السلام عليكم ورحمة الله .
وبما أن الجميع معترف بحقوقنا وأولهم سمو الوزير فلماذا لا نمنح تلك الحقوق ؟!
فخزائن المالية أطت وحق لها أن تئط من الخيرات إذا فما المانع من منحها ؟!
لا شك إن الفساد وتجاوز الأنظمة من قبل بعض المسؤولين في بعض الوزارت هو المانع الأساسي لمنحنا تلك الحقوق وبما أن خادم الحرمين حفظه الله ورعاه قد كلف (هيئة مكافحة الفساد ) بتتبع مواطن الخلل والقصور ومحاسبة المفسدين فلماذا لا تكون قضيتنا الواضحة التي نؤمن بعدالتها أول القضايا المنظورة لتلك الهيئة .
فلن يعرض على الهيئة قضية أوضح وأعدل من قضيتنا التي يتأثر منها 200 ألف مواطن ومواطنة مع أسرهم وطلابهم ليصل العدد إلى ربع سكان المملكة يتأثرون سلبيا بعدم البت بانصاف في مطالبهم العادلة .
وطلباتنا من الهيئة ستكون واضحة ومحددة وأبرزها :
1- رد حقوقنا النظامية 2- إلزام المحاكم بالنظر في قضيتنا وإصدار حكم لصالح أو ضد القضية .. فمن حقي كمواطن أحمل مظلمة ضد جهة ما أن أتحاكم إلى القضاء الشرعي ولا يتم صرف النظر عن قضيتي دون مبرر .
3- محاسبة المتسببين في معاناة المعلمين تلك السنوات الطويلة ورد اعتبارهم .
إلى ذلك الحين الذي تصدر فيه تنظيمات الهيئة وتبداء في ممارسة مهامها أتمنى التكاتف واعداد الوثائق لتكون أول قضية تختبر فيها الهيئة .
وأطالب الإدارة بالشروع في دراسة هذا العمل بجدية لما سيكون له من وقع كبير في المجتمع وسيعيد للقضية حراكها القوي والضاغط .
لم نفتري بهتانا و لم نأتي ببدع من القول فسمو الوزير قال ( المعلمون والمعلمات محرومون من أشياء كثيرة ) وأول وآخر و أوسط تلك الأشياء حقوقنا المالية النظامية .
يتفاوت الظلم في حجمه وفي وقعه وتأثيره على النفس... فما أقسى أن يحرم الإنسان حقه في وضح النهار في حين تمنح الزيادات والبدلات لسواه من موظفي الدولة ،،، هذا مما لا طاقة لنا باحتماله فضلا عن أن يراد لنا تناسيه وتجاوزه .
وبما أن الجميع معترف بحقوقنا وأولهم سمو الوزير فلماذا لا نمنح تلك الحقوق ؟!
فخزائن المالية أطت وحق لها أن تئط من الخيرات إذا فما المانع من منحها ؟!
لا شك إن الفساد وتجاوز الأنظمة من قبل بعض المسؤولين في بعض الوزارت هو المانع الأساسي لمنحنا تلك الحقوق وبما أن خادم الحرمين حفظه الله ورعاه قد كلف (هيئة مكافحة الفساد ) بتتبع مواطن الخلل والقصور ومحاسبة المفسدين فلماذا لا تكون قضيتنا الواضحة التي نؤمن بعدالتها أول القضايا المنظورة لتلك الهيئة .
فلن يعرض على الهيئة قضية أوضح وأعدل من قضيتنا التي يتأثر منها 200 ألف مواطن ومواطنة مع أسرهم وطلابهم ليصل العدد إلى ربع سكان المملكة يتأثرون سلبيا بعدم البت بانصاف في مطالبهم العادلة .
وطلباتنا من الهيئة ستكون واضحة ومحددة وأبرزها :
1- رد حقوقنا النظامية 2- إلزام المحاكم بالنظر في قضيتنا وإصدار حكم لصالح أو ضد القضية .. فمن حقي كمواطن أحمل مظلمة ضد جهة ما أن أتحاكم إلى القضاء الشرعي ولا يتم صرف النظر عن قضيتي دون مبرر .
3- محاسبة المتسببين في معاناة المعلمين تلك السنوات الطويلة ورد اعتبارهم .
إلى ذلك الحين الذي تصدر فيه تنظيمات الهيئة وتبداء في ممارسة مهامها أتمنى التكاتف واعداد الوثائق لتكون أول قضية تختبر فيها الهيئة .
وأطالب الإدارة بالشروع في دراسة هذا العمل بجدية لما سيكون له من وقع كبير في المجتمع وسيعيد للقضية حراكها القوي والضاغط .
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
