يستعد 200 ألف معلم ومعلمة لتقديم وثائق ومستندات إلى هيئة مكافحة الفساد تثبت أحقيتهم النظامية في أموال يتم خصمها من مرتباتهم شهريا بحجة مكافحة الهدر في رواتب المعلمين والمعلمات
وعلى هذا الأساس الذي لا يمت للنظام ولا للأخلاق بصلة تم تكديسهم في درجات وظيفية لا تتناسب وسنوات خدمتهم
، وكنتيجة لتطبيق النظام بشكل تعسفي وخاطئ برزت مظالم وأخطاء فاضحة أرهقت المعلمين نفسيا وماليا ومن أبرز ما نتج عن ذلك :
1- وجود أكثر من أربع دفعات من المعلمين أو المعلمات على درجة واحدة يتقاضون مرتب واحد مع أن سنوات خدمتهم متباينة .
2- في بعض الدفعات يتقاضى المعلم الغير تربوي راتبا يفوق المعلم التربوي بمبلغ يقارب 400 ريال شهريا .
3- يتم احتساب خدمة المعلم الذي يدرس في المدارس الأهلية في حين لا تحتسب له في المدارس الحكومية النظامية .
ويسعون من خلال هذه الهيئة التي شكلها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى الوصول لحقوقهم ومحاسبة المقصرين الذي عمدوا إلى حلول تخالف النظام بوضوح ويسعون كذلك إلى رد اعتبارهم
بعد أن منعوا من التحاكم للقضاء الشرعي وتم صرف النظر عن قضيتهم دون مبرر وتم منعهم من التحدث إلى وسائل الإعلام للمطالبة بحقوقهم النظامية التي أعرف بها سمو وزير التربية والتعليم
بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ( المعلم محروم من أشياء كثيـــــــــــرة ) .
و( المعلم - المعلمة ) بعد أن سدت عليهم جميع الوسائل النظامية للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم ليسو راغبين في ما وعد به بعض المسؤولين وعلى رأسهم سمو الوزير من بدلات و تأمين طبي وخلافه
ذهبت أدراج الرياح بل إن مطالبهم الآن لا تتعدى الحقوق التي أقرها نظام الخدمة المدنية وإن كانت وزارتهم غير مستعدة لإقرارها وإعادتها ( حقوقهم ) فمطلبهم الأخير قبل أن يكلوا أمرهم إلى الله هو التحاكم إلى القضاء ... فكيف لا يحق لي كمواطن سعودي أرى أن لي حقا شرعيا ونظاميا أن أتحاكم إلى القضاء الشرعي ويقول (لك حق ) أو يقول ( ليس لك شيء)
أليس هذا من حقي ؟
كيف يهمش 200 ألف معلم ومعلمة ومن ينتظر حقوقهم من عوائلهم ثم يصرف النظر عن قضيتهم دون مبرر شرعي أو نظامي ويبقى السبب (سر لا يعلمه إلا الله ثم المسئول الذي أمر بصرف النظر عن القضية )
أملنا في الله تعالى كبير ثم في هذه الهيئة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين .
وسأكون في متابعة مستمرة لهذه القضية إلى أن تنتهي بإذن الله عبر هذا المتصفح ولكم وافر والود والتقدير .منقول
وعلى هذا الأساس الذي لا يمت للنظام ولا للأخلاق بصلة تم تكديسهم في درجات وظيفية لا تتناسب وسنوات خدمتهم
، وكنتيجة لتطبيق النظام بشكل تعسفي وخاطئ برزت مظالم وأخطاء فاضحة أرهقت المعلمين نفسيا وماليا ومن أبرز ما نتج عن ذلك :
1- وجود أكثر من أربع دفعات من المعلمين أو المعلمات على درجة واحدة يتقاضون مرتب واحد مع أن سنوات خدمتهم متباينة .
2- في بعض الدفعات يتقاضى المعلم الغير تربوي راتبا يفوق المعلم التربوي بمبلغ يقارب 400 ريال شهريا .
3- يتم احتساب خدمة المعلم الذي يدرس في المدارس الأهلية في حين لا تحتسب له في المدارس الحكومية النظامية .
ويسعون من خلال هذه الهيئة التي شكلها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى الوصول لحقوقهم ومحاسبة المقصرين الذي عمدوا إلى حلول تخالف النظام بوضوح ويسعون كذلك إلى رد اعتبارهم
بعد أن منعوا من التحاكم للقضاء الشرعي وتم صرف النظر عن قضيتهم دون مبرر وتم منعهم من التحدث إلى وسائل الإعلام للمطالبة بحقوقهم النظامية التي أعرف بها سمو وزير التربية والتعليم
بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ( المعلم محروم من أشياء كثيـــــــــــرة ) .
و( المعلم - المعلمة ) بعد أن سدت عليهم جميع الوسائل النظامية للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم ليسو راغبين في ما وعد به بعض المسؤولين وعلى رأسهم سمو الوزير من بدلات و تأمين طبي وخلافه
ذهبت أدراج الرياح بل إن مطالبهم الآن لا تتعدى الحقوق التي أقرها نظام الخدمة المدنية وإن كانت وزارتهم غير مستعدة لإقرارها وإعادتها ( حقوقهم ) فمطلبهم الأخير قبل أن يكلوا أمرهم إلى الله هو التحاكم إلى القضاء ... فكيف لا يحق لي كمواطن سعودي أرى أن لي حقا شرعيا ونظاميا أن أتحاكم إلى القضاء الشرعي ويقول (لك حق ) أو يقول ( ليس لك شيء)
أليس هذا من حقي ؟
كيف يهمش 200 ألف معلم ومعلمة ومن ينتظر حقوقهم من عوائلهم ثم يصرف النظر عن قضيتهم دون مبرر شرعي أو نظامي ويبقى السبب (سر لا يعلمه إلا الله ثم المسئول الذي أمر بصرف النظر عن القضية )
أملنا في الله تعالى كبير ثم في هذه الهيئة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين .
وسأكون في متابعة مستمرة لهذه القضية إلى أن تنتهي بإذن الله عبر هذا المتصفح ولكم وافر والود والتقدير .منقول
