددة سابقا متوجة بقرار سامي ويحتاج إجراء مجلس الخدمة المدنية لمراجعة ، وهنا لابد من تقديم شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، لحرصه على إزاحة الهم والغم والحزن عن أبناءه المعلمين وبناته المعلمات ، وبكل ثقة أقول : الآن يمكن إعادة الطلب ومناداة اللجنة المشكّـلة ، من أجل الوصول لفروقات الرواتب عن الفترات الماضية ، والحصول على المستويات المستحقة ، ومجلس الخدمة المدنية واللجنة المشكلة حاليا ، مسؤولين أمام المعلمين والمعلمات ومسؤولين أمام ولاة الأمر ، بتوضيح كل ما من شأنه الوصول لحل يرضى الجميع ، وهو النص على تسليم المعلمين والمعلمات فروقات رواتبهم الماضية واستحقاقهم للمستويات والدرجات أيضا بحسب مؤهلاتهم ، لأن العائد كبير على الوطن وعلى مستوى الجميع ، إذ ستحل الفروقات أزمة اقتصادية ، يمر بها أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ، ومنها مطالب قروض البنوك والأعباء المالية المتراكمة ، والمترتبة على خلفية المستويات الأقل.
وتلك الفروقات ستفك أزمة تأهيلهم ، وستلطف الأجواء التربوية والتعليمية ، مما ينعكس طردا على الطلاب والطالبات ، وهي لن تذهب لجيوبهم فحسب ، بل من ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى ميزانية البنوك لفك الديون ، ومن جيوب المعلمين والمعلمات إلى جيوب إخوانهم التجار البسطاء وغير البسطاء ، ومن حسابات المعلمين لبعض الوسائل التعليمية ، وإذا كان العائد على مالكي محلات المواد الغذائية والألبسة وخدمات الاتصالات والبلديات والمياه وخلافه من المواد التجارية والخدمات ، فذلك استثمار في ذات الإنسان السعودي ولذات الوطن.
في السابق ردد بعض الكتاب بأن أعداد المعلمين بازدياد ورواتبهم مرهقة ، والسؤال : هل ستعود اسطوانة "رواتب المعلمين عالية " وتلك المعركة التي خاضها عدد من كتاب الصحف ، جاءت في الوقت الذي كانت فيه المستويات أقل من المستحق ، وقبل أن يستحيل المستوى المستحق ، فماذا سيقول هؤلاء اليوم ؟! إذا كانوا يشعرون بالمشكلة ، فنحن أدرى بها ، وحلها في تدبير توزيع المعلمين على المهام وليس بتقليص الرواتب ، وعن نفسي وعن عدد لا بأس به من المعلمين ، سنظل على العهد في كل الأحوال ، ولن نقول ولن نعمل إلا ما يرضى الله ثم ولاة الأمر ، وأقول ذلك لتذكير اللجنة بأن المعلم السعودي يستحق الكثير ، فلا تحرموه عطف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ولا تقـفون في نهر خيره على المعلمين والمعلمات ، لقد أراد لنا الخير ، فلا تتوانوا بقول كلمة واحدة " الفروقات والمستويات المستحقة حق للمعلمين والمعلمات " وسننتظر منكم الإجابة على السؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ؟!
نشر بتاريخ 11-09-2008
