أقرته الخدمة المدنية قبل 20 عاماً
2000 معلمـة ومعلـم يناشـدون التربيـة بـدل الخطـر المعطـل
أحمد السلمي ـ جدة
طالب نحو ألفي معلمة ومعلم حاسب آلي، وزارة التربية والتعليم بصرف بدل حاسب آلي مقابل الأضرار التي تلحق بهم إثر استخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي، مشيرين في مطالبهم إلى أن البدل معطل منذ 20 عاما، رغم اعتماده من وزارة الخدمة المدنية.
وأوضح المعلمون في مطلبهم بأنه في العام 1412هـ صدرت موافقة وزارة الخدمة المدنية على صرف «بدل حاسب آلي» للمعلمات والمعلمين المتعاملين مع الحاسب الآلي، مشيرين إلى أن التعميم صدر برقم 2241 في 26/1/1412هـ.
وأشار المطالبون إلى أنه حين أقرت وزارة التربية تدريس المادة لم تقر بدل الخطر المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية رغم ما يسببه هذا الجهاز من مخاطر صحية لمستخدميه.
وأوضح المعلم غازي عامر البارقي أنه حين راجع المسؤولين في الوزارة للاستفسار عن البدل أفادوه بأن صلاحيات الصرف من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، «حين راجعت ديوان الخدمة المدنية لم أجد ما يقنع بعدم صرف البدل».
وذكر المعلم أحمد حكمي أنه راجع وزارة التربية لمعرفة سبب عدم منحه بدل الضرر، «بعد سؤال المعنيين في وزارة الخدمة المدنية أكدوا أن البدل حق مشروع لمعلمي الحاسب الآلي».
وزاد «توجهت إلى وزارة التربية التي طلب مسؤول فيها خطابا خطيا لتقديمه إلى الشؤون المالية التي بدورها ستدرس الموضوع».
من جهته أوضح مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن صرف بدل الخطر لمستخدمي الحاسب الآلي معتمد في أنظمة الخدمة المدنية ويشمل العاملين في القطاع التعليمي والإداري، وأضاف «صرف بدل الخطر مسؤولية الجهة التي يعملون فيها ومنصوص عليها في لوائح الرواتب والبدلات منذ العام 1421هـ».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110310/Con20110310404884.htm
2000 معلمـة ومعلـم يناشـدون التربيـة بـدل الخطـر المعطـل
أحمد السلمي ـ جدة
طالب نحو ألفي معلمة ومعلم حاسب آلي، وزارة التربية والتعليم بصرف بدل حاسب آلي مقابل الأضرار التي تلحق بهم إثر استخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي، مشيرين في مطالبهم إلى أن البدل معطل منذ 20 عاما، رغم اعتماده من وزارة الخدمة المدنية.
وأوضح المعلمون في مطلبهم بأنه في العام 1412هـ صدرت موافقة وزارة الخدمة المدنية على صرف «بدل حاسب آلي» للمعلمات والمعلمين المتعاملين مع الحاسب الآلي، مشيرين إلى أن التعميم صدر برقم 2241 في 26/1/1412هـ.
وأشار المطالبون إلى أنه حين أقرت وزارة التربية تدريس المادة لم تقر بدل الخطر المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية رغم ما يسببه هذا الجهاز من مخاطر صحية لمستخدميه.
وأوضح المعلم غازي عامر البارقي أنه حين راجع المسؤولين في الوزارة للاستفسار عن البدل أفادوه بأن صلاحيات الصرف من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، «حين راجعت ديوان الخدمة المدنية لم أجد ما يقنع بعدم صرف البدل».
وذكر المعلم أحمد حكمي أنه راجع وزارة التربية لمعرفة سبب عدم منحه بدل الضرر، «بعد سؤال المعنيين في وزارة الخدمة المدنية أكدوا أن البدل حق مشروع لمعلمي الحاسب الآلي».
وزاد «توجهت إلى وزارة التربية التي طلب مسؤول فيها خطابا خطيا لتقديمه إلى الشؤون المالية التي بدورها ستدرس الموضوع».
من جهته أوضح مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن صرف بدل الخطر لمستخدمي الحاسب الآلي معتمد في أنظمة الخدمة المدنية ويشمل العاملين في القطاع التعليمي والإداري، وأضاف «صرف بدل الخطر مسؤولية الجهة التي يعملون فيها ومنصوص عليها في لوائح الرواتب والبدلات منذ العام 1421هـ».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110310/Con20110310404884.htm
